- من بينها حظر اي حصانة علي شاغلي الوظائف العليا في الدولة،والزامهم بتقديم الذمة المالية لهم ولاسرهم خلال شهر من التعيين وقبل شهر من انتهاء مدتهم....فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني يتوافق على (59) قرارا في الأسس الدستورية
فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني يتوافق على (59) قرارا في الأسس الدستورية من بينها حظر اي حصانة علي شاغلي الوظائف العليا في الدولة،والزامهم بتقديم الذمة المالية لهم ولاسرهم خلال شهر من التعيين وقبل شهر من انتهاء مدتهم.
من بينها حظر اي حصانة علي شاغلي الوظائف العليا في الدولة،والزامهم بتقديم الذمة المالية لهم ولاسرهم خلال شهر من التعيين وقبل شهر من انتهاء مدتهم....فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني يتوافق على (59) قرارا في الأسس الدستورية
فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني يتوافق على (59) قرارا في الأسس الدستورية من بينها حظر اي حصانة علي شاغلي الوظائف العليا في الدولة،والزامهم بتقديم الذمة المالية لهم ولاسرهم خلال شهر من التعيين وقبل شهر من انتهاء مدتهم.
شفافية / المركز الإعلامي للحوار الوطني
توافق فريق بناء الدولة على 59 قرارا متعلقة بالأسس الدستورية العامة منها
(14) قرارا في الأسس السياسية و(23) قرارا في الأسس الاقتصادية إضافة إلى
(22) قرارا في الأسس الاجتماعية.
وتشكل هذه القرارات جزء من محور هوية الدولة في الفريق.
نصوص القرارات التي تم التوافق عليها:
الأسس السياسية
1- الشرعية الدستورية، وسيادة القانون، أساس نظام الحكم في الدولة ، ولا
يجوز تغيير النظام بأي وسائل قوة أخرى مخالفة لأحكام الدستور ، و تلتزم
الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء .
2- إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة سياسية أو
إدارية بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء
ونوابهم، ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم ،
وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم، ويتوجب على هؤلاء تقديم إقرار بالذمة
المالية لهم ولأبنائهم وزوجاتهم ، خلال شهر من تعيينهم وخلال شهر من انتهاء
مدتهم .
3 - على الحكومة مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان
حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد
الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب
الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها
للمصلحة الشخصية أو الحزبية.
4- حظر استغلال دور العبادة، لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح
سياسية ، والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب.
5ـ -أن النظام السياسي، نظام ديمقراطي، يقوم على التعددية السياسية
والحزبية ، بهدف التداول السلمي للسلطة ، والأحزاب السياسية عماد العمل
السياسي الديمقراطي، وحرية تكوين الأحزاب مكفولة دون حاجة إلى الحصول على
ترخيص من أي جهة إدارية ، ويكتفى بوجود هيئة مستقله ،يتم إيداع وثائق
التأسيس والإشهار لديها ، وتتولى الهيئة إصدار وثيقة بذلك . ويكون من حق
أي متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء. ولا يجوز حلها أو وقف نشاطها
إلا بحكم قضائي بات من محكمة مختصة. ويحظر تغيير حرية تأسيسها أو نشاطها
أو التدخل في شئونها.
ولا يجوز قيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي، أو أن يكون
له تشكيل عسكري أو شبه عسكري. ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية على مبادئ
الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن بأنشطتها
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.