الصورة لاحمد علي صالح وهو ينتخب هادي

قالت صحيفة الاهالي المستقلة   نقلا عن مصادر خاص بها أنه لم يتم إشراك الفريق اليمني في عملية الإعلان عن مناقصة الأنظمة الآلية للتسجيل أو البنية التحتية، وتم اختيار شركة "جاملتو" الفرنسية، رغم أن أسعارها كانت من أعلى الأسعار في وقت تنص الوثيقة الخاصة بالمناقصة على أن عملية الإرساء على أقل الأسعار المستوفية للمواصفات
المصادر أشارت إلى أن أحد العروض المقدمة من شركة أوروبية بينها هولندية  وبلجيكية، كان يمكن أن توفر على المانحين مبلغ 5 مليون دولار، كما كان يمكن أن تخفض على الخزينة العامة للدولة حوالي 2.5 مليون دولار وهي الموازنة التي ستضطر وزارة المالية دفعها بسبب إجراء التسجيل على (4) مراحل.
وشركة "جاملتو" هي شركة فرنسية مشاركة بها الدولة و70% من موظفيها أمريكيين.
ويتحدث مختصون عن تهريب معلومات وبيانات لأجهزة استخبارات دون علم المشرفين والقضاة الذين هم غير متخصصين في الجانب الفني.
 ووفقا للصحيفة المناصرة لحزب الاصلاح الاسلامي (اخوان اليمن )فان شركة "جاملتو" وقعت عام 2010م عقدا مع أحمد علي صالح لإعداد البطاقة الذكية والسجل المدني بدون مناقصة، مقابل 3 مليون دولار تم تسليمها كعمولة.
ووفقا للصحيفة فان هناك حرص "الآيفس" على التكفل بتوفير نظام فحص التكرار للبصمات والأجهزة والمعدات الشبكية، الأمر الذي يثير مخاوف من تسريب البيانات عبر السرفرات وأجهزة الربط الشبكي.
ولاتزال  أحزاب المشترك  تطالب بتصحيح الجهاز الفني والإداري في اللجنة العليا للانتخابات وتقول إن حزب المؤتمر الشعبي العام يسيطر على الجهازين.