وجه القاضي "عزي حميد عمر" وكيل نيابة استئناف م/عمران, المسجون في مركزي صنعاء منذ (9) سنوات رسالة استغاثة وتظلم الى الاخ/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية يطالبه فيها دراسة ملف قضيته والتوجيه بإيقاف حكم الاعدام الصادر بحقة وانصافه بإعادة محاكمته بشكل عادل حتى تتأكد وتثبت براءته.

واوضح القاضي المسجون في رسالة استغاثته: "هذا تظلم واستغاثة قاضي افني من عمر30 سنة في خدمة العدالة والقضاء كوكيل نيابة عامة بكل امانة ونزاهة وإخلاص, أخرها عضو نيابة استئناف م/عمران, وألان صار ضحية للظلم الذي ظل يكافحه طول عمرة" .. مؤكدا ان القضية التي اتهم فيها بقتل احد الاشخاص في تاريخ (3\4\2004م) تمت وفقا لسوء نية وتدبير وتخطيط اجرامي شيطاني مسبق من قبل غرمائه (آل العميسي) وان تهمة القتل الصقت به ظلما مؤكدا أن النيابة العامة تعمدت بعد ظهور نتيجة فحص المعمل الجنائي الذي برأ مسدسه تجهيل نوع المسدس المزعوم استخدامه له في قرار اتهامها بعبارة من مسدس كان يحمله وذلك لغرض الصاق تهمة القتل به.

وبين القاضي "عزي حميد عمر" في رسالة استغاثته المطولة أن القاضي الابتدائي اضطر لإصدار الحكم بإعدامه وكذلك قضاة الاستئناف نتيجة الضغوط التي مورست عليهم من قبل بيت العميسي الذين استعانوا بشخصيات نافذة في الدولة والذين اعتدوا على كل من يقف معه بالحق من محامين وغيرهم وهددوا جيرانه ومنعوهم من الشهادة ضدهم .. مضيفا "قدمنا طعن بالنقص في الاستئنافي فكان من المحكمة العليا ان نقضته واقرت بتوافر حالة الدفاع الشرعي في الفعل المدعى به عليا وهو ما اكدته النيابة بمذكرة العرض الوجوبي واعيدت القضية لاستيفاء اثبات ذلك وهو ما تم اثباته امام محكمة الاستئناف وابدوا اقتناعهم به ولكن تفاجئنا أخيرا بانقلاب اثنين من القضاة هما (نجيب القادري وعلي المطاع) المحسوبين على الامن السياسي؟! وتأييدهما للحكم الابتدائي المنقوص وقد تحججا لولدي وكل من استنكر ذلك بأن عليهم ضغوط قوية وأن حكمهم باطل وستنقضه المحكمة العليا؟! وهو ما تحجج به من كان قبلهم ولكن القاضي الثالث/ امين المشولي خالفهما واقر توافر حالة  الدفاع الشرعي بمذكرة اعتراضية قوية مما يجعل الحكم منعدما وفقأ لنص المادة (426) اجراءات لصدوره بأغلبية الأراء ولأن احكام الاعدام تقتضي اجماع القضاة باعتبار القصاص من الحدود التي تدرأ بأي شبهة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم".

وسرد القاضي في شكواه طبيعة الاضرار التي لحقت به نتيجة التهمة التي الصقت به ظلم وتمثلت في تعرض منزلة واسرته لاعتداءات متكررة بالرصاص من قبل غرمائه وعصابتهم وتشريد اطفاله واخراجهم من مدارسهم, مؤكدا ان حالة الرعب الذي واجهته اسرته ادى الى وفاة والدته بسكتة دماغية ولحق بها والده كمدا وقهرا مما يعد قتل عمد بالتسبب, ناهيكم عن الاضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالأسرة ومنها احراق سيارته الى جانب اضطراره لبيع منزلة وغير ذلك من الاضرار.

