حددت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، جلسة 19 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات دعوى اتهام الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق بالخيانة العظمى، ومطالبته بسداد مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأكد مقيم الدعوى، الدكتور سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، أن «البرادعي تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها والقوى الثورية، التي تمثلت في التعبير عن الشعب المصري حركة تمرد، والتي حملت توقيعات ملايين الملايين من الشعب».
وأضاف، «أن البرادعي وافق بصفته وكيلا وليس أصيلا، كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 اغسطس الجاري، وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حد الوكالة، وأن ذلك لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني، وتقديمه الاستقالة نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي».
كما أوضح المدعي، أن «البرادعي بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكول كلفته جميع دساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة».