عقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المنامة أمس، اجتماعاً تحضيرياً مطولاً للقمة الخليجية المقررة اليوم في ظل جدول أعمال يتغير حتى ما قبل دخول الوزراء إلى قاعة الاجتماع، نظراً للتباينات المستمرة حول عدد من المواضيع وأبرزها الاتفاقية الأمنية الخليجية.

وفي مسعى لإظهار النجاح على المستوى الاقليمي، استضاف الاجتماع وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي الذي ألقى كلمة شكر فيها دول مجلس التعاون على جهودها في تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في اليمن من خلال المبادرة الخليجية.

وعكس طول فترة الاجتماع المغلق الذي دام ساعات عدة الطبيعة الحاسمة له وحساسية المواضيع المطروحة عليه، في ظل خلافات على عدد من الملفات وأبرزها الاتفاقية الأمنية والاتحاد الخليجي.

وأشار وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إلى حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استكمال متطلبات المواطنة الخليجية الكاملة، والاتفاق على جميع خطوات التنسيق والتعاون لتحقيق الهدف الأسمى من اجل حياة امنة ومستقرة لمواطني دول المجلس وللأجيال القادمة.

وقال الشيخ خالد، في كلمة افتتح بها اجتماع المجلس الوزاري التكميلي للدورة 125 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان «آمال وتطلعات قادة دول المجلس تتلخص في دعم قوة المجلس وبخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والثقافية».

وأضاف، ان «الاجتماع الوزاري يمثل علامة مهمة في العمل الخليجي المشترك، ليعكس تطلعات وآمال قادة دول مجلس التعاون التي تتلخص في المزيد من الروابط وتعزيز الوحدة».

ورحب الشيخ خالد الذي يترأس الاجتماع، بوزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي، الذي شارك في الاجتماع، مؤكدا حرص مجلس التعاون على استقرار اليمن سياسيا وامنيا نظرا للروابط الاخوية التي تجمع الطرفين وادراكا من دول مجلس التعاون للتحديات الجسيمة التي تتطلب التنسيق المشترك.

وقال، ان «دول مجلس التعاون سعت من خلال مبادرتها لحل الازمة اليمنية العام الماضي إلى تحقيق الامن والاستقرار من خلال تسوية سياسية لنقل السلطة وفقا للمبادرة الخليجية».

من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي، في كلمتة له ان «المبادرة الخليجية لحل الازمة السياسية في اليمن اخرجته من مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية»، موضحا ان المبادرة فتحت ابواب مستقبل جديد يشارك كل اليمنيين في صياغته.

واضاف القربي، ان «المبادرة الخليجية جاءت لتعيد العلاقات اليمنية مع اشقائهم في دول المجلس، وتفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الجانبين لتعزيز المصالح المشتركة والنية الصادقة من قادة دول المجلس للوقوف مع اليمن والسير معه في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية».

وبين، حرص القيادة اليمنية على اعادة الامن والاستقرار في اليمن، واعادة الخدمات الاساسية للمواطنين من كهرباء ومحروقات وخدمات صحية وتشكيل حكومة توافق وطني وفقا للمبادرة الخليجية، اضافة إلى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وشدد القربي على ضرورة دعم اليمن لتنفيذ المرحلة الانتقالية الثانية التي تنتهي في فبراير من عام 2014 باجراء الانتخابات البرلمانية والسياسية من خلال مشاركة دول مجلس التعاون في رعاية الحوار الوطني الذي سينطلق مطلع العام المقبل.

وقال ان «الاوضاع اليمنية لا يمكن ان تستقر دون تحقيق تنمية عادلة وشاملة وتحسين ظروف المواطنين»، داعيا إلى اهمية الاسراع في تنفيذ المشروعات وتنفيذ ما تمت الافاق عليه.

واشار إلى علاقة دول مجلس التعاون مع مختلف القوى اليمينة السياسية والاجتماعية التي يمكن ان تساهم في تشجيع تلك القوى في المشاركة في الحوار.

بدوره رحب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، في كلمة له بالوزير القربي، مبديا اعجابه بالخطوات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لقيادة اليمن إلى بر الامان.

وقال الفيصل، «اعاهده باننا سنبقى زملاء واخوانا في هذا الطريق، ولن يردعنا عن ذلك رادع».

بعد ذلك خرج الوزير اليمني من الاجتماع ليعقد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة مغلقة للاعداد لجدول أعمال الدورة الـ 33 لقادة دول المجلس، والذي يتضمن موضوعات تتعلق بالعمل الخليجي المشترك وقضايا سياسية راهنة اقليميا ودوليا.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وصل إلى المنامة أمس، حيث كان في استقباله وزير الخارجية البحريني، والامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، وسفير الكويت في المنامة الشيخ عزام الصباح، وسفير البحرين في الكويت الشيخ خليفة بن حمد ال خليفة، والمستشار في السفارة الكويتية الدكتور جهاد الحاي.

ورافق الشيخ صباح الخالد، وفد يضم كلا من مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، ومدير ادارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمود الروضان، ومدير الادارة الاقتصادية الشيخ علي الخالد، اضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وكان كبار المسؤولين بوزارات خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا اجتماعا في المنامة أمس، للانتهاء من الملفات المتعلقة بالاجتماع الوزاري والتي تتضمن دعم العمل الخليجي المشترك كالتنقل والاقامة وممارسة الحرف والمهن الحرة وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية والمساواة بين جميع مواطني دول مجلس التعاون في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتأمين الاجتماعي ومجالات العمل في القطاعات الحكومية والخاصة.

واستعرض كبار المسؤولين الخليجيين مشروع البيان الختامي وأهم التوصيات التي سترفع إلى وزراء خارجية دول المجلس وأهمها الحوارات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الاقتصادية وتعزيز التعاون معها بما يحقق المصالح المشتركة لدول المجلس وهذه الدول والمجموعات، وبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضايا الاقليمية والدولية وأهمها اليمن وآخر تطورات المبادرة الخليجية والملف النووي الايراني وعلاقات دول المجلس بايران واحتلالها للجزر الاماراتية الثلاث إلى جانب تطورات الأوضاع في سورية والقضية الفلسطينية والعراق وعدد من القضايا العالمية.

وأشاد مدير الادارة الاقتصادية في وزارة الخارجية الكويتية السفير الشيخ علي الخالد، بالانجازات التي حققتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاعوام الـ 30 الماضية، في جميع المجالات الاقتصادية، لافتا إلى حرص دول المجلس على تحقيق تطلعات وآمال مواطنيها نحو مزيد من الانجازات والمشاريع المشتركة.

وقال الشيخ علي الخالد، اثر ختام اجتماع كبار المسؤولين في وزارات خارجية دول مجلس التعاون أمس، ان «اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، سعوا من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة، على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال تعزيز مسيرة مجلس التعاون في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية».

واعرب عن الأمل في ان تتحقق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس انسجاما مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك، لافتا إلى ان قمة المنامة تكتسب أهمية خاصة نظرا للمواضيع المطروحة على جدول اعمالها، والمتعلقة بمسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء، والقضايا الاقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف ان «العمل الخليجي المشترك حقق انجازات بارزة منها قيام الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وحرية العمل والتنقل ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتملك العقار وانتقال رؤوس الأموال والمساواة في المعاملة الضريبية».

وعن اجتماع كبار المسؤولين في وزارات الخارجية، قال الشيخ علي، ان «الاجتماع تضمن دعم العمل الخليجي المشترك، واستعراض مشروع البيان الختامي، وأهم التوصيات التي سترفع إلى وزراء خارجية دول المجلس، وأهمها الحوارات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الاقتصادية وتعزيز التعاون معها بما يحقق المصالح المشتركة لدول المجلس وهذه الدول والمجموعات».

الراي الكويتية