وقال عزي حميد عمر "قدمنا التماس بإعادة النظر في هذا الحكم الجائر تم رفضه وحفظه من قبل النائب العام لأسباب غير معروفة خلافا للقانون رغم وجاهة أسبابة" .. مضيفا "ها انا اقضي العام التاسع في السجن بدلا عنهم مع المجرمين وقطاع الطرق مع انه لا يجوز حبسي يوما واحدا حتى لو تم افناء جميع افراد تلك العصابة بقوانيننا وبكل قوانين العالم وتشريعاته التي اقرت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال والعرض بل انه واجب ديني مقدس ويعتبروا في حكم الصائل الواجب دفع شره بكل قوة متاحة".

وناشد القاضي "عزي حميد عمر" في ختام رسالته التي سرد فيها كافة تفاصيل قضيته رئيس الجمهورية بالقول: "وعليه ولكونكم المسئول الأول أمام الله عنا والملاذ الأخير لنا بعد الله فإنني أناشدكم بالله الواحد القهار التكرم بالاطلاع والتوجيه بعرض ملف القضية على لجنة المظالم بالرئاسة او من ترونه من مستشاريكم للدراسة والتوجيه بوقف حكم الاعدام بحقي وانصافي بإعادة محاكمة عادلة تتحقق من خلالها صحة براءتي ورد اعتباري واسرتي عما عانيناه لسنوات وما زلنا نعانيه واقرار ما يرونه تطبيقا لأحكام المادة {293}من قانون المرافعات وبإشرافكم نظرا لخطورة الامر وما فيه من هدم للعدل الذي هو اساس الحكم بما يحتم معاقبة المتورطين فيما حدث لإقترافهم جرائم جسيمة في حق العدالة والانسانية وذلك تحقيقا لوعودكم السامية بإرساء وترسيخ دولة النظام والقانون وتحقيق سيادة القانون على الجميع".

نص شكوى السجن



بسم الله الرحمن الرحيم



الموضوع/ تظلم واستغاثة قاضي افني من عمر30 سنة في خدمة العدالة والقضاء كوكيل نيابة عامة بكل امانة ونزاهة وإخلاص, أخرها عضو نيابة استئناف م/عمران, وألان صار ضحية للظلم الذي ظل يكافحه طول عمرة, وذلك وفقآ للنص المادة (293)مرافعات في القضية الجنائية الخاصة بالمحكوم علية (المتظلم) القاضي/عزي حميد محمد عمر ضد ورثة/ غالب علي احمد العميسي, وذلك في الحكم الجزائي رقم (47)لسنة 1434هـ الصادر بتاريخ 2/2/1434هـ الموافق:15/12/2012 م من الدائرة الجزائية (أ) بالمحكمة العليا.



الأخ المشير الركن / عبد ربه منصور هادي - رئيس الجمهورية                    المحترم



سلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وايدكم .. وبعد:

اولا لابد ان أهنئكم سيدي الرئيس على نيلكم ثقة الشعب بأغلبية ساحقة وتأييد عالمي لم يسبق له مثيل باختياركم كمنقذ لهذا الوطن المنكوب كما نهنئ انفسنا بتولي رجل عظيم وحكيم مثلك امرنا سائلين المولى عز وجل ان يرعاكم ويعينكم على تحمل واداء هذه الامانة الكبيرة والمسئولية الثقيلة فانتم بحق امل الشعب كله, وأملنا بعد الله تعالى في النجاة من اثار المؤامرة الدنيئة المستهدفة تصفيتي انتقاما مني لإخلاصي وتفانيي في عملي.

واملنا كبير بأن يتم انصافنا على يديكم المباركة بأذن الله تعالى وحتى لا اطيل عليكم سأوجز ما حدث لنا من ظلم فادح فيما يلي:

اولا: الوقائع :

