هذه الأيام مكاتب البريد والجهات الرسمية الأخرى , تنشط في الخصميات الغير قانونية , فتقوم بخصم مبالغ مالية على موظفي القطاع العام والعسكري بقرارات إدارية غير مشروعة , تحت مسمى جباية الزكاة "زكاة الفطرة" , وهي زكاة واجبة على كل نفس , ولكن البريد يخصم بمعدل (1000- 1500) عن كل موظف أي نفس مسلمة وبدون إيصال (سند رسمي بالسداد لخزينة الدولة) برغم عدم صدور لائحة تنفيذية لقانون الواجبات الزكوية حتى اليوم, فما هي المعايير القانونية والنصوص الشرعية التي تبيح مرتبات الموظفين والجنود لاستقطاع زكاة الفطرة عنوة؟! 

- أما عن جباية أموال الواجبات الزكوية ونوابغ مؤتمر الحوار فيما يخص الزكاة فقد خرج بتوصية أقل من متواضعة تنم عدم معرفة فريق استقلال الهيئات بالمقاصد الزكوية , مفادها (تنشأ هيئة مستقلة لتحقيق المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيرادا ومصرفا) , ويبدو أنهم لا يعرفون أنه ومنذ العمل بقانون السلطة المحلية منذ أكثر من عشر سنوات وقانون تحصيل الواجبات الزكويه بلا لائحة تنفيذية , حيث تعمل مكاتب التحصيل على مستوى الأمانة والمحافظات بالقانون مع عدم وجود لائحة تنفيذية للقانون , فكيف تنشأ هيئة ولم تستكمل اللائحة التنفيذية للقانون من قبل أعضاء مجلس النواب المحترمين حتى اليوم , وعلى أي أساس ستعمل هذه الهيئة , وكان الأحرى بفريق استقلال الهيئات قراءة بعض القوانين قليلا , ليخرجوا بتوصية واقعية وعملية.

- بكل حال هذا ليس موضعي ونحن بشهر  برمضان المبارك , والاهم هو أن مكاتب الواجبات الزكويه على مستوى الأمانة والمحافظات تنشط هذه الأيام في جباية الزكاة بدون لائحة تنفيذية ومنذ عشر سنوات على نفس الحال من الشركات والمؤسسات الخاصة وأرباب المهن الحرة ومحلاتهم التجارية , على أساس ربع العشر الذي يمثل 2.5% بالمائة من رأس المال , وبما أننا بدون لائحة تنفيذية تنظم العملية المحاسبية لجباية الزكاة , فتحصل الزكاة بموجب قرارات إدارية اجتهادية أشبه بالفتاوى الشرعية التي تصدر بالتحريم عند أصحاب هذا المذهب , بالتحليل عند أصحاب ذالك المذهب في مساءلة واحدة , فتربط الزكاة على أساس شطارة مدير فرع الواجبات وفريقه المحصل , على أساس المكلف يقوم بحلف اليمين باسم الله أمام مدير أو موظف بالواجبات بقيمة رأسماله , وتربط على أساسة مبالغ التحصيل الواجبة شرعا , وكل واحد وذمته , وكل مدير مكتب واجبات وقدراته في تحصيل ما يتعهد شخصيا للمحافظ أو أمين العاصمة على سبيل مبلغ مقطوع تقديرا , بأن يورد المدير هذا العام ضعف أو ضعفين ما قام بتحصيله العام السابق , وما فاض قسمة غرماء , وما نقص يرجع به على المكلفين الذين حلفوا اليمين بالله.

- الزكاة في اليمن مصرفين من ثمانية مصارف , وجبايتها واحدة كالضرائب تمام , من التجار وأرباب المهن الحرة من أصحاب دكاكين ومحلات ملابس وبقالات , وأي مهن ذات دخل متوسط وصغير ومحدود , أما كبريات الشركات والمؤسسات وشركاءهم من بعض مسئولين ومشايخ وعسكر ووزراء ورؤساء تنفيذيين , فهؤلاء ما بش عليهم يمين بالله , فلديهم سجلات محاسبية قانونية , فكيف يتم التعامل مع هكذا حالات بدون لائحة تنفيذية ؟!.

- الأهم من أن القائمين على الزكاة يتعاملون بتمييز بين المكلفين وبمعايير متعددة , لأن قانون تحصيل الواجبات الزكوية قاصر على فئات ذات رؤوس أموال محدودة , بينما رؤوس الأموال الضخمة , لا تخضع للزكاة من حيث الأصل لان المشرع لم يشملها بالقانون , برغم أن المشرع اليمني بمجلس النواب متعدد المشارب السياسة , من ليبراليين وقوميين وأخوان , وسلفيين وعده مشارب إسلامية أخرى , ويعلمون علم اليقين أصناف الزكاة الثمانية , والزكاة التي اعنيها هي "زكاة الركاز" وهي ما تخرجه الأرض من تحتها من معادن ونفط وغاز, والمعادن تخرج زكاتها شرعا بالقياس بالنقدين "الذهب والفضة" وهذا الصنف (الركاز- زكاة المعدن بتعدد أنواعه) لا تحصل الزكاة فيها من أي جهة رسمية أو تجارية أو صناعية ومقدار الزكاة فيها هو الخمس أي خمس رأس المال العامل , أي أن لا زكاة عليها في نصوص القانون اليمني , والصنف الثاني هو النفط والغاز ومقدار زكاته هو الخمس أي خمس رأس المال العامل أو المستثمر في الشركات والمنشات النفطية سوى اليمنية المشاركة للأجانب أو الوكلاء للأجانب , أو شركات الخدمات النفطية المباشرة وغير المباشرة , وإذا كانت شركات النفط والغاز والخدمات النفطية اليمنية ليست مشمولة بقانون دفع الزكاة في صنف "الركاز" , فمن باب أولى أن لا يدفع غير المسلم زكاة الركاز عن استمارته النفطية في بلادنا , وخاصة أننا كمواطنين لا نعرف  كيف وأين تذهب عوائد الغاز والنفط اليمني في ظل التعتيم وانعدام الشفافية , ويبدو إن المشرع اليمني ونوابغ مؤتمر الحوار , أكثر منا دراية بذلك , فلم يشرع الأول لزكاة الركاز , ولم يتطرق فريق استقلال الهيئات لتقييم القانون وفرض لائحة تنفيذية , واكتفى بنص إنشائي (تنشأ هيئة مستقلة لتحقيق المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيرادا ومصرفا) لاقوه إلزامية له , ولا حتى دعا الفريق لقوة إلزامية له , وعلى هذه الشاكلة أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء مؤتمر الحوار , وإذا كان أعضاء مجلسي النواب من صنف " يقرأ ويكتب" وفما هو عذر خريجي الجامعات بمؤتمر الحوار وقد سخرت لهم قدرات المبشع وساحر الكلمات وأستاذ الأستاذة الأمين العام الدكتور احمد عوض بن مبارك , وسخر لهم كافة الإمكانيات من استشاريين ومتخصصين وخبراء محليين ودوليين  ومنظمات مجتمع , وأوراق عمل ونحوه كثير, وهذا مقارنه بمن يقرأ ويكتب المعذورين , وعلى الرغم من كل ذلك أعتقد شخصيا أن أعضاء مؤتمر الحوار وفرقة الست هم أشخاص قد قبلوا تحمل الأمانة ولا شك في نزاهتهم وإخلاصهم  وحبهم لليمن , ولكنهم مستغلون ومسوقون في عملهم , لان هناك من يغرقهم في تفاصيل تفاصيل التفاصيل , ليشتتهم , ويقبلوا ما ينسخ ويقص ويطبع ويقدم لهم بطريقة أو بأخرى من نصوص عامة فضفاضة , ما هي إلا تفسير لما هو قائم وتحويره , ومرادف لما يراد , من قوى سياسة تراثية , وليس التعديل والإصلاح بنصوص قانونية قاطعة ومانعة , مبيحة ومحللة شرعا , ترشد المشرع إلى بناء دولة نظام وقانون مدنية وعصرية تكفل العدل والمساواة على الأقل في الواجبات الشرعية , وسننسى الواجبات الديمقراطية.