كيف تتفشي ظاهرة غسل الأموال في اليمن حاليًّا جراء الحرب؟ الأوراق/ خاص أظهر تقرير حديث تفشّي ظاهرة غسل الأموال في اليمن جراء استمرار الحرب في اليمن منذ سبع أعوام، واختلال منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن خلال سنوات الحرب.
وبيّن التقرير الحديث لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مظاهر غسل الأموال التي نشأت بفعل الحرب كشركات الصرافة غير المرخصة رسميًّا، واستغلال سوق العقارات غير المنظم، وتجارة المشتقات النفطية، وتهريب الأموال إلى الخارج، ....، مشيرًا إلى إسهام تعدد فصائل وأطراف الحرب.
وأوضح التقرير جوانب متعددة من مظاهر وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والآثار والنتائج السلبية على الاقتصاد اليمني نتيجة ازدهار عمليات غسل الأموال في البلاد، وأثرها السلبي على السياسة المالية والنقدية، والإضرار بسمعة القطاع المصرفي، وتسرّب النقد خارج الدورة النقدية.
التقرير يأتي ضمن سلسلة نشرات اقتصادية دورية يصدرها المركز، وتمحورت في نسختها الراهنة حول مظاهر غسل الأموال في اليمن ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتقويض السياسة النقدية، وتوسع عملية تدوير الأموال غير المشروعة، وخلق منافذ خاصة في إطار غير شرعي وغير قانوني.
وخلص التقرير إلى أن الحرب الدائرة في البلاد، وما نتج عنها من انقسام في السلطات والسياسات والموارد والمؤسسات العامة، أدت إلى اختلال منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقدان ما كان متوفرًا ومتاحًا من منظومة قانونية وتشريعية خاصة بغسل الأموال، تديرها مؤسسات رسمية متماسكة، كما ساهمت الحرب وتعدد أطراف وفصائل الحرب في توسع عملية تدوير الأموال غير المشروعة، وخلق منافذ خاصة في إطار غير شرعي وغير قانوني.
وطالب التقرير بضرورة إعادة بناء منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن، وتفعيل دورها في الرقابة، والحد من عمليات غسل الأموال، ومنها رفع كفاءة الرقابة من قِبل وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي والبنوك اليمنية، وكذلك وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
