بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وصدور قرار جمهوري بدعوة مجلس الشورى إلى الانعقاد، واستباقا لأجواء انتخابية مرتقبة، بدأت القوى السياسية الإسلامية في مصر محاولاتها لتحويل الدفة، بالانتقال من المرحلة الخلافية حول الدستور الجديد، إلى مرحلة ما بعد الاستفتاء، بينما استمرت القوى المدنية المعارضة، في تصعيد اعتراضاتها على مشروعية الاستفتاء، داعية إلى مليونية «ضد التزوير» الجمعة المقبلة في ميدان التحرير والميادين الرئيسية في مصر، رفضا لسيطرة الإسلاميين.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب إن «على حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل تقديم استقالتها لرئيس الجمهورية عقب إقرار الدستور الجديد»، معتبرا أن «اقرار الدستور يعني بدء المرحلة المقبلة، برؤى جديدة وأدوات مختلفة».
لكن قنديل نفى في بيان لاحقاً وجود أي تعديلات وزارية مرتقبة.
واعتبر المستشار الإعلامي لحزب «الحرية والعدالة»، الإخواني مراد علي «تغيير الحكومة مسؤولية الرئيس»، نافيا ما تردد عن تدخل الحزب في اختيارات الوزراء الجدد. كما نفى صحة أخبار نشرت على لسانه، أمس، في صحيفة عربية تصدر في الخارج، في شأن تغييرات وزارية قائلا إنه «لم يدل بهذه التصريحات».
في المقابل، دعت «جبهة الإنقاذ الوطني» قوى المعارضة إلى مزيد من الإجراءات السلمية للاعتراض على سيطرة جماعة «الإخوان» بدستور وصفته بغير التوافقي، ودعا عضو الإنقاذ، والناطق الإعلامي باسم «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» محمد سعد خير الله إلى «خروج القوى السياسية والوطنية في ميادين البلاد الجمعة المقبلة، للاعتراض على تزوير الإرادة الشعبية»، مشيرا الى أن «الإخوان لن يعترفوا بأي تجاوزات تمت في العملية الانتخابية، مهما اكدت التحقيقات، وأنهم لن يسعوا إلى وفاق وطني»، معتبرا أنه «لا خيارات إلا إسقاط نظام المرشد».
من جانبها، أعلنت جماعة «الإخوان» أن النتائج التي وصفتها بشبه النهائية، وغير رسمية للاستفتاء، تشير إلى أن نسبة الموافقين على الدستور الجديد، في المرحلة الثانية تبلغ 4.71 في المئة، حيث صوت بـ «نعم» 5 ملايين و910 آلاف و254 مواطنا، فيما صوت مليونان و422 ألفا و347 مواطنا بـ «لا»، وأن النتيجة الإجمالية للمرحلتين معا بلغت 63.9 في المئة لـ «نعم»، و36.1 في المئة صوتوا بـ «لا» للدستور.
واكد قادة أحزاب وتيارات إسلامية في تعليقهم على مؤشرات نتيجة الاستفتاء، أن «الشعب وجه عن طريقها رسالة لجميع القوى المعارضة، بأن يستيقظوا لأن الشعب لن يعود إلى سباته ثانية ولن يستجب لمحاولات الإرهاب والمنع من إبداء الرأي».
واكد رئيس حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، نصر عبدالسلام أن «الشعب الذي خرج للاستفتاء أثبت للجميع وعيه وقدرته على التمييز بين الاشاعات التي روجتها وسائل الإعلام طوال الفترات الماضية بالكذب والتدعاءات الباطلة»، مطالبا الرافضين للدستور باحترام إرادة المصريين، وان يدركوا حقيقة المخاطر التي تحيط بمصر، وأن يرضخوا لارادة الجماهير التي أعلنت موافقتها بغالبية على الدستور، لإيقاف نزيف الخسائر الاقتصادية التي تعم خسائرها الجميع».
وأشار رئيس حزب «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني الى أن «نتيجة الاستفتاء إشارة إلى اختيار الشعب الشرعية التي ارتضاها، للمرة الاولى في تاريخه»، معتبرا أن «المصريين وافقوا على دستورهم الجديد بحرية كاملة وبعد سجالٍ طويل»، مطالبا القوى السياسية المعارضة بأن «يتعاونوا لبدء صفحة جديدة».
ودعا رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي تيارات الخلاف السياسي إلى «طيّ صفحة الخلافات واستشراف المستقبل».
وقدم حزب «الحضارة» التهنئة للمصريين على المؤشرات شبه النهائية التي أسفرت عن غالبية موافقة على الدستور الجديد، معتبرا أن «موافقة الغالبية لا يعني أن تقوض المعارضة أو تتخاذل»، معتبرا المعارضة «ضرورة لحياة ديموقراطية سليمة عن طريق الآليات المتعارف عليها في الدول الديموقراطية المتحضرة متمثلة في النقد البناء الموضوعي، وليس بتعطيل مرافق الدولة ومصالح الشعب وانتهاج أساليب غير لائقة».
وطالب القيادي الإخواني عصام العريان القوى السياسية «بتحمل مسؤوليتها تجاه المرحلة التي تمر بها البلاد والتعاون للوصول للاستقرار الذي يتوقف على إرادة الأحزاب والقوى السياسية»، مضيفا أن «تنافس الأحزاب من خلال برامج حقيقية في الشارع ضروري».
وقال إنه «لا يجب تجاهل نسبة الموافقة على الدستور التي وصفها بالنسبة العالمية»، معتبرا الأقاويل بتزوير بعض نتائج الاستفتاء «كلام في الهواء لا تقوم عليه أي أدلة».
ونفى ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول تسليح عناصر جماعة «الإخوان»، مشيرا إلى أن «الاعتداء على المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير تم بأساليب حديثة».
وسادت حالة من الهدوء بين المعتصمين في محيط القصر الرئاسي وصفوف المعتصمين في ميدان التحرير، مع رفض فض الاعتصامين في هذا التوقيت.
من جهة ثانية، استقبلت القوى السياسية المصرية قرار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي منع تملك الأراضي في سيناء بترحاب شديد، واعتبرته رسالة قوية لـ «الجيران».
وقال السيسي إن «الجيش المصري هو الضامن الحقيقي لأمن البلاد»، مؤكدا أن «المؤسسة العسكرية تمارس مهامها بتجرد تام من الصراعات السياسية، وأن الأمن القومي والمصلحة الوطنية تتطلب فهم حقيقة الأمور ولا يعنيها إلا شعب مصر الذي تنحاز إليه دائما».
واكد حزب «الجبهة الديموقراطية» ان «قرار السيسي جاء في توقيته تماما، وأن القوى المدنية الوطنية طالبت بصدور هذا القرار منذ فترة طويلة للمحافظة على الدولة».

الراي الكويتية