فاجأ الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عصر امس عددا من المتسوقين بزيارته أحد أكبر أسواق صنعاء التجارية للمرة الأولى منذ العام 2011، حيث لم يسبق له الخروج لأماكن تسويقية منذ محاولة اغتياله في جامع دار الرئاسة العام الماضي، بينما اعتبر معارضوه الزيارة انها رسالة تحد لهم، خاصة وان الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي الذي كان نائبه في الرئاسة وحاليا نائبه في الحزب لم يسبق خروجه من قصره ومنزله إلى العامة منذ توليه منصبه في مطلع العام الحالي.
وأفاد شهود لـ «الراي الكويتية » ان «ظهور علي صالح المفاجئ جعلهم يشعرون وكأنه لا يزال الرئيس الحاكم في اليمن، رغم عدم اصطحابه مرافقين باللباس العسكري»، مضيفين ان من تدافعوا لرؤيته هم من المؤيدين والمعارضين له على السواء.
على صعيد آخر، (وكالات)، جدّد مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر التلويح بفرض مجلس الامن عقوبات على الاطراف التي تعرقل المرحلة الانتقالية في اليمن.
ونقلت «وكالة الانباء اليمنية الرسمية» (سبأ) عن بن عمر خلال لقائه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ان «الامم المتحدة ومجلس الامن يتابعان مجريات الامور في اليمن وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن رقم 2014 و2051 على ارض الواقع».
واكد بن عمر ان «مجلس الامن وهو يرقب الخطوات والاجراءات باتجاه خروج اليمن من ظروفه الصعبة وازمته الطاحنة يعتبر نجاح التسوية السياسية في اليمن هو نجاح لمجلس الامن والامم المتحدة وفشلها لا سمح الله قد يعني فشل مجلس الامن في المضي لانجاح التسوية السياسية بصورة كاملة وبكل متطلباتها حتى الوصول الى الاستحقاق الرئاسي في 21 فبراير 2014».
واشار بن عمر الى «احتمال اصدار عقوبات فردية او جمعية في حق كل من يقف حجر عثرة او يحاول تعطيل مسار التسوية مع احتمال تشكيل لجنة اممية من اجل ذلك او الاصدار المباشر عند الحاجة لذلك».
وكان مجلس الامن اصدر في يونيو قرارا هدد فيه بفرض عقوبات على الذين «يمنعون سير الامور بشكل صحيح واولئك الذين يحاولون التشويش على الانتقال والحوار الوطني وحكومة الوحدة الوطنية».