- حالة فريدة من نوعها تحدث فقط في اليمن السعيد , التمديد لكل شي , لكل فاسد , لكل ما يمكن يقع منه فيد , وإلى  ظهر المبادرة الخليجية , فالقائد أسوة للرعية , والوزير أسوة للموظفين , والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية أسوة لأعضاء المجالس المحلية , ما نشاهده اليوم من مشاريع تمديدات أنتقل إلى مستوى الاتحادات والهيئات العامة , فالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ونحوها من الاتحادات تأجل انتخاباتها المقررة قانونا وتنظيما إلى أجل غير مسمى , والهيئات والعامة والمؤسسات المحلية توجل تعيينات رؤساءها التنفيذيين على مستوى الوحدات الإدارية التنفيذية العليا لأجل غير مسمى , والجميع يمدد لعدم اتضاح الرؤية السياسية لشكل الدولة القادم في اليمن على مستواها الإداري , والكل يمدد مبررا ذلك بتمديدات رئيس الجمهورية السيد عبدربه منصور هادي والمرحلة الحالية , كما يطبخ حاليا مشروع تمديد لمدة ثلاث سنوات للمجالس المحلية , ومشروع أخر للتمديد لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الخاص , وحقيقة أن هذا كله مدعاة للاستحواذ بالسلطة وممارسة الفساد ونهب الدولة تحت بنود أن المبادرة الخليجية هي المرجع , رغم وجود قانون السلطة المحلية والقانون الإداري والتجاري والنقابات والاتحادات وقوانين كثيرة نافذة تعطلها المبادرة وقرارات الرئيس هادي , وهمسا يقول الجميع السيد رئيس الجمهورية يحاول التمديد الرئاسي لنفسه من خلال تمديد لعدة مدراء تنفيذيين في هيئات ومؤسسات حكومية ووكلاء ومدراء انتهت مدة تدويرهم الوظيفي بأكثر من عشر سنوات ومدد لهم وبقرارات جمهورية , فلماذا لا نمدد لأنفسنا , والرئيس جدد لمناصب حكومية لأعلام من المفسدين من النظام السابق ونحن أبناء الثورة وشرفاء , فلماذا لا نمدد لأنفسنا ! على أساس أن المواطنين متساويين أمام الدستور والقانون النافذين.

- السؤال الذي يطرح نفسه ما علاقة المؤسسات والهيئات والاتحادات والنقابات والوكلاء ومدراء العموم والموظفين بالمبادرة الخليجية التي هي مبادرة سياسية بالدرجة الأولى , فما رأي القيادة السياسية بالتمديد حتى الموت لكل المفسدين من النظام السابق.