انه في ليله السبت الموافق 3\4\2004م وبنا على سوء نية وتدبير وتخطيط اجرامي شيطاني مسبق وعند عودتي انا وزوجتي واطفالي الى منزلنا قام احد اولاد العميسي وعصابته برجم سيارتي بالحجارة بغايه ايقافي والاعتداء عليا الا اني لم التفت لهذا النشاط الاجرامي ظن مني  انه تصرف طائش وجهل مني بسوء النية التي بيتها لي افراد العصابة فواصلت طريقي الى ان دخلت منزلي, وفوجئت حينها بحضور عصابه ارهابية حوالي تسعه افراد من اولاد العميسي ومن معهم مسلحين بمختلف الأسلحة محاولين اقتحام بيتي واغتيالي بذريعة السب, ولكن رصاصه الغدر التي استهدفتني اصابت احدهم وهو/ غالب علي العميسي اثنا قفزة لضربي بحد الكريك في راسي, فحملوني قتله زور وبهتان رغم اثبات تقرير المعمل الجنائي براءه مسدسي المضبوط لحظة الواقعة وعدم تطابق المقذوف الناري المستخرج من الجثة معه وجعلوا من العصابة شهود زور على ذلك؟! وتم احتجازي وابني الطالب بحجة حمايتنا من قبل مدير امن منطقه ازال الذي تسببت في اصدار حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات لخرقه للقانون الذي كان قد هدد بالانتقام مني, بينما تركوا العصابة المعتدية تكمل جريمتها فاطلقت وابلا من الرصاص على منزلي ومن فيه من اطفال ونساء معرضينهم لخطر محدق لولا عناية الله لأفنوهم .. ولكم تخيل ذلك الرعب الشديد الذي اصابهم والذي ادى الى وفاة والدتي بإصابتها بسكتة دماغية ولحق بها والدي كمدا وقهرا مما يعد قتل عمد بالتسبب, ناهيكم عن الاضرار المادية الكبيرة واحراق سيارتي بما يعد قانونا جريمة حرابة وارهاب وافساد في الارض, ولم يتم ضبط احد منهم لانهم محميين بوزير الداخلية السابق/ مطهر رشاد المصري وبعض ضباطه الاشاوس وغيره من مراكز القوة المتنفذة.

تعمدت النيابة العامه بعد ظهور نتيجة فحص المعمل الجنائي الذي برأ مسدسي تجهيل نوع المسدس المزعوم استحدامي له في قرار اتهامها بعبارة من مسدس كان يحمله وذلك لالصاق تهمة القتل بي رغم انه سبق لها تحديد نوعه في القيد والوصف بانه روسي كامل بناء على تحديد مسمى شهود  الاثبات  من افراد العصابة لنوعه بانه روسي كامل في اقوالهم بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وذلك قبل ظهور نتيجة فحص المعمل الجنائي والذي لم اكن احمله لحظة الفتنة اصلا وسلمته طواعية للشرطة بحسب طلبهم عندما حضروا لاخراجي من منزلي بذريعة حمايتي فتعمد مسمى الشهود الى تغيير اقوالهم امام المحكمة ايضآ بقولهم لا نعلم نوعه رغم انهم يعملون بالسلك العسكري مما تعد شهادة زور ثابتة قبل الشهود لم تقدمهم النيابه بها امام المحكمة.

وصل تماديهم لدرجة ان كانوا يحاصرون المحكمة وبسيارات شرط وجيش وحرس جمهوري فاطلقوا النار حتى في ساحة المحكمة مما اضظر القاضي الابتدائي باصدار حكم باعدامي ومن بعده قضاة محكمة الاستئناف واعتدوا على كل من يقف معي بالحق من محامين وغيرهم وهددوا الجيران لعدم الشهادة عليهم وحتى أطفالي الصغار هددوهم في مدارسهم بالخطف مما اضطرنا لاخراجهم من المدارس وبيع منزلنا بثمن بخس هربا من شرهم فلحقونا الى البيت الجديد وفي منتصف ليلة السبت 8\12\2012م اطلقو النار على البيت الجديد من على سيارة وهربوا ولم يتم القبض على احدا منهم رغم انهم معلومين.

