رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اجتماعا للجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث جرى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بمخرجات الحوار وشكل الدوله وبنائها على أسس تلك النتائج التي تمثل خلاصة عمل وطني كبير يعتبر جوهر عمليه التغيير الوطني على اساس معطيات برامج المرحله الانتقالية والتسوية السياسية التاريخية في اليمن المنبثقة من اسس المبادرة الخليجيه وآليتها التنفيذية المزمنة.

وفي الاجتماع أكد الأخ الرئيس ان جميع القوي السياسية والوطنية على المحك وأمامها اختبار تاريخي وفرصة هي أيضا مهمة جدا في تاريخ اليمن الحديث ولا بد من العمل على انجاز هذا المشروع الوطني الكبير وعدم التفريط بهذه الفرصة التاريخية والنادرة وبمعايير العصر الحديث ومتطلبات القرن الواحد والعشرين.

وقال ان هناك اتفاق شامل على معظم المخرجات بمختلف اتجاهاتها والتي ستصب في قالب عقد اجتماعي جديد يرتكز عليه نظام الحكم الرشيد وعلى اساس توزيع الثروة والسلطة والعدالة والحرية والمساواة و تحت سقف الوحدة.

وقال الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي ان جميع فرق العمل في مؤتمر الحوار حريصة كل الحرص من اجل تحقيق النجاح المطلوب ونحن اليوم امام المسئوليه التاريخية التي تقع على عاتقنا جميعا وسنحقق فرادة استثنائية في ان يكون اليمن انموذجا يحظى بتقدير واحترام العالم علي المستوى الاقليمي والدولي والأممي وتلبيه التطلعات الشعبيه والطموحات الهادفة الي الخروج من الازمة وتراكم مشاكل اليمن الى افاق الامن والاستقرار والتطور الاقتصادي والتنموي على مختلف مستوياته وبناء الدولة اليمنية المدنيه الحديثة وبشراكة سياسية ومجتمعية تمثل هي الاخرى نموذجا رائعا للتوافق والإخاء ونبذ العنف وتغليب الحوار من اجل مستقبل اليمن الافضل.

وأشاد الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي بكل الجهود الوطنية الخيرة التي تبذل في سبيل الخروج الامن الى بر الامان وصنع الغد والمستقبل المأمول من اجل الشباب والأجيال الصاعدة.

وقد جرى نقاش وتداول مستفيض من قبل العديد من اعضاء هيئة رئاسة المؤتمر ولجنه التوفيق حول العديد من البنود والنقاط.

وكان الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهوريه رئيس مؤتمر الحوار الوطني قد اجتمع مع هيئه رئاسة مؤتمر الحوار حيث جرى الوقوف أمام كل المستجدات على الصعيد الامني والوطني وكذلك امام اعمال المؤتمر وما حققته اللجان من انجازات باهرة .

وقد اكد الاخ الرئيس على اهميه سير اعمال المؤتمر والتسريع بانجازاته من قبل جميع اللجان والفرق وبصفه خاصة فريق القضية الجنوبيه.

ودعا الاخ الرئيس كل القوى السياسيه والمجتمعية والثقافية تحمل مسئولياتها الوطنيه في هذا الظرف الاستثنائي من اجل ان تكلل النجاحات بصوره كاملة .

وأشار الاخ الرئيس الى ان كل عمل كبير حتما يكون في بداياته بعض الصعوبات حتى تبدأ العجله دورانها وكذلك تبدأ بعض التحديات عند النهاية ولكن اخلاص النوايا وصدق السريره سيكون مع النجاح والنجاح وحده من اجل خروج اليمن من دوامه الازمات والخلافات وتغليب المصالح الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الضيقه والأنانية والأجندات التي لا تخدم الوطن في شي.

وقال ان الجميع ينتظر النتائج الايجابية والمثمرة وبما يصب في مصلحه الوطن وأمنه واستقراره .

نائب رئيس (العدالة الانتقالية): محددات قانون العدالة سيتم مناقشتها مع كافة الأطراف

28 اغسطس 2013 / المركز الإعلامي

أكدت نائب رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتورة طيبة بركات أن المحددات الرئيسية والموجهات العامة لقانون العدالة الانتقالية المقدم من الفريق سيتضمن عدد من المبادئ التي تضمن قيام القانون على أساس العدل والإنصاف وجبر الضرر وتحقيق المصلحة العليا للوطن.

