أعلن المجلس الانتقالي، امس رفضه القاطع لما أسماها بـ"التحركات المريبة" لعدد من المسؤولين في البنك المركزي، الرامية إلى توحيد العملية المصرفية في اليمن، بين البنك المركزي الحكومي في عدن، والبنك المركزي في صنعاء. جاء ذلك في اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وقالت الهيئة، إن عددا من المسؤولين في إدارة البنك المركزي في الخارج، يقومون بـ"تحركات مريبة، تتماهى مع بعض الأصوات النشاز المطالبة بتوحيد العملية المصرفية، بين البنك المركزي الواقع في صنعاء والبنك المركزي في عدن". وحذرت الهيئة من مغبّة هذه التحركات التي قالت إنها "تسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة". ودعت رئاسية الانتقالي، الحكومة اليمنية، إلى سرعة القيام بإجراء هيكلة شاملة لإدارة البنك المركزي اليمني، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الاقتصادية العليا، "وفقًا لمبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب، حسب ما تضمنته مخرجات اتفاق الرياض". وأكدت على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في "توريد إيرادات النفط إلى البنك المركزي في عدن، وإيجاد حلول سريعة لانتشال كهرباء عدن من وضعها المُتردي، وسرعة تشغيل مصافي عدن، ووقف صرف الأراضي في العاصمة عدن، ومحافظات ولحج، وأبين، والمهرة، وتفعيل لجنة حصر الأراضي للقيام بمهامها في تلك المحافظات". وشدد الانتقالي الجنوبي، على ضرورة قيام الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة "تسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للتخفيف من معاناة المواطنين". ومن المتوقع انعقاد مفاوضات اقتصادية بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن.