استعرض نواب الشعب في مجلس النواب بصنعاء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد، وأقر المجلس رأي اللجنة برفض مشروع القانون كما جاء في تقرير اللجنة.
واستمع أعضاء المجلس إلى سؤال عضو مجلس النواب، الدكتور علي الزنم، الموجّه لكل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، ووزير الإعلام، بشأن موضوع أكثر من ألف من العاملين في المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون والقطاعات التابعة لها، وتوقف صرف مرتباتهم التعاقدية منذ فترة، علما بأن معظمهم متعاقدون منذ العام 2000م، وقد قضوا جل أعمارهم في القطاع الإعلامي وبأجور زهيدة، لكنها حقوق مكتسبة.
ولفت الزنم أن المشكلة منذ الحكومات السابقة وليست جديدة، وكانوا يستحقون التثبيت رسمياً في وظائفهم، لكن العدوان والحصار ومحدودية الموارد حال دون توظيفهم رسمياً علماً بان معظمهم يعولون أسر كبيرة وهم في وضع حرج.
وتساءل الزنم عن أسباب عدم الصرف مرتباتهم أسوة بموظفي قطاع الإعلام وموظفي الدولة بشكل عام، ممن تم صرف نصف مرتب لهم.. مطالبا بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، ووزير الإعلام للرد على الاستفسارات الموجّهة إليهما في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