طعنا بالنقص في الاستئنافي فكان من المحكمة العليا ان نقضتة واقرت بتوافر حالة الدفاع الشرعي في الفعل المدعى به عليا وهو ما اكدته النيابة بمذكرة العرض الوجوبي واعيدت القضية لاستيفاء اثبات ذلك وهو ما تم اثباته امام محكمة الاستئناف وابدوا اقتناعهم به ولكن تفاجئنا اخيرأ بانقلاب اثنين من القضاة هما (نجيب القادري وعلي المطاع) المحسوبين على الامن السياسي؟! وتأييدهما للحكم الابتدائي المنقوص وقد تحججا لولدي وكل من استنكر ذلك بأن عليهم ضغوط قوية وأن حكمهم باطل وستنقضه المحكمة العليا؟! وهو ما تحجج به من كان قبلهم ولكن القاضي الثالث/ امين المشولي خالفهما واقر توافر حالة  الدفاع الشرعي بمذكرة اعتراضية قوية مما يجعل الحكم منعدما وفقأ لنص المادة (426) اجراءات لصدوره باغلبية الأراء ولأن احكام الاعدام تقتضي اجماع القضاة باعتبار القصاص من الحدود التي تدرأ بأي شبهة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

وطعنا بالنقض للمرة الثانية في ذلك الحكم امام المحكمة العليا والتي كان يجب عليها الالتزام بما قررته سابقا ولكن للاسف صدمنا بهذا الحكم الغاشم الذي خالف توجيه اعضاء الدائرة السابقة نحو الحق واهمال كلما هو لصالحنا ومنه اعتراض القاضي الثالث وهذه جريمة نكراء في حق العدالة ومما يؤكد ذلك اضافتهم عبارة عمدا عدوانا والتي لم ترد في أيا من الأحكام السابقة؟ متجاهلين ان في اقرار الظلم ظلم اشد واكبر.

قدمنا التماس بإعادة النظر في هذا الحكم الجائر تم رفضه وحفظه من قبل النائب العام لأسباب غير معروفة خلافا للقانون رغم وجاهة أسبابة.

ها انا اقضي العام التاسع في السجن بدلا عنهم مع المجرمين وقطاع الطرق مع انه لا يجوز حبسي يوما واحدا حتى لو تم افناء جميع افراد تلك العصابة بقوانيننا وبكل قوانين العالم وتشريعاته التي اقرت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال والعرض بل انه واجب ديني مقدس ويعتبروا في حكم الصائل الواجب دفع شره بكل قوة متاحة.

ثانيا: اسباب التظلم:

مما لاشك فيه ان المشرع عندما اقر حق الدفاع الشرعي قد وازن بين مصلحتين الاولى مصلحه المعتدي والثانية مصلحة المعتدي عليه وقدم مصلحة المعتدي عليه ورأء أنها أولى بالرعاية من مصلحة المعتدي وذلك لآن المعتدي قد اهدر دمه بصيالته واعتداءه وانه ليس من العدل معاقبة المعتدى عليه الذي لم يقم بشيء سوى رد اعتداء المعتدي حيث عكس حكم المحكمة العليا محل التظلم هذه القاعدة وجعل من فعل حي المتوفي المعتدي عليا وعلى اولادي الى باب منزلنا دفاعا شرعيا وجعلت من الفعل المدعى به عليا قتل عمد عدوان؟ وهو ما نبينه هنا:

نفت الهيئة مصدر الحكم محل التظلم حالة الدفاع الشرعي رغم ثبوت اعتداء حي المتوفى وعصابتة عليا وعلى اولادي الى باب منزلنا ليلا وباسلحة مختلفة بعد ان بيتوا سوء النية متذرعين بعبارة سب كاذبا وكان عليهم لو صح ذلك الشكوى الى قسم الشرطة.

استنتجت الهيئة مصدرة الحكم محل التظلم بانه كان عليا اغلاق باب مزلي والاتجاه الى الامن عاكسة بذلك ما اشرنا اليه في البند واحد وجعلتني بهذا واولادي كالحمل الذي كان في اسفل النبع ويشير اليه الذئب الذي كان على عين النبع بانه قد عكر الماء علية.