وأشارت إلى أن العدالة الانتقالية هي مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بها الدولة من أجل معالجة ما ورثناه من مظالم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وبينت أن هذه التدابير تتضمن التحقيقات القانونية، الملاحقة القضائية، لجان التحقيق، برامج جبر الضرر، وأشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات.

وأكدت أن المحددات سيتم مناقشتها مع كافة الأطراف بما يضمن خروجها بشكل توافقي في اتجاه مستقبل يسوده الوئام والتسامح والمواطنة المتساوية ويحقق فيه العدل والقانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وأجهزتها.

وشددت على أن المحددات ستركز على عدم إفلات الجناة من العقاب أو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبوها وفقاً لمقتضيات ومبادئ قانون العدالة الانتقالية>

لجنة الصياغة في استقلالية الهيئات تناقش الموجهات للأمومة والطفولة والسلاح

28 اغسطس 2013 / المركز الإعلامي

ناقشت اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي بفريق استقلالية الهيئات المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور معين عبدالملك، الموجهات الدستورية والقانونية للهيئة الوطنية العليا للأمومة والطفولة وقضية السلاح.

وتناولت الموجهات الدستورية والقانونية مهام هيئة الأمومة والطفولة المتمثلة في رسم السياسة العامة (التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية )، ومتابعة وتقييم تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على ترسيخ القيم الاخلاقية التي تجسد مكانة الأم والأسرة ودورها في المجتمع.. إلى جانب التنسيق والتعاون مع القطاعات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الامومة والطفولة محليا واقليما ودوليا.

وأكدت على أهمية إيجاد قاعدة بيانات توفر المعلومات والاحصائيات والدراسات المتعلقة بشؤون الامومة و الطفولة على المستوى الوطني، والمساهمة في توفير الاستقرار الأسري من خلال تقديم خدمة الارشاد والتوجيه، والعمل على تجريم العنف ضد المرأة.

كما ناقشت اللجنة الموجهات الدستورية والقانونية بشأن حظر حمل السلاح والتجوال به وتنظيم حيازته أو الاتجار به وفق قانون وبإشراف ورقابة الدولة، وكذلك تحديد أماكن المعسكرات ومخازن الاسلحة خارج المدن والتجمعات السكانية.

واقترحت اللجنة توصيات، للعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي بسلبيات ومخاطر السلاح، وحضر استخدام واستيراد الالعاب النارية بمختلف أنوعها كونها خطرة وظاهرة غير حضارية، والرقابة على كل ما من شأنه غرس ثقافة العنف وحمل السلاح وخاصة لدى الاطفال.

فريق الجيش يستمع لإيضاحات المعترضين على بعض مواد مجموعة الجيش

28 اغسطس 2013 / المركز الإعلامي

عقد فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماع له اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي .

واستمع الاجتماع إلى اسباب اعتراض عدد من أعضاء مجموعة الجيش على بعض مواد تقرير المجموعة الذي تضمن  عشر مواد دستورية و 51 مادة قانونية، وتم الاعتراض على ست مواد دستورية و 18 مادة قانونية .

وقدم المعترضون مداخلاتهم وآرائهم وأسباب اعتراضهم على العديد من المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بمختلف القوات العسكرية والمؤسسة الاقتصادية والمجلس الاعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة المعيشية والصحية واستقلالية الجيش وغيرها، بالإضافة إلى نظام القبول في الأكاديميات والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية، وتفعيل نظام التقاعد وإسناد المناصب القيادية وفقا لمعايير الولاء الوطني والكفاءة والأقدمية.

وأرجأ الفريق تشكيل اللجنة المصغرة المنبثقة عن الفريق إلى اجتماع يوم غد لاستلام كافة الملاحظات والآراء والمقترحات  مكتوبة على تقارير مجموعات الفريق الأربع "أسس بناء الجيش، أسس بناء الأمن، الاستخبارات/ المبعدين "، لغربلتها واستيعابها في التقرير النهائي للفريق.

وكان رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي أشار إلى أنه بعد الاطلاع على تقارير المجموعات الأربع وجد أن هناك اختلاف حول نقطة يجب الوقوف عليها من كافة المكونات والأشخاص في فريق أسس بناء الجيش وهي"التمثيل في القوات المسلحة شمال – جنوب ".

