لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم. وتظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً؛ إذ سجل 83.3% من البلدان منخفضة الدخل، و93% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و93% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات تضخم تجاوز 5%، ويعاني الكثير منها من تضخم مكون من خانتين. وارتفعت نسبة البلدان المرتفعة الدخل التي شهدت ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 85.5%.

قم بتنزيل أحدث موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي

وتراجعت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب والصادرات الزراعية عما كانت عليه عند إصدار آخر تحديث في 9 نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت مؤشرات المنتجات الزراعية والحبوب أقل بنسبة 2%، ومؤشر الصادرات أقل بنسبة 3%. وواصلت أسعار القمح اتجاهها النزولي، إذ انخفضت 8% خلال الفترة نفسها. وأغلقت أسعار الذرة والأرز عند نفس المستوى. وكان متوسط أسعار القمح في نوفمبر/تشرين الثاني أعلى بنسبة 1٪ على أساس سنوي، وأسعار الذرة أعلى بنسبة 17٪، وأسعار الأرز أعلى بنسبة 9٪. وكانت أسعار الذرة أعلى بنسبة 29٪ عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2021، وأسعار القمح أعلى بنسبة 15٪، وأسعار الأرز أقل بنسبة 14٪. والبلدان الأكثر تضررا تقع في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى. (انظر بيانات "النشرة الوردية pink sheet" الخاصة بمؤشرات أسعار السلع الأولية الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهرياً).

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت أوكرانيا والأمم المتحدة أن مبادرة حبوب البحر الأسود التي كان من المقرر أن تنتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، سيتم تمديدها لمدة 120 يوما. وعلى الرغم من أن الممر المحمي أتاح زيادة جزئية لشحنات الحبوب من أوكرانيا، فإن صادرات الحبوب لا تزال أقل بكثير من مستوياتها قبل الحرب. ونظرا لأن نقل الحبوب إلى الموانئ أصبح محفوفا بالتحديات اللوجستية وباهظ التكلفة، قام العديد من المزارعين الأوكرانيين بتقليص مساحة المحاصيل مثل القمح الذي قاموا بزرعه بعد بيع محصول العام الماضي بخسارة. وبالمثل، ساعدت مبادرة البحر الأسود على خفض الأسعار العالمية للقمح، لكن تكلفة المواد الغذائية الأساسية المعتمدة على القمح مثل الخبز والمكرونة ستظل مرتفعة بسبب ضعف العملات المحلية وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يؤثر على النقل والتعبئة.

الصمود بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر لضمان استمرار حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً على الخبز، والمساعدة في تدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه أزمات الغذاء، ودعم الإصلاحات التي ستساعد على تحسين نواتج التغذية.

قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس بهدف الحد من تأثير الحرب في أوكرانيا من خلال تمويل واردات القمح الليّن الحيوية وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير لإنتاج الألبان والبذور لصغار المزارعين لموسم الزراعة القادم.

يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بتكلفة قدرها 2.3 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة نظمها الغذائية على الصمود في وجه التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي. وسيعزز البرنامج أيضاً الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في وجه الصدمات في وضع السياسات.

وفي مايو/أيار، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة. وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور، والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.

وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية بيانا مشتركا ثانيا بشأن الأزمة العالمية للأمن الغذائي والتغذية، يشير إلى إحراز تقدم كبير في المجالات الرئيسية الأربعة: تقديم الدعم الفوري للفئات الضعيفة، وتيسير التجارة والإمدادات الدولية من الأغذية، وتعزيز الإنتاج، والاستثمار في الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ.