استغرب مصدر محلي بمحافظة تعز المزاعم التي روج لها ما يسمى بالمركز العربي لحقوق الانسان ومناهضة العنف (آشا) والتي زعم فيها عن اعتقالات وحرق ونهب لأصحاب البسطات والباعة المتجولين في شوارع مدينة تعز, وقال المصدر أن تلك الافتراءات التي أدعاها المركز في بيان له ـ تناولته بعض الوسائل الاعلامية ـ لا أساس لها من الصحة وهدفها الابتزاز الرخيص والاساءة لقيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة في محاولة بائسة لإثارة الفتنة والقلاقل وإعاقة جهود التنمية.. وأَضاف : أن حالة العشوائية وانتشار الباعة المتجولين غير المنظم تسبب في إعاقة حركة المواطنين ومضايقة النساء وتعطيل المصالح العامة والخاصة وإعاقة الأجهزة الأمنية عن القيام بواجباتها في متابعة البلاطجة والمطلوبين أمنيا علاوة على التشويه الذي طال المظهر العام للمدينة بالإضافة الى الربط العشوائي للتيار الكهربائي لأصحاب البسطات من المحلات المجاورة وكاد ينذر بكارثة لا محالة.

ولفت المصدر الى أن السلطة المحلية كانت قد حددت وهيأت منذ وقت مبكر المواقع البديلة لأصحاب البسطات والباعة المتجولين وتم إبلاغهم بالانتقال الى تلك المواقع قبل شهر رمضان المبارك.

مشيرا الى أن قيادة المحافظة أكثر حرصاً على تأمين مزاولة أصحاب البسطات والباعة المتجولين لأعمالهم وحمايتهم من الابتزاز واللصوصية التي كانت تمارس ضدهم من قبل ضعفاء النفوس والذين فقدوا مصالحهم جراء تلك الاجراءات وأقدموا على إثارة الفوضى وإحراق الاطارات وقطع الشوارع والاعتداء على رجال الأمن وعمال النظافة.

داعياً المركز المزعوم الى الالتزام بالمهنية والحيادية والانحياز الى صف المصلحة العامة بعيدا عن الاملاءات الرخيصة والأغراض الشخصية المقيتة والكف عن التحريض والمزايدة المفضوحة , مهيباً بالوسائل الإعلامية تحري المصداقية وعدم الانجرار وراء مثل تلك التلفيقات والافتراءات والتأكد من صحة المعلومة قبل نشرها.

وأكد المصدر أن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية ستواصل تأدية مهامها وواجباتها وفقاً للقانون في حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة.. كما أكد احتفاظ السلطة المحلية بحقها القانوني في مقاضاة المركز والقائمين عليه وفقاً للقانون.