وجهت نيابةُ استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة والتابعة لسلطة صنعاء تهما لأربعين من تجار المبيدات والأسمدة بجرائم تلويث البيئة وتعريض حياة الناس للمخاطر، بينهم ملاك مؤسسات بن دغسان، وعجلان، وقعيش أبو هيثم.

وذكرت صحيفة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله على موقعها الإلكتروني أن نيابة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة أصدرت اليوم قرار اتهام بناء على قانون المبيدات يفرض على المتهمين وعددُهم 40 متهماً، عقوبات تقضي بإغلاق محلاتهم التجارية ومؤسّساتهم، وسحبِ التراخيص الممنوحة لهم بمزاولة المهنة في تجارة المبيدات.

وأظهر القرار أن "من بين المتهمين الأربعين شخصيات متورطة فارة من وجه العدالة، يستدعي قانونُ المبيدات محاكمتَهم وفقاً للقوانين النافذة"، مشيرا إلى أن "المتهمين قاموا بتهريب مبيدات محظورة وأدخلوها إلى أراضي الجمهورية اليمنية، مع علمهم أن تلك المبيداتِ محظورةٌ وممنوعةٌ، كما قاموا بإدخَال مبيدات ضارة وغير ضارة خارج البوابة الجمركية، مرتكبين بذلك جرائمَ التهرب الجمركي، وهو ما قد يستدعي مضاعفةَ العقوبة، وفقاً للقوانين النافذة".

وبحسب المسيرة، فإن الوثائق المرفقة بقرار الاتّهام تظهر أن المتهمين ارتكبوا عدة مخالفات ترقى إلى مستوى الجرائم، حَيثُ تتهمهم الوثائق بتلويث البيئة والتعمد في تعريض حياة الناس وسلامتهم للمخاطر، ومن بين تلك المخاطر الموت، بفعل الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها المبيدات ونفاياتها.

وأضافت: "تؤكّد الوثائق أن المبيدات والبضائع المحرمة والمحظورة تم ضبطها في مخازن ومحلات المتهمين الأربعين، حَيثُ كانوا يبيعونها بطريقة غير مشروعة، وهو ما يؤكّـد تعمُّدَهم مع سبق الإصرار والترصد لتهديد حياة الناس وتلويث البيئة".

واستعرضت صحيفة المسيرة أسماءَ بعض المؤسّسات وأصحابها المتهمين في قرار الاتّهام الصادر عن نيابة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، وهم:

مؤسّسة بن دغسان، بشخصيتها الاعتبارية وبشخصية مالكها

شركة صالح عجلان وإخوانه، بشخصيتها الاعتبارية وشخصيات مالكي الشركة

هيثم قعيش – صاحب محلات أبو هيثم وكذلك محمد حسين قعيش

محلات أبو فارع، وصاحبها صالح محمد جار الله

محلات نجيب الماطري، وأحد العمال لديه

محلات ابن اليمن، وصاحبها عامر يحيى السياغي، وأحد العمال لديه

محلات ابن حادر وصاحبها خالد الميفاعي وأحد أبنائه

بالإضافة إلى محلات (الرياشي، ودهمش، والمهرس، والظفيري، وحيدر، والأخوين، والقحوم، والجابر، وأركان) بشخصية مالكيها وبعض العمال لديهم.

وأشارت إلى أن القضيةَ الموجَّهةَ ضد المتهمين كانت مقيَّـدةً لدى نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية، بأمانة العاصمة، في حين يُذكَرُ أن المتهمين مضبوطون وتحت رقابة الأجهزة المختصة بعد الإفراج عن بعضهم بالضمانات التي تمكِّنُ الجهات المعنية باستجوابهم في أي وقت لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة، وكذلك استكمال إجراءات العقوبات القانونية التي تفرضها اللوائح والقوانين النافذة".

يذكر أنها المرة الأرلى التي تتناول فيها صحيفة رسمية تابعة لأنصار الله مثل هكذا قضايا وتشير إلى متهمين من تجار الأسمدة والمبيدات بأسمائهم