الديلمي وزيرا للعدل خلفا لعقبات فاين تم تعيين السابق وماذا جرى بين المشاط ومجلس القضاء الأعلى قبلها بساعات إقرأ التفاصيل

اوراق برس من صنعاء

اصدر رئيس المجلس السياسي الاعلى قرارات تعيينية جديدة في وزارة العدل والقضاء بعد ساعات من لقاءه مجلس القضاء الأعلى وانتقادهم في عدم تفعيل عدك انجاز القضايا وعدم تفعيل الرقابة القضائية

ووفق القرار فقد تم تعيين القاضي الدكتور محمد محمد عبدالله الديلمي وزيرا للعدل خلفا للقاضي أحمد عبدالله عقبات الذي عين نائباً ثانياً لرئيس المحكمة العليا عضوا في مجلس القضاء الأعلى، بينما عين القاضي احمد علي الشهاري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي و القاضي أحمد محمد العقيدة أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.

وتأتي هذه القرارات الجديدة بعد ساعات من لقاء

رأس فخامة مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، اجتماعاً لمجلس القضاء الأعلى.

جرى خلال الاجتماع مناقشة الجوانب المتصلة بالتدوير القضائي بما يُعيد النشاط للمنظومة القضائية.

وفي الاجتماع أشار الرئيس المشاط إلى أن المنظومة العدلية لها الأولوية في خطة الصمود والتعافي للرؤية الوطنية 2020م.

وشدد على أهمية العمل التكاملي بين أجهزة المنظومة العدلية بما يسهم في إنجاز القضايا المتراكمة وتحقيق العدالة التي ينشدها المواطن .. مشيرا إلى أهمية الالتزام بالدوام الرسمي من قبل القضاة ووكلاء النيابات.

وأكد الرئيس المشاط أهمية رفد النيابات والمحاكم بكوادر ذات كفاءة ونزيهة، وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات القضائية والتفتيش المشترك والفعال.

ولفت إلى أهمية الإسراع في توزيع الدفعة المتخرجة من المعهد العالي للقضاء على النيابات.

وشدد الرئيس المشاط على ضرورة تفعيل الرقابة القضائية من قبل المحكمة العليا على المحاكم الابتدائية والاستئناف.