برلمانيون باعو حزبهم المؤتمر مقابل بدل جلسات في صنعاء لصالح انصارالله... بحضور ٢١عضوٍ وناقشوا التمييز ضد المرأة ...اقرا التفاصيل في موقع اوراق برس مع الاسماء...
اوراق برس من صنعاء
رصد موقع 《اوراق برس》 عقد عدد من اعضاء مجلس النواب جلستهم بدون أعضاء مجلس النواب عن حزب المؤتمر الشعبي العام الاوفياء لحزبهم البالغين أكثر من ١٥٠ عضوا بقيادة الشيخ يحيى الراعي رئيس المجلس.
ووفق رصد الموقع فان الأعضاء الذين حضروا هم أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين رشحوا سابقا باسم الحزب أو اخيرا كمستقلين والبعض الآخر انشق عن الحز. والبعض من أحزاب اخرى صغيره. لصالح جماعة انصار الله الذين يقودون العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات منذ ٢٠١٥ بعد فرار الرئيس المنتهي ولايته هادي...وحكومتة الإخوانية.
الجلسة التي بدأت غريبه ...كونها لم تفي حتى النصاب كون الحاضرين مواليين لأنصار الله التي لم تنافس باسمها في اي انتخابات حيث تحتاج الى تكوين حزبا سياسيا وفق الدستور اليمني .
ووفق ما حصل عليه موقع "اوراق برس" فان الذين《 باعو》حزبهم لصالح بدل جلسات ولم ينفذوا توجيهات الحزب في المقاطعة هم كالاتي 《قاسم الحظا》《 احمد العقارى 》، 《 احمد الضبيبى》 《خالد مجود الصعدي》 ، 《مهدى الجعدى》 ، 《محمد منصور البكرى》 《 عبدالرحمن المحبشي》《 عبدالحميد الحسنى》 《 محمد بكير 》،《 اسامه عمر 》 《 صالح التام》،《عمر دغسان》 《على السمحى》 《 يحى الاسدى》 《صالح ابو عادل》
كما كان من حزب تنظيم الأحرار《 عبدالبارى دغيش》،《احمد سيف حاشد》 《عبده بشر》 《عبدالسلام هشول 》.
وعقد جلسات أعماله المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح 《هشول زابية》 بحضور اكثر من ٢١ عضوا ، أطلع نائب رئيس المجلس، أعضاء المجلس على نتائج لقاء اللجنة البرلمانية المكلفة برئاسته مع قيادة المؤتمر الشعبي العام حول موضوع الإفراج عن السجناء المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة.
وأكد أن اللقاء كان طيبا ومثمرا .. منوهاً بتفهم وحرص الجميع على ضرورة حل هذا الموضوع في جو يسوده الإخاء والتفاهم وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان وتداعياته وصولاً إلى تحقيق النصر وإيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح كل المنافذ بما في ذلك مطار صنعاء الدولي.
واستمع مجلس النواب خلال هذه الجلسة إلى تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن دراستها ومراجعتها للبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” السيداو”.
وتضمن التقرير شرحا لبنود الاتفاقية وعدد من الملاحظات لخصتها اللجنة في :
1- وجود العديد من النصوص والأحكام الغامضة في البرتوكول والتي كان ينبغي أن تكون أكثر وضوحاً وشفافية لما لبعضها من آثار سلبية تنال من سيادة الدول واستقلالها وتفتح الباب للعديد من الشكاوى الكيدية والتي تم الإشارة إليها سابقاً في هذا التقرير الأمر الذي يستدعي عدم الاستعجال في إقرار هذا البرتوكول.
2- لاحظت اللجنة أن معظم الدول العربية لم تصادق على هذا البرتوكول رغم مصادقتها على اتفاقية “السيداو” منذ وقت مبكر، إذ لم تصادق على هذا البرتوكول سوى ليبيا وتونس.
3- هناك جملة من الصعوبات والتحديات التي أوردتها اللجنة الوطنية للمرأة حالت دون تنفيذ العديد من توصيات اللجنة الدولية على التقرير الوطني الأول بشأن المرأة منها:
أ- ضعف قدرة الحكومة على تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الموجهة للنهوض بأوضاع المرأة من حيث توفير البنية التحتية للمشاريع الخدمية والتنموية وتعزيز القدرات وكسب المهارات.
ب- ضعف القدرة على حشد الموارد اللازمة وغياب الرغبة الكاملة لتوظيف المتاح منها بشكل مدروس لتحقيق الأهداف بسبب تفشي ظاهرة الفساد وسيطرة الهدف السياسي على التوجهات الرسمية، مما أدى إلى ظهور مخرجات مشوهة للسياسات والاستراتيجيات القائمة.
ج- ارتفاع معدلات الأمية الأبجدية والمعرفية والقانونية بين أوساط شرائح المجتمع من الجنسين.
د- استمرار تفشي ظاهرة الفقر وزيادة عدد المتأثرين بها وخصوصاً النساء الأمر الذي يضعف سرعة تمكين المرأة ورفع معدلات التنمية في البلد.
هـ – عدم امتلاك غالبية الجهات والمؤسسات الحكومية لقواعد بيانات حديثة لرصد وتصنيف البيانات بحسب النوع الاجتماعي.
و- تأخر تنفيذ بعض المسوحات الوطنية أثر على الرد على بعض التوصيات وخاصة المتعلقة بالقوى العامة والفقر والصحة والعنف.
ز. ضعف أداء المؤسسات الإعلامية والثقافية والتربوية في قيادة الحملات التوعوية المنتظمة والهادفة خلق رأي عام مساند وداعم بمشاركة واستفادة المرأة من برامج التنمية.
وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
