طالبت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي إعادة النظر في إستراتيجية المرتبات والأجور بما يتواكب مع متطلبات الحياة اليومية وتوفير التأمين الصحي لموظفي الدولة وأسرهم وهي متطلبات إنسانية وضرورية معمول بها في أغلب دول العالم والتي ستقضي على مظاهر الفساد والرشوة والإختلالات الإدارية كون تدني المرتبات والأجور هي من الأسباب الرئيسية لتفشي الفساد واختلال الجهاز الإداري للدولة .
وقالت المؤسسة في بيان لها : إن تحسين الظروف المعيشية لموظفي الدولة بما يكفل لهم حياة كريمة سينعكس ذلك على أداء مؤسسات الدولة وسنلمس ذلك في سلوك الموظفين وأدائهم والذي سيساهم في رفع ولائهم الوطني للوطن
وناشدت فخامة رئيس الجمهورية مناشدة إنسانية بالتوجيه بصرف إكرامية شهر رمضان نظرا للظروف الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والمتمثلة بتدني الخدمات الأساسية بسبب الاعتداءات التي تقوم بها عناصر خارجة عن القانون على المنشآت الخدمية الوطنية النفط وخطوط الكهرباء مما أدى ذلك إلى تحمل الأسر أعباء أضافية من أجل توفير تلك الخدمات التي فقدت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
كما طالبت المؤسسة كل من وزارتي الداخلية و حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر العمل على التنسيق العربي والإقليمي والدولي مع الجهات ذات العلاقة في الدول العربية الشقيقة كون هذه العصابات لديها شبكات دولية مرتبطة بها من أجل القضاء على هذه الجريمة كونها جريمة دولية عابرة للحدود ويجب توحيد الجهود الدولية للقضاء عليها.
ونوهت المؤسسة الى ان العصابات الإجرامية استطاعت تصيد الضعفاء والفقراء واستغلالهم والدفع بهم لبيع جزءا من أجسادهم من أجل مواجهة تكاليف الحياة اليومية ، وقد استفحلت ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل سريع ومخيف في أوساط المجتمع اليمني.
كما أثنت على جهود حكومة الوفاق الوطني ممثلة في وزارة حقوق الإنسان التي أبدت جل اهتمامها وشرعت في التعامل مع هذا الملف منذ الوهلة الأولي وحققت الكثير من اجل مكافحة هذه الجريمة حيث شرعت في العمل على أعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتعامل مع هذه الظاهرة كمشكلة موجودة ولا يجوز السكوت عنها أو إغفالها و تم تشكيل لجنة تنسيقيه لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العدل والتي أعدت مسودة مشروع القانون وكذلك التواصل مع الجامعة العربية بهذا الخصوص وقد أفضى ذلك إلى تشكيل اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار من رئيس الوزراء أواخر العام 2012م.
كما باركت جهود وزارة الداخلية وكل الجهات التي ساهمت في القبض على عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخرا عبر وسائل الإعلام .
نص البيان :
بيان صحفي
تتقدم المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأحر التهاني والتبريكات للشعب اليمني وقيادته السياسية بحلول شهر رمضان المبارك والذي أطل علينا متزامنا مع مؤتمر الحوار الوطني الذي ارتضاه كل اليمنيين بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية ليكون الخيار والحل الأمثل لحل كل القضايا التي تعصف بالوطن بعيدا عن فوهات البنادق والمدافع ،وبذلك فقد جسد اليمانيون حكمتهم وجعلوا أنظار العالم تتجه إليهم ، ونظرا للأوضاع التي مرت بها اليمن خلال الفترة الماضية وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، فقد استطاعت العصابات الإجرامية تصيد الضعفاء والفقراء واستغلالهم والدفع بهم لبيع جزءا من أجسادهم من أجل مواجهة تكاليف الحياة اليومية ، وقد استفحلت ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل سريع ومخيف في أوساط المجتمع اليمني وقد نتج ذلك إلى قيام منظمات المجتمع المدني للتصدي لهذه الجريمة البشعة في ظل غياب وتجاهل الحكومة خلال الفترة الماضية قبل الثورة الشعبية حيث ظل هذا الملف مغيب ومسكوت عنة مما أدي إلى سرعة انتشارها في ظل عدم اعتراف الحكومة خلال تلك الفترة إلا أن حكومة الوفاق الوطني ممثلة في وزارة حقوق الإنسان قد أبدت جل اهتمامها وشرعت في التعامل مع هذا الملف منذ الوهلة الأولي وحققت الكثير من اجل مكافحة هذه الجريمة حيث شرعت في العمل على أعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر و التعامل مع هذه الظاهرة كمشكلة موجودة ولا يجوز السكوت عنها أو إغفالها و تم تشكيل لجنة تنسيقيه لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العدل والتي أعدت مسودة مشروع القانون وكذلك التواصل مع الجامعة العربية بهذا الخصوص وقد أفضى ذلك إلى تشكيل اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار من رئيس الوزراء أواخر العام 2012م وتم توحيد كل الجهود الحكومية المشتركة وتم مراجعة القانون ورفعة لرئاسة الوزراء والذي تم فيه الموافقة علي مشروع القانون في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتاريخ 2/7/2013م والذي سيتم استكماله من الجهات المختصة وفقا للإجراءات الدستورية بهذا الشأن.