اعتمدت الهيئة مصدرة الحكم محل التظلم بتأويل واستنتاج فاسدين تقرير الخبرة الطب الشرعي المرتكز على فرضيات واستنتاجات بزعمها بعد المسافة بيني وبين حي المتوفى وأهملت سبق وقوة دليل الاثبات المتمثل بشهادة الشهود النفي والاثبات الذين أجمعوا أن المسافة بيني وبين حي المتوفى أثناء اعتداءه ورفعه للكريك الذي كان يحمله عليا وعلى ولدي رؤوف  بانها متر ما أثر على قناعتها بقولها عدم توافر الخطر الحال قبلي وقبل ولدي في الحين الذي جعلت فعل حي المتوفى المعتدي عليا وعلى ولدي الى باب منزلنا دفاعا رغم اتهامه من النيابة العامة بجريمة التهديد والتي هي  في الاصل جريمة شروع في قتلي وقتل ولدي اصدرت بشانها قرار بان لا وجه لانقضائها بالوفاة.

استنتجت الهيئة مصدرة الحكم محل التظلم بناء على استنتاج مسمى شهود الاثبات بان حي المتوفي المعتدي عليا وعلى ولدي رؤوف الى باب منزلنا قد رفع الكريك لرد الجنبية المزعوم إشهارها من قبل ولدي مع أن الثابت بجميع مراحل التقاضي اجماع مسمى شهود الاثبات مواجهة حي المتوفى لي وجها لوجه وذلك عند رفعه للكريك الذي كان يحمله وهنا سؤال يطرح نفسه كيف عرف مسمى شهودالأثبات ان الكريك رفع لرد الجنبية؟ هل ارتطم الكريك بالجنبية؟ والجواب يكون لا لسببين الأول: انه لم يقل احد بارطام الكريك بالجنبية والثاني:  ان القصد الجنائي يعرف من الافعال المادية الدالة عليه لا من تخمين واستنتاج مسمى شهود الاثبات الذي استدلت به الهيئة مصدرة الحكم في نفي حالة الدفاع الشرعي فالفعل المادي المتمثل بمواجهة حي المتوفى لي وجهأ لوجه عند رفعه للكريك هو الذي يدل على قصد حي المتوفي وانه رفع الكريك لضربي اذ لو رفعه لرد الجنبية لكان مواجهة لولدي رؤوف وهو ما لم يقل به احد ولو فرضنا صحة ذلك الاستنتاج فآن الفعل المدعى به عليا يكون دفاعا عن ولدي رؤوف وذلك لان حي المتوفي ومن معه هم من جاءوا الى منزلي ليلا حاملين الكريك والصبره الحديد وغيرها من الاسلحة ملوحين بها وبذلك العدد بعد ان بيتوا سوء النية اما بشان الجنبية التي زعموا ان ولدي كان يحملها فإنه لم يكن مبيت سوء النية ومن عادة اليمني لبسها كعادة متوارثة.

صرحت الهيئة مصدرة الحكم محل التظلم في حيثيات حكمها بأنه كان عليا اطلاق النار جوا او بجانب حي المتوفى حتى افرقة ومن إليه وما هذا الأ لثبوت اعتداء حي المتوفى ومن معه عليا وعلى اولادي ولكنها أخطأت حين نسبت تهمة القتل العمد العدوان عليا في منطوق حكمها وانا بداخل منزلي لم أخرج لاعتدي على احد.

لم تأخذ الهيئة مصدرة الحكم محل التظلم بشهادة شهود النفي وطرحت منها بتقولات استنتجتها من مزعوم قرينة التقرير الطبي بصورة مخالفة لنصوص القانون.

