ووفقا للقانيون فان التهيئة والاعتذرات والتراجع عن قرارات سابقة واعتبار الحرب خطأ تاريخي ، يساعد البيض قانونيا فصل الجنوب عن الشمال شرعيا ، وعبرالامم المتحده ، في حال اقرت الحكومة ان الوحدة خطأ ايضا ، ليكون معالجة الخطأ عودة الدولتين والتفاوض مجددا ، لكن في حال توحد كل ابناء وقيادات الجنوب الظاهرين على السطح السياسي، كون البيض قد لا يستطيع التحدث باسم الجنوب لانه تنازل عنه، عام 1990، ثم خسرعام 1994 الحرب،ثم ان هناك قيادات كانت معه تعارض اي انفصال حاليا ، ليحتاج البيض او شخصية اخرى التفاف كامل ليتحدث باسمهم.
و اعتمد المجلس نتائج مراجعة اللجنة الوزارية للمصفوفة مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس وما تضمنته من اجراءات تنفيذية ومواعيد مزمنة للتنفيذ والجهات المنفذة .
وتضمنت المصفوفة الاجراءات التنفيذية المزمنة لمجمل تلك النقاط منها ، صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من كل من رئاسة الجمهورية ، وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، وزارة حقوق الإنسان ، النيابة العامة ، جهازي الأمن القومي والأمن السياسي تقوم بحصر الحالات التي لا زالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسراً وخارج نطاق القانون ، وطلب المعلومات التفصيلية عنهم من الأطراف المعنية في الحراك الجنوبي السلمي أو قضية صعدة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو حروب صعدة أو الثورة الشبابية السلمية أو معتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المسؤولين عن ذلك ، والتسريع بتقديم من تتوفر عليهم أدلة بأعمال جنائية أو ارهابية لمحاكمات عادلة .
وفيما يخص إلغاء الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية يتم إعداد مشروع قانون بالعفو الشامل دون استثناء أحد على غرار القانون رقم (4) لسنة 1994م والقرار الصادر في عام 2001.
وأكدت المصفوفة على متابعة استكمال إجراءات إصدار القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية ، بما في ذلك جرحى 21 فبراير 2013م ، اضافة الى استكمال إجراءات إنشاء صندوق جبر الضرر لمعالجة أوضاع الجرحى والشهداء لحرب 1994 وحروب صعدة ورعاية اسرهم .
وفيما يتعلق بإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الاهلية والدعوة الى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم ومنابر الاعلام والثقافة ووقف التحريض المذهبي والطائفي والمناطقي ، نصت المصفوفة على قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع خطة إعلامية وخطاب ديني يعززان من ثقافة التسامح ونبذ الكراهية ، وعدم استغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية ، والوقف الفوري لأية برامج تثير قضايا توتر أجواء الحوار الوطني بأي صورة من الصور لأي مكون من مكونات الحوار الوطني .
كما أكدت على تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة المناهج التعليمية وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع التنوع الفكري في البلد ، وتنقيحها بما يتلاءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، اضافة الى تشكيل لجنة على مستوى كل محافظة تتكون من السلطات الإدارية المحلية ، وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب تكون مهمتها القيام بإزالة مظاهر الانتقاص والغبن الموجه ضد التراث الثقافي والاجتماعي للمناطق الجنوبية وإزالة أي تغيير لأسماء بعض الشوارع أو المنشآت التابعة للقطاع العام بعد حرب 1994 وما يثير حساسية لدى أي طرف.
ونصت المصفوفة على استكمال تنفيذ قانون التدوير الوظيفي ، وإحالة ملفات من ثبت تورطهم في قضايا فساد حسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الى نيابة الاموال العامة.
كما نصت على تشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل والداخلية لفتح منفذي البقع وعلب أمام الصادرات والمنتجات الزراعية ، اضافة الى العمل على إنهاء النزاع الأهلي بين أطراف الصراع في قضية صعدة .وأكدت على اصدار قرار بتشكيل أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 م تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2012 م بشأن إنشاء تشكيل لجنة تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة .
وشددت المصفوفة على مراجعة عقود الحماية للشركات النفطية وكافة العقود الخاصة بالمنشآت النفطية المؤجرة وكافة العقود الاحتكارية في كافة القطاعات الحكومية وبما يحفظ حق الدولة وحقوق الاطراف الاخرى .