 والمؤسسة تبارك وترحب بهذه الخطوة الممتازة وتؤكد جدية الحكومة في القضاء على هذه الظاهرة وتأمل سرعة إصدار القانون حتى يكون ساري المفعول.
كما تبارك جهود وزارة الداخلية وكل الجهات التي ساهمت في القبض على عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخرا عبر وسائل الإعلام .
وتطالب المؤسسة وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر العمل على التنسيق العربي والإقليمي والدولي مع الجهات ذات العلاقة في الدول العربية الشقيقة كون هذه العصابات لديها شبكات دولية مرتبطة بها من أجل القضاء على هذه الجريمة كونها جريمة دولية عابرة للحدود ويجب توحيد الجهود الدولية للقضاء عليها وعلية فأننا نؤكد أن الأسباب الرئيسية لانتشار هذه الظاهرة هو الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن والمتمثلة في الفقر والبطالة وانخفاض مستوى دخل الفرد وفي المقابل ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية علما أن مستوى القوة الشرائية للتسوق في اليمن وفقا لدراسات اقتصادية أنخفض الى40% خصوصا خلال شهر رمضان الكريم ومع قدوم عيد الفطر المبارك وبالنظر إلى مرتبات موظفي الدولة فأنها متدنية جدا ولا تفي بمقومات الحياة الأساسية ولا تلبي متطلبات الحياة اليومية لموظفي الدولة وأسرهم .
وعلية فإن المؤسسة تطالب من فخامة رئيس الجمهورية إعادة النظر في إستراتيجية المرتبات والأجور بما يتواكب مع متطلبات الحياة اليومية وتوفير التأمين الصحي لموظفي الدولة وأسرهم وهي متطلبات إنسانية وضرورية معمول بها في أغلب دول العالم والتي ستقضي على مظاهر الفساد والرشوة والإختلالات الإدارية كون تدني المرتبات والأجور هي من الأسباب الرئيسية لتفشي الفساد واختلال الجهاز الإداري للدولة إن تحسين الظروف المعيشية لموظفي الدولة بما يكفل لهم حياة كريمة سينعكس ذلك على أداء مؤسسات الدولة وسنلمس ذلك في سلوك الموظفين وأدائهم والذي سيساهم في رفع ولائهم الوطني للوطن وختاما تناشد المؤسسة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي مناشدة إنسانية بالتوجيه بصرف إكرامية شهر رمضان نظرا للظروف الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والمتمثلة بتدني الخدمات الأساسية بسبب الاعتداءات التي تقوم بها عناصر خارجة عن القانون على المنشآت الخدمية الوطنية النفط وخطوط الكهرباء مما أدى ذلك إلى تحمل الأسر أعباء أضافية من أجل توفير تلك الخدمات التي فقدت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
 إن المؤسسة تكرر مناشدتها لفخامة الرئيس والحكومة النظر في إكرامية شهر رمضان بنظرة إنسانية والتي ستكون نتائجها وأثرها ذات جدوى وقيمة كبيرة جدا في نفوس موظفي الدولة والمجتمع بأسرة ورسم الفرحة في وجوه الأطفال له أثر عظيم وفي هذه الظروف التي نعيشها إننا على ثقة كبيرة من حكمة فخامة الرئيس في النظر لهذا المطلب الإنساني العظيم والذي نحن نقلنا لكم عما يتطلع إلية موظفي الدولة هذا والله ولي الهداية والتوفيق .
صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال
صنعاء - الاثنين - الموافق 15/7/2013م