بعد انفاق 600 مليار دولار على عمليات الاستكشاف والإنتاج في العام 2012، يتحضر القطاع لانفاق 650 مليار دولار أخرى في 2013، وفقاً لتوقعات «باركليز».
وتعد دول الخليج الأكثر انفاقاً على عقود الاستكشاف والتطوير، لكن التهديد بدأ يأتي من الغرب حيث تشهد تقنية استخراج النفط الصخري تطوراً كبيراً.
وقد أعلنت شركة نفط الكويت أخيراً عن أكبر مسوحات زلزالية في العالم على مساحة 4500 كم مربع بما يعادل ربع مساحة الكويت، بتكلفة 185 مليون دولار خلال عامين. وستعطي هذه المسوحات بيانات عن أعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت الأرض.
وتسعى الشركة إلى استكشاف كميات جديدة من النفط بهدف تحقيق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لانتاج 4 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2020 والحفاظ على هذا المعدل حتى العام 2030. ويتطلب ذلك اضافة نحو 750 ألف برميل نفط يومية اضافية لانتاج الكويت كنفط جديد بالاضافة 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
لكن فيما توفر التكنولوجيا الحديثة فرصاً جديد للاستكشاف فإنها تأتي بتحديات جديدة أيضاً. إذ ستمكن تقنية التكسير الهيدروليكي الولايات المتحدة الأميركية من الاكتفاء الذاتي من النفطي خلال خمس سنوات اعتباراً من 2020. كما أن المخاوف بدأت تبرز من أن تؤدي هذه التقنية إلى ظهور مخزونات نفطية كبيرة قابلة للاستخراج في الصين، التي تعد المستهلك الأسرع نمواً للنفط في العالم.
وإذا ما تحققت تلك المخاوف فربما تُثار تساؤلات كثيرة حول جدوى مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية في دول الخليج إذا كان الطلب العالمي سيتجه إلى التراجع على المدى البعيد.
وسيوفر الإنفاق على التنقيب الكثير من فرص العمل، وعدداً هائلاً من عقود المقاولات، وسيقود العديد من المشاريع إلى الإنجاز، ومن يدري؟ ربما تظهر بعض الآبار الجديدة. لكن تأثير ذلك على حقيبة الاستثمار لشركات الاستكشاف والتنقيب يبقى مسألة مختلفة. فقد كانت العوائد من قطاع الاستكشاف والتنقيب منخفضة في 2012. إذ كان أداء مؤشر «ستاندرد أند بورز» لشركات النفط والغاز أدنى بعشرة في المئة من أداء المؤشر الأوسع نطاقاً للولايات المتحدة. وفي أوروبا، أظهرت المقارنة المماثلة أداء أقل بنسبة 20 في المئة. يبدو القطاع فاقداً للزخم التشغيلي، إذ إن مشكلات الإنتاج انتشرت على نطاق واسع، دافعةً الشركات إلى التخلي عن العناصر غير الرئيسية من محافظها. ومن الأمثلة على ذلك بيع أعمال «كونكوفيليبس» في الجزائر لشركة إندونيسية مقابل 1.75 مليار دولار.
إلا أن الإنفاق سيستمر على الأرجح، في ضوء تقلبات أسعار النفط، طالما أن أسعار النفط تبدو ملائمة حتى اللحظة. فخام برنت يتداول قريباً من 110 دولارات للبرميل، وخام غرب تكساس عند 88 دولاراً. وكلا السعرين يفوقان معدلات الأسعار في ميزانيات الشركات التي تتراوح بين 75 و90 دولاراً. وتقول «باركليز» إن هناك علاقة ترابطية قوية بين الإنفاق على الاستكشاف والتنقيب وأسعار النفط، وهذه العلاقة هي التي تشجع ارتفاع نشاط الاستكشاف إلى الذروة، على الرغم من أنها نجاحه كان متوسطاً العام الماضي.
وتبقى شركات النفط الوطنية (الحكومية) الأكثر إنفاقاً في هذا القطاع. فشركة بتروبراس البرازيلية تبدو وكأنها تغص ببرنامجها الرأسمالي البالغ 237 مليار دولار. وكذلك تنفق «بيمكس» المكسيكية وشركات النفط الآسيوية.
ولسوء الحظ، فإن هناك القليل من الترابط بين حجم الميزانية الرأسمالية وحجم عوائد المساهمين، وهذا لن يتغير في 2013.