ولفت اللواء الشامي إلى أن هناك أربعة مقترحات مطروحة فيما يخص في هذه النقطة تتمثل في الآتي:

المقترح الأول وهو النافذ حاليا يتمثل في تشكيل لجان القبول للكليات العسكرية على أساس محافظات وتعداد السكان، والمقترح الثاني أن تكون القيادات في القوات المسلحة 50 في المائة شمال و50 في المائة جنوب ابتداءً من قائد الكتيبة وأعلى، فيما يتمثل المقترح الثالث 50 في المائة للسكان و 50 في المائة للجغرافيا "المساحة "، وأخيرا 50  في 50  لكل مكونات القوات المسلحة جنود وصف وضباط

ودعا رئيس الفريق كافة المكونات والاشخاص في الفريق لتدارس هذه المقترحات بكل موضوعية لطرحها بعد ذلك للتصويت، مشيرا إلى أن المقترح الذي يحصل على 90 في المائة سيكون نافذ، أما اذا حصل على أقل من 90 في المائة سيتم رفعه إلى لجنة التوفيق للنظر فيه.

كما دعا أعضاء الفريق الى الاستناد الى تقارير المنطقة العسكرية الثانية وتقرير القوات الجوية والدفاع الجوي وغيرها من التقارير الذي قدم الى الفريق، الاستناد اليها عند عمل المواد الدستورية والقانونية بهدف الخروج بجيش مبني على أسس وطنية ومهنية وعلمية.

الأخبار

بناء الدولة يستمع لمحاضرة حول تقاسم السلطة ويرجئ نقاش نظام الحكم إلى الغد

28 اغسطس 2013 / المركز الإعلامي

استمع فريق بناء الدولة لمحاضرة حول تقاسم السلطة قدمها الدكتور أحمد عبدالكريم المصعبي عضو الفريق أوضح فيها جملة من الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة وهشاشة النظم والتي يأتي في مقدمة تلك الأسباب الاستعمار الجديد ونفوذه في البلدان وكذا الفراغ بين الدولة والمجتمع وما ينتج عن ذلك من تدخل الوسيط بين القبيلة والدولة لحل كثير من الاشكالات وهو ما يعني عدم حضور الدولة او القيام بأي دور لها .

وتحدث المصعبي في محاضرته عن الدولة المختلة وظيفيا مرجعا الأسباب إلى ضعف مؤسسات الدولة والعلاقة غير الودية بين المجتمع والدولة وبين المجتمعات نفسها إضافة إلى تعثر عملية الاصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى التداخل بين الشريعة والعرف القبلي من أجل حل النزاعات وتنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة .

وأشارت المحاضرة أيضا إلى النخب التجارية التي لا ترغب في الديمقراطية وترى بان ذلك ليس من مصلحتها باعتبارها تلغي الاحتكار وهو ما ساهم إلى هذا الحد أو ذاك في خلق الحكم الهش الذي أوصل البلاد إلى ماهي عليه بسبب ايضا الزبائنية والدولة التضامنية والتنمية غير المتساوية المتعارضة في اشارة إلى مراكز قوى سلطوية وقبلية ساهمت في تشتت الدور الرئيس للدولة في قضايا ثانوية جعلتها تبتعد كثيرا عن دورها الأساسي كدولة قوية قادرة على اختراق نسيج المجتمع لتنظيمه وايصال الخدمات وتوزيعها مؤكدا بأن تشتيت القوة للدولة سببه الرئيس اللجوء إلى الواسطات.

وكشفت في المحاضرة عن الاف الحروب غير المعلنة منذ العام 2006م وحتى اللحظة كما أن البلاد لم تستفيد من القروض والمساعدات سوى بنسبة 19% بسبب عدم استيعابها .

وختم المصعبي المحاضرة بالحديث عن كيفية توزيع السلطات والموارد وذلك من خلال الاحتكار الشرعي لوسائل العنف والسيطرة الإدارية وإدارة الاموال والاستثمار في الموارد البشرية وكذا تحديد حقوق المواطنة وواجباتها وتوفير البنية التحتية والخدماتية وعلاقات متوازنة وتحسين الكفاءات الفاعلة والمساءلة.

وأرجأ الفريق النقاش حول نظام الحكم إلى يوم غد الخميس.