المؤشرات تشير على اقدام حكومة الانقلاب العسكري في مصر بحل جماعة الاخوان المسلمين يأتي هذا بعد ان قامت القنوات الفضائية والاعلاميين وبعض السياسيين المؤيدين للانقلاب بما سمته مطالبة الحكومة بحل الجماعة وهذه المطالبات هي مقدمة للتجاوب معها لحظر الجماعة وحلها من ممارسة نشاطها وفقا للقانون.

بعد هذه المطالبات وتأكيدا لنوايا سلطة الانقلاب بحل الجماعة خرج المتحدث بإسم مجلس الوزراء بتصريح قال فيه إن رئيس الوزراء حازم الببلاوي اقترح حل جماعة الاخوان المسلمين بشكل قانوني وان الحكومة تبحث الاقتراح حاليا.

وقال المتحدث شريف شوقي إن الببلاوي قدم الاقتراح لوزير التضامن الاجتماعي وهي الوزارة المسؤولة عن منح التراخيص للمنظمات غير الحكومية؛واضاف شوقي إن هذا الاقتراح يجري بحثه حاليا.

المؤشرات كثيرة على حل الجماعة منها الاعتقالات لغالبية قيادة الجماعة ونشطائها وحضرها عن ممارسة التعبير من خلال وسائل الاعلام التابعة لها اضافة الى القسوة والتطرف الذي تقوم به اجهزة الامن والجيش ضد الاخوان وانصارهم وممارسة القتل والتعذيب والتنكيل والتشويه.

هذا ما ستقدم عليه سلطة العسكر وهي خطوة خطيرة على الاستقرار السياسي في مصر لان الاخوان شريحة مهمة وحيوية في المجتمع المصري كما انها خطوة ترجع مصر الى الوراء كثيرا ولا تتناسب مع العصر الحالي الذي تعد الحرية السياسية اهم سماته.

وهذا القرار الذي بات وشيكا وان السلطة الان تقوم بتهيئة معطياته من خلال الصاق تهمة العنف والتخريب بهم وهذه الاساليب اصبحت معروفة عند جميع الانظمة الديكتاتورية التي تعتمد على الاسلوب الامني والتضليل الاعلامي واتهام المعارضة السياسية بتلك الممارسات.

اذا قدر لمصر وحلت جماعة الاخوان المسلمين فإن انعكاسات هذا القرار ستكون سلبية جدا على الاوضاع في مصر في مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية وستكون ضربة لاستقرار مصر لان حل الجماعة سيحول كثير من قواعدها وانصارها لممارسة العمل السري المعزز بالعنف كبديل طبيعي عن الممارسة القانونية العلنية.

ردة فعل الاخوان وانصارهم وتيارات الاسلام السياسي ستكون قوية وبشكل غير معهود نظرا لممارسة السلطة الحالية قوتها ضدهم وسلبهم حقوقهم ومصادرة حرياتهم لان المرحلة الحالية لا تتناسب مع قرارات شمولية كهذه.

وبما ان الاخوان والاسلاميين عموما هم من هيئوا الظروف المناسبة لاندلاع ثورات الربيع العربي وكانوا هم اهم مكوناتها السياسية والشعبية وهذا جاء بعد فترة من ممارسة القمع والحرمان والاضطهاد.

اذا كان الانقلابيين العسكر يفكرون ان ردة الفعل ستكون مشابهة لفترة خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي فهذا تفكير يفتقد لنضوج الرؤية السياسية لدى قادة الانقلاب.

فترات القرن الماضي التي استطاعت السلطات في مصر وغيرها من احكام قبضتهم على التيارات الاسلامية كان لها مبررها وكان لهذه الفترات بعض العناصر التي ساهمت في تعزيز تلك القبضة اما الفترة الحالية في ظل السموات المفتوحة والحريات المطلقة والوسائل التكنولوجية التي تساهم في نقل المعلومات اضافة الى المناخ العالمي السائد في تعزيز قيم الحرية وحقوق الانسان.

ردة الفعل ستكون كارثية على المجتمع المصري وعلى السلطات وستكون الفوضى هي عنوان المرحلة التالية وستكون مناخات العنف ملائمة لما قد يعتبره كثير من الاسلاميين الدفاع عن النفس والوجود والعيش بكرامة.

الجماعات التي اتخذت العنف وسيلة هي جماعات خرجت من رحم المعاملة الامنية والقمع البوليسي ومصادرة الحقوق وتكميم الافواه وهذا ما لا ترغب فيه الجماعات الاسلامية بكل الوان الطيف المنهجي الذي تسير عليه.

التطرف السلطوي نتج عنه تطرف تلك الجماعات وكل ما اتسع هامش الحرية تضاءلت معه لغة النطرف والعنف عند هذه الجماعات وكلما زادت فرص التضييق والقمع يرتفع معه مؤشر العنف والتطرف النظري والعملي.

قد لا يتخذ قادة الاخوان قرارا بممارسة العنف لاكن في المقابل لا يمكن سيطرتهم على كل اعضاء وافراد الجماعة وانصارهم خاصة الاعضاء المنتمين للجماعة حديثا وخاصة الشباب وصغار السن.

هذا القرار سيولد طفرة جديدة وموجة قوية من العنف المسلح بالتكنولوجيا والمعرفة وسيعيد الجماعات التي اعتمدت مراجعات منهجية لاسلوب عملها في المراحل السابقة وبعد انخراطها وقبولها بالمشاركة في العمل السياسي علنا وضمن القوانين المنظمة لذلك ولو بحدود دنيا من ممارسة الحقوق.

سياسة التطرف ينتج عنها مجتمع وجماعات متطرفة سواء كانت دينية او غير دينية اما ان يتم حل الجماعة وبعض الاحزاب الدينية الاخرى فإن ردة الفعل ستكون غاضبة وقوية وسيتنال تأييد شريحة كبيرة من الشباب والمتدينين وسيعتبرون هذه السلطة انها اغتصبت حقوقهم وهو بالفعل كذلك وسيترافق مع هذا القرار فتاوي التكفير والجهاد ووجوب الخروج على السلطة والتمرد عليها ومقاومتها بكل الوسائل.

لا ننسى ان دول الخليج العربي ساهمت في ايجاد الجماعات المتطرفة في الفترات السابقة وبصور متعددة وانها الان تساهم في انشاء جيل جديد من الجماعات العنفية بسبب دعمها في قمع الاخوان وان هذه الدول ستكون اول المتضررين من ممارسة هذه الجماعات كنتاج طبيعي بديل عن الممارسة القانونية.

لو اقدم السيسي ومن يقف معه بالمال والمواقف على خطوة لحل جماعة الاخوان وبعض الاحزاب السياسية الاسلامية فإن المشهد سينتج نسخ عديدة ومطورة من اسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وتصبح المجتمعات كلها معرضة للتهديدات والانفلات الامني والفوضى وستتأثر المجتمعات اقتصاديا وثقافيا وامنيا.