- أوقفت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة أعمالها اليوم بعد التوصل إلى نقطة خلافية رفضتها بعض المكونات السياسية استمر النقاش حولها ثلاثة أيام وأقرت الرجوع إلى الفريق لاستكمال بقية الحلول .
وكانت اللجنة قد توصلت الى 30 قرارا كمقترحات للحلول لقضية صعدة بالتوافق من جميع المكونات السياسية .
واثنت نبيلة الزبير رئيسة فريق صعدة على جهود وأداء اللجنة خلال الفترة المنصرمة الذي أثمر عنه 30 نقطة توافقية معتبرة أن الرجوع للفريق سيُعد بمثابة نقطة جديدة للعمل سيسعى كافة أعضاء الفريق من خلالها إلى استكمال بقية الحلول بالنقاش الجاد والمثمر .
اعتذار حكومة الوفاق الوطني لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعده
في إطار اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذاً للنقطتين الثامنة والخامسة عشر من النقاط العشرين المقرة من اللجنة الفنية للإعداد و التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، القاضيتان بتوجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 1994م ولأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب ؛ وإدراكاً من حكومة الوفاق الوطني أن تحقيق المصالحة الوطنية شرط أساس للسلام الاجتماعي وتوفير المناخات المناسبة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني المناط به تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب اتخاذ خطوات ايجابية من الجميع أولها الحكومة، وإقراراً منها بأن السلطات السابقة كانت المسئول الأول وليس الوحيد عن حرب 1994م وحروب صعده وما ترتب عليها من أثار ونتائج ؛ لذلك كله وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا فإن حكومة الوفاق الوطني نيابة عن السلطات السابقة وكل الأطراف والقوى السياسية التي أشعلت حرب صيف 1994م وحروب صعده أو شاركت فيها تعلن اعتذارها لأبناء المحافظات الجنوبية وأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى - ممن كانوا ضحية تلك الحروب ولكافة ضحايا الصراعات السياسية السابقة – وتعتبر ما حدث والأسباب التي أدت إلى ذلك خطأ أخلاقياً تاريخياً لا يجوز تكراره، وتلتزم بالعمل على توفير ضمانات عدم تكراره من خلال اتخاذ الخطوات الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والسعي إلى إصدار القوانين الكفيلة بتحقيق كل ذلك.
إن الحكومة بمناسبة هذا الاعتذار لعلى قناعة بأن مخرجات الحوار الوطني تمثل أهم الضمانات لعدم العودة إلى ماضي الانتهاكات موضوع هذا الاعتذار وذلك من خلال الدستور الجديد والذي سيضمن مبادئ وأحكام ضامنة للمواطنة المتساوية واحترام وحماية وصيانة حقوق الإنسان وحرياته ولتوزيع السلطة والثروة والفصل والتوازن بين مختلف سلطات الدولة وتحديد شكل الدولة وتغيير منظومة الحكم إلى نظام حكم جديد.
إن حكومة الجمهورية اليمنية إذ تتقدم بهذا الاعتذار تدعوا كل الأطراف السياسية والمجتمعية والفعاليات الدينية والثقافية والفكرية إلى التعبير عن هوية جامعة لكل أبناء اليمن وإلى دعم مصالحة وطنية شاملة تعيد للمجتمع لحمته الوطنية وتنشر روح التسامح والقبول بالآخر، كما تدعو إلى التصدي لكل ما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعوا الجميع للتصرف بروح المسئولية الوطنية والتسامح والإخاء".
..............................................
خلاف في مجموعة الجيش حول بعض المواد ورفعها إلى الفريق لمناقشته
22 اغسطس 2013 / المركز الإعلامي
واصلت مجموعة بناء الجيش في فريق أسس بناء الجيش والأمن على تقريرها النهائي نقاشها حول التقرير النهائي لليوم الخامس على التوالي دون التوصل إلى حل.
وقال رئيس المجموعة اللواء حاتم أبو حاتم أن الخلاف نتيجة تغيب بعض الأعضاء عن مناقشة التقرير وعندما يحضرون يعترضون عن بعض مواده وغيره، فضلا عن اعترض البعض عن بعض المصطلحات والاخطاء اللغوية والإملائية .
وأكد اللواء أبو حاتم أنه سيتم رفع التقرير إلى الفريق بشكل عام وما اختلف عليه سيتم مناقشة في إطار الفريق بشكل عام.
وكان رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي قد أشار إلى أن ما تم الاختلاف عليه في إطار المجموعة يتم رفعه إلى الفريق ليتم مناقشة بشكل عام وإذا وجد خلاف في بعض المواد بين أعضاء الفريق بشكل عام يتم رفع إلى لجنة التوفيق للبت فيه ما اختلف فيه .
يشار إلى تقرير مجموعة الجيش قد تضمن الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى بناء الجيش على أسس وطنية ومهنية وتحليل مدى توافق اجراءات الهيكلة مع تلك الأسس، وتحديد دور الجيش في الحياه السياسية.
وتضمن التقرير حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات من خلال وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية .
كما شمل التقرير العديد من المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بمختلف القوات العسكرية والمؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة المعيشية والصحية واستقلالية الجيش وغيرها.
..............................................
لجنة الحلول والضمانات بفريق صعدة تقر الرجوع إلى الفريق في بعض النقاط الخلافية
22 اغسطس 2013 / المركز الإعلامي
أوقفت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة أعمالها اليوم بعد التوصل إلى نقطة خلافية رفضتها بعض المكونات السياسية استمر النقاش حولها ثلاثة أيام وأقرت الرجوع إلى الفريق لاستكمال بقية الحلول .
وكانت اللجنة قد توصلت الى 30 قرارا كمقترحات للحلول لقضية صعدة بالتوافق من جميع المكونات السياسية .
واثنت نبيلة الزبير رئيسة فريق صعدة على جهود وأداء اللجنة خلال الفترة المنصرمة الذي أثمر عنه 30 نقطة توافقية معتبرة أن الرجوع للفريق سيُعد بمثابة نقطة جديدة للعمل سيسعى كافة أعضاء الفريق من خلالها إلى استكمال بقية الحلول بالنقاش الجاد والمثمر .
بناء الدولة يستعرض أسس النظام الاداري في الدولة الاتحادية
22 اغسطس 2013 / المركز الإعلامي
أعاد فريق بناء الدولة اليوم مسودة أسس النظام الإداري في الدولة الاتحادية إلى اللجنة المصغرة التي أعدتها وذلك لاستيعاب الملاحظات والمقترحات التي طرحها الأعضاء على المسودة.
وتشير المسودة إلى قيام الحكومة الاتحادية بأداء وظيفتها الإدارية عبر نظام إداري مركزي تسيطر من خلاله على جميع الوظائف الإدارية من توجيه وتخطيط ورقابة وتنسيق فيما يتعلق بالسلطة المركزية.
وعلى المستوى الاقليمي رأت المسودة أن تعتمد سلطة الأقاليم المكونة للدولة الاتحادية نظام اللامركزية الإدارية بشقيه الاساسيين: اللامركزية الاقليمية واللامركزية المرفقية في إدارتها لشئون الاقليم، وبمقتضى أحكام الدستور تقسم أراضي الاقليم إلى وحدات إدارية محلية محددة تسمى محافظات أو بلدية أو مدن ومديريات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وأن تكون للوحدات الإدارية مجالس منتخبة مستقلة عن الحكومة الاقليمية تتولى الإشراف وإدارة شؤون هذه الوحدات توجيها وتخطيطا ورقابة باستقلال تام في القرار المالي والإداري .
كما أوضحت المسودة أن تقوم الحكومة الاقليمية أأأو حكومة الاقليم بموجب قانونها منح بعض المرافق والمصالح العمومية الحيوية الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مع خضوعها لإشرافها لغرض الرفع من كفاءتها الإدارية وتحسين جودة خدماتها كمرفق الكهرباء والماء والبريد والتلفون والجامعات وغيرها .
وقد شملت ملاحظات أعضاء الفريق طلب وإضافة جملة من النقاط منها حصة الاقليم من الضرائب والثروات وكذا العلاقة بين البلدية والاقليم وبين الاقاليم نفسها وكيفية شكل الاستقلال المالي والإداري إضافة إلى توضيح الكيفية التي سيتم بها جباية المال وكذا الاختصاصات والصلاحيات ونظام الخدمة المدنية بالإقليم ونظام التوثيق .
يشار إلى أن المسودة تضمنت بناء الدولة في الدستور وليس في القوانين أي البناء الهيكلي وعلى مبدأ فلسفة النظام الإداري الذي يجب ان يسود في الدولة .
عقب ذلك استعرض الفريق مهام وآلية عمل لجنة صياغة الدستور من اللجنة المصغرة والتي واصلت اجتماعها اليوم لوضع محددات الآلية والمهام التفصيلية لعمل لجنة الصياغة وعرضها على بناء الدولة صباح بعد غد .
.............................................
محاضرة لخبيرة أممية في فريق الحقوق حول حل النزاعات
22 اغسطس 2013 / المركز الإعلامي
استمع أعضاء فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الشامل لمحاضرة حول النزاعات و الصراعات وكيفية إدارة الصراعات وأسلوب حل النزاعات قدمتها خبيرة الأمم المتحدة ألما عبد الهادي.
وقدمت في نهاية المحاضرة استبيان لتقيم أسلوب حل النزاعات لدى أعضاء فريق الحوار وتضمن الاستبيان أنماط مختلفة للشخصيات المتعاملة مع الصراعات تقسمت الأنماط ما بين الشخصيات المتعاونة والمتنافسة والمتنازلة والشخصيات المتوافقة أو المتجنبة .
وأشارت رئيسة الفريق إلى أن هذا النوع من التدريب و التقييم من شأنه أن يوضح للأعضاء المتحاورين من أي الشخصيات ينتمي و يمكن أن تغير من نمط شخصيته غلى الشخصية الفاعلة التي يمكن أن تخدم المسار الحواري القائم .
من ناحيه أخرى أوضحت أروى عثمان رئيسة الفريق أن العمل لازال جاريا من قبل المجموعة المكلفة بغربلة المواد المكررة والمتعارضة وسيتم عرضها على الفريق ومناقشتها وإقرارها بمجرد انتهاء العمل فيها .
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
