يتدفق رجال الأعمال والمستثمرون العرب على بريطانيا من أجل الحصول على إقامات وتأشيرات دخول طويلة الأجل نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في العديد من الأقطار العربية، خاصة دول الربيع العربي التي لا يلوح في الأفق أن الاستقرار سيعود إليها قريباً.

وبحسب القوانين الراهنة فإنه بمقدور رجال الأعمال والمستثمرين الحصول على إقامات لهم ولعائلاتهم في بريطانيا في حال أسسوا مشروعاً تجارياً برأس مال لا يقل عن مئتي ألف جنيه استرليني، أو في حال دخول المستثمر شريكاً في مشروع أو شركة قائمة على أن لا يقل استثماره فيها عن مئة ألف جنيه استرليني فقط.

وقال المستشار القانوني علي القدومي، وهو بريطاني من أصل عربي، يختص في قضايا الهجرة، إن الشهور القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً وملموساً في أعداد الذين يقصدون المملكة المتحدة من رجال الأعمال والمستثمرين العرب الذين يبحثون عن إقامات في بريطانيا من أجل الاستقرار والعيش فيها، بعد أن كانوا في السابق يقصدون لندن من أجل قضاء الإجازات والعطلات الصيفية فقط.

وأضاف القدومي في حديث خاص لـ"العربية نت" أن "الوضع السياسي والاقتصادي لدول الربيع العربي هو الذي تسبب في إقبال رجال الأعمال العرب في الشهور الأخيرة على بريطانيا"، مشيراً الى أن ثمة "العديد من التسهيلات التي تقدمها بريطانيا لهؤلاء وفي مقدمتها العلاج المجاني والتعليم المجاني".

ويقول القدومي إن الحكومة البريطانية لا تضع أي قيود على الاستثمار ولا تحظر على المستثمرين العمل في أية قطاعات، لكنه يشير الى أن غالبية المستثمرين العرب يتجهون الى القطاعين الفندقي والعقاري وهما يتمتعان بعوائد مالية مرتفعة.

ويبدي القدومي استغرابه من عدم تقديم بعض الدول العربية المستقرة التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال العرب من أجل استقطابهم بدلاً من أن "تقوم بريطانيا بفرش السجاد الأحمر لهم"، مشيراً الى أن الأموال العربية تغادر بهذه الطريقة المنطقة الى الغرب فتساهم في تنمية الاقتصادات الأجنبية بدلاً من العربية.

وتتحدث العديد من المصادر في لندن عن تدفق لأعداد كبيرة من المستثمرين العرب في مختلف القطاعات، خاصة العقارات والأسهم، فيما يصل بعض المحللين الى القول إن الأموال العربية التي هاجرت الى بريطانيا في الشهور الأخيرة لعبت دوراً كبيراً في إخراج اقتصاد المملكة المتحدة من الركود السابق الذي كان يعاني منه.

يشار الى أن بريطانيا بدأت منذ نحو العامين أو أكثر بمنح تسهيلات إضافية للمستثمرين ورجال الأعمال من أجل دخول أراضيها والحصول على إقامات فيها.