تدرس الحكومة اليمنية تطوير كيفية تحصيل وإنفاق الثروات الإسلامية كالزكاة والصدقة والاستفادة من التجربة الماليزية في هذا المجال.
وأظهرت دراسة اقتصادية حصلت جريدة "أوراق برس" الالكترونية أن بإمكان اليمن الاستفادة من المقاصد الشرعية الواردة في الفقه الإسلامي في توزيع الثروة والدخل من خلال إنشاء مؤسسات للزكاة والأوقاف والصدقات الجارية وبإمكانها تحقيق نتائج اقتصادية كبيرة تعود على المجتمع بالفائدة وتعزز النمو الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية الفاعلة.
وأكدت الدراسة التي حملت عنوان "إعادةِ توزيعِ الثروةِ والدخلِ في الاقتصادِ الإسلاميِ،واعدها الباحث محمد يحيى محمد الكبسي والتي نال بموجبها درجة الدكتوراه من جامعة ملايا UM) - كوالالمبور- ماليزيا ، أن الأرضية القانونية لإنشاء هذه المؤسسات موجودة في اليمن ، والتشكيلات المؤسسية الرسمية قائمة، ولكن الضعف حاصل في الأداء، وتحتاج إلى إرادة سياسية قوية من أجل تفعيل دور هذه المؤسسات القائمة، وتطوير هيكل وطرق العمل لهذه المؤسسات وفق آليات حديثة، وسوف تحقق نتائج طيبة إذا تمَّ الالتفات إلى هذه العقبات وتجاوزها.
وقد تركزت الدراسة حول عملية إعادة التوزيع في الاقتصاد الإسلامي شاملةً ارتباطاتها بمكونات النظرية الاقتصادية الإسلامية الأُخْرَى، مع مُقارنتِها بالنظريات الاقتصادية الوضعية في الجوانب الفكرية والتطبيقية، والختام ببحث جوانبها المعاصرة والسياسات التي يمكن استخدامها لتحقيق الأهداف الشرعية لإعادة التوزيع، وهذا كله حتى تكونَ لَبِنَةً مساهمةً في اكتمالِ صياغةِ بنيانِ النظريةِ الاقتصادِية الإسلامية، مع دراسة إعادة التوزيع في حالة التجربة الماليزية خلال فترة 1970م - 2010م.
وبينت الدراسة أنّ الاقتصاد الإسلامي وإنْ كان يُقِرُّ نتائج نشاط السوق الملتزمة بالشريعة فهو يلتزم بالتدخل لمعالجة أي خلل من التوزيع الأولي من خلال عملية إعادة توزيع الثروة والدخل، ويأتي على رأس الأدوات والوسائل المباشرة التي يستخدمها الاقتصاد الإسلامي في إعادة التوزيع للزكاة و التي تُمثل الركن الثاني من أركان الإسلام، والتي ساهمت مع بقية أدوات إعادة التوزيع كالصدقات العامة والجارية (الأوقاف) والوصايا وغيرها من الأدوات في