حذر خبراء اقتصاديون مصريون من استمرار المشهد السياسي الحالي في بلادهم، وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية المتردية، التي تسير من سيئ إلى أسوأ منذ بداية الصراع السياسي، توقعوا دخول الاقتصاد المحلي نفقا مظلما في ظل تجميد جميع المساعدات الاقتصادية إلى أجل غير مسمى، في الوقت الذي أعلنت فيه شركات عالمية تأجيل استثماراتها في مصر، وقال وزير التخطيط المصري أن الخسائر الاقتصادية وصلت إلى 100 مليار جنيه.
وقال الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال البيومي، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع الدول الكبرى المانحة، لا تنتظر إقرار الدستور بـ«نعم» كما يتوقع النظام الحاكم، وإنما تنتظر حكما سياسيا ترضى عنه أغلبية الشعب.
وأشار الخبير السابق بصندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي، إلى أن الاقتصاد المحلي سيدخل النفق المظلم، إذا لم تستقر الأوضاع السياسية بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى أن الدول الكبرى ستكون في حل من تنفيذ وعودها السابقة بمساعدة مصر.
وقال إن أي دولة ترغب في تقديم المساعدة الاقتصادية، لن تغامر بأموال مواطنيها أو أموال دافعي الضرائب، لمساندة دولة لا تتمتع باستقرار سياسي، وأشار إلى أن الفجوة التمويلية لسد العجز في الموازنة خلال 22 شهرا بلغت 14.5 مليار دولار، ولا يستطيع الاقتصاد المحلي توفير موارد لها في هذا التوقيت.
وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي إنه دون الديموقراطية والاستقرار ومحاربة الفساد، لن يكون هناك استثمار، مضيفة ان الدول المانحة والراغبة في مساعدة مصر تراقب الوضع السياسي عن كثب، وترى حكومة تصدر قرارات من جزر منعزلة ولا تدرك أنها حكومة ثورة.
وتوقعت قيام المودعين بالدولار في البنوك المحلية، بسحب ودائعهم في ظل رغبة الحكومة في طرح أذون وسندات خزانة دولارية، وحذرت من إمكانية فشل الحكومة في سداد أقساط الديون الخارجية، وهو ما سيعني وقتها إعلان الإفلاس، وبالتالي عودة مصر لنادي باريس مرة أخرى.
وكشف رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي عن أن شركات عالمية أجلت خططها للاستثمار في مصر لحين اتضاح الرؤية بشأن توجهات الحكومة الأخيرة بفرض عدد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهي الضرائب التي قررت الرئاسة تجميد تطبيقها، بسبب الظروف الحالية، لكنه قال إن القانون سار ولم يلغ، لكن الحكومة هي التي ستقرر توقيت التطبيق لاحقا.
وقال: «الاستثمارات القائمة والمنتجة بالفعل في السوق المحلية، لا يمكنها تحمل مثل هذه الإجراءات في ظل تلك الظروف، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات سلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل مذكرة تفصيلية تتضمن خطة تساعد الحكومة في تغطية عجز الموازنة، عبر إجراءات لا تشمل فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة المطبق منها».
وأوضح أن تلك الخطة تتضمن تحركا حكوميا واسع النطاق لتطبيق القوانين الضريبية السارية حاليا على الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية غير المسجلة والمعروفة بالاقتصاد السري أو العشوائي، وقال إن إخضاع كل تلك الأنشطة للضرائب، من شأنه تحقيق حصيلة ضريبية تعادل العجز الحالي في الموازنة العامة للدولة.
ومن جهته، كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي في مصر الدكتور أشرف العربي، عن أن حجم خسائر الاقتصاد المصري من بداية العام وحتى الآن من الاعتصامات والإضرابات والمليونيات يصل لمئة مليار جنيه، وهي تعادل نحو1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار العربي إلى أن النمو الاقتصادي كان من المخطط والمتوقع له أن يزيد على 4 في المئة ولكي يصل إلى 4.5 في المئة حتى 30 يونيو 2013، إلا أن عدم الاستقرار السياسي نزل بالمستهدف من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 3.5 في المئة فقط، وذلك نتيجة أساسية لعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وقال إن التفاؤل يرتبط بعودة الاستقرار السياسي والأمني واكتمال المؤسسات السياسية والدستور، وعندها ستكون الصورة مشرقة للغاية، وأكد أنه من المنتظر زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 19 مليار دولار في نهاية يونيو 2013، وقال إن هناك 10 مليارات دولار منحا وقروضا ستحصل عليها مصر حتى نهاية يونيو 2013، منها مليار دولار من تركيا لدعم الموازنة العامة وصل منها 500 مليون في الشهر الماضي، وستصل 500 مليون أخرى في يناير، بالإضافة لمليار دولار من البنك التركي لتنمية الصادرات ستتم الاستفادة بها في القطاعات ذات الأولوية والودائع القطرية والسعودية في البنك المركزي، وقد دخلت فعلا ولدينا مع البنك الدولي مليار دولار وبنك التنمية الافريقي نصف مليار والاتحاد الأوروبي 900 مليون دولار وبإجمالي 10 مليارات كاملة.