ايدت الهيئة مصدرة الحكم محل التظلم حكم منعدم هو حكم محكمة الاستئناف وذلك لمخالفته لحكم المحكمة العليا او الذي تصدت فيه المحكمة العليا لحالة الدفاع الشرعي بناء على ما ورد في حيثيات محكمة الاستئناف في حكمها الأول وأعادة القضية لاستيفاء القصور في تسبيب حالة الدفاع الشرعي ولكن محكمة الاستئفاف عند نظرها القضية بناء على قرار النقض والاعاده من المحكمة العليا عاودت القضاء بعقوبة القصاص المشيددة وباغلبية الاراء ودون اجماع وذلك لوجود راي مخالف لاحد اعضاء الشعبة الاستئنافية بالدفاع الشرعي مخالفة بذلك نص المادة (426) إجراءات جزائية التي اشترطت اجماع القضاة في حالة القضاء بالعقوبة المشددة على المحكوم عليه وذلك لأن خلاف قضاة محمكة الاستئناف كان حول مسألة موضوعية تتعلق بقناعة المحكمة بالدليل المطروح امامها حيث لم يقتنع القاضيان المؤيدان لعقوبة القصاص بشهادة شهود النفي مستدلين بتأويل واستنتاج فاسدين لتقرير الطبيب الشرعي وهو ما نجده في حيثيات حكمهم بخلاف القاضي الثالث المخالف لهما في الراي الذي اقتنع بشهادة الشهود واستدل بها في رايه المخالف بالدفاع الشرعي عن النفس مما يترتب علية انعدام حكم المحكمة العليا لتاييده لحكم منعدم مرفق دفع تفصيلي بالانعدام اخبرنا الامين العام للمحكمة العليا بأن لديه  توجيهات من رئيس المحكمة العليا بعدم قبول أي دفع بالاعدام.

ادانتني الهيئة مصدرة الحكم محل التظلم بتقرير الطبيب الشرعي بتاويل واستنتاج فاسدين له في الحين الذي غضت الطرف عن تقرير المعمل الجنائي الذي أثبت براءاتي وعدم انطباق المقدوف الناري المستخدج من جثة حي المتوفي مع مسدسي المضبوط لحظة الواقعة مباشرة هذا رغم انكاري للتهمة الموجهة اليا واصراري على براءاتي وبراءة مسدسي وان خوضنا في حالة الدفاع الشرعي كان على فرض قيامي بالفعل المدعى به عليا وكان نتيجة لتصدي المحكمة العليا له في حكمها الاول.

وأختمة بالاحاديث النبوية الشريفة القائلة: {ان من ساهم في قتل مسلم ظلما ولو بشطر كلمة يبعث يوم القيامة مكتوبا على جبينه ايأس من رحمة الله} {وأن من علم بمظلمة ولم يسعى بكل ما يستطيعة لازالتها فعليه مثل اثم فاعلها} {وان من ادخل الأمان والسرور على بيت من بيوت المسلمين لم يكن له جزاء عند الله الا الجنة} جعلكم الله وكل من تحبونه من خيار أهلها.

وعليه ولكونكم المسئول الأول أمام الله عنا والملاذ الأخير لنا بعد الله فإنني أناشدكم بالله الواحد القهار التكرم بالإطلاع والتوجيه بعرض ملف القضية على لجنة المظالم بالرئاسة او من ترونه من مستشاريكم للدراسة والتوجيه بوقف حكم الاعدام بحقي وانصافي بإعادة محاكمة عادلة تتحقق من خلالها صحة براءتي ورد اعتباري واسرتي عما عانيناه لسنوات وما زلنا نعانيه واقرار ما يرونه تطبيقا لاحكام المادة {293}من قانون المرافعات وباشرافكم نظرا لخطورة الامر وما فيه من هدم للعدل الذي هو اساس الحكم بما يحتم معاقبة المتورطين فيما حدث لإقترافهم جرائم جسيمة في حق العدالة والانسانية وذلك تحقيقا لوعودكم السامية بارساء وترسيخ دولة النظام والقانون وتحقيق سيادة القانون على الجميع.



وفقكم الله لاحقاق الحق وازهاق الباطل وكل ما هو في خير هذا الوطن وحفظكم واسرتكم الكريمة من كل سوء ورعاكم وايدكم وادامكم صرحا شامخا للعدالة.



مرفق لفخامتكم بهذا التظلم نسخة من الأوراق الهامة في القضية.



وتقبلوا اسمى واجل تحياتنا وتقديرنا وولاءنا,,,,,,,,,,,,,



مقدم التظلم القاضي المظلوم عزي حميد عمر

 وكيل نيابه استئناف م/عمران من السجن المركزي بصنعاء.