واقترحت دعوة لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري للاجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء لبحث النتائج التي توصلت اليها ، على ان تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ المعالجات المعتمدة للمبعدين في ضوء مخرجات عمل اللجنة والقرارات الصادرة بشانها ، اضافة الى توجيه الجهات المدنية والعسكرية بالعمل على معالجة اوضاع قضايا معروضة عليها أو ستقدم لها لمبعدين قسرا من وظائفهم في هذه الجهات وإعادة تسكينهم ودفع مستحقاتهم وفقا للقانون والقرارات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بإعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 ، اقرت المصفوفة التنفيذية طلب لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية والمشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م ، للاجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء لبحث النتائج التي توصلت إليها ، وطلب تقريرها لمعرفة سير أعمالها وتذليل الصعوبات لإنجاز المهام المنوطة بها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وتنفيذ المعالجات التي ستتوصل إليها هذه اللجنة .
وأكدت على إصدار قرار من مجلس الوزراء بوقف التصرف في أراضي الدولة والمنشآت والمرافق السياحية العامة في كافة المحافظات إلا وفقاً للقانون ، ومنع أي إجراءات للبسط والاستيلاء غير الشرعي على الأراضي ، وإعداد مشروع قانون ينظم استرداد وإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في ضوء نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م لمعالجة قضايا الأراضي.
واقترحت إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة تعويضات بالأراضي ، واتخاذ التدابير التي تعطي الأولوية بالانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية في محافظاتهم ، اضافة الى اعادة اموال ومقرات وارشيف الحزب الاشتراكي ومقرات النقابات والمنظمات الجماهيرية من الاطراف التي استولت عليها .
وفيما يخص النقطتين الثامنة والتاسعة من النقاط الاحدى عشر والمتعلقة بإيقاف جميع المناقصات الجديدة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب ووقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية ، اقترحت المصفوفة تشكيل لجنة من وزارتي الشؤون القانونية والنفط لدراستها واقتراح المعالجات ، ولجنة من وزارتي الشؤون القانونية والثروة السمكية لدراسة النقطة التاسعة واقتراح المعالجات ، وبما لا يتعارض والتزامات الحكومة مع الشركات ولا يؤثر على المصالح الحيوية للبلاد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع ان حكومة الوفاق الوطني ستستمر في جهودها الداعمة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال التفاعل مع كافة مخرجات الحوار التي تستهدف خير الوطن وصالح ابناءه .. معربا عن ارتياحه لردود الافعال الطيبة تجاه اعتذار الحكومة لأبناء الجنوب وصعدة .
واستعرض مجلس الوزراء رسالة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشان تعويض صحيفة الايام .. وأقر بهذا الخصوص تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعويض صحيفة الايام بمبلغ ثلاثة ملايين دولار .
وأقر مجلس الوزراء الغاء 7 يوليو من قائمة المناسبات التي يحتفل بها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2000م بشان الاجازات والعطلات الرسمية .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته ، وذلك على ضوء حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان وعدم دستورية عدد من مواد هذا القانون .. وكلف وزراء الشئون القانونية والعدل والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لإصدار القانون.
واشتملت التعديلات المقترحة تعديل المواد (16/ب - 34- 67- 89 - 93 -101 –104 - 106 – 109/و) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991م وتعديلاته.
وتأتي هذه التعديلات لتشمل اضافة الى تعديلات المواد التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق جميع المواد التي حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلانها وعدم دستوريتها ، وذلك في اطار الجهود الرامية الى تعزيز استقلال القضاء باعتباره احد اهم الدعامات الاساسية لقيام دولة الحق والقانون.
واستعرض مجلس الوزراء مشروع الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م، والذي تم مراجعته من وزارة المالية بناء على أمر مجلس الوزراء بشان مراجعة السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2014م.
وأكد المشروع المقدم من وزير المالية ان الوزارة وبناء على أمر مجلس الوزراء قامت باعداد استمارة (نموذج) تشمل الباب ، الفصل ، البند ، النوع على مستوى كل جهة لتحديد مقترحها حول السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2014م وتوزيعها على الوزارات والجهات.. موضحا ان الغالبية العظمى من الجهات لم تلتزم برفع مقترحاتها حول سقوفها التاشيرية لعام 2014م في الموعد المحدد بأمر مجلس الوزراء.
ولفت الى ان عدد الجهات التي رفعت بمقترحاتها بعد انتهاء الموعد المحدد بلغت 76 جهة فقط، كما ان الجهات التي تضمنت مقترحاتها تقديرات الموارد 34 جهة فقط، فيما بقية الجهات لم تقدم اي تقديرات لمواردها .. مشيرا الى ان 33 جهة لم ترفع مقترحات الاطار العام متوسط المدى لعامي 2015م و2016م، و33 جهة لم ترفع بمقترحاتها حتى الان.
وقدم وزير المالية عرضا تحليليا للمقترحات المرفوعة من الجهات وملاحظات الوزارة عليها، والبديل المقترح للحفاظ بمراجعة مستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وبما يصل بالعجز في الموازنة العامة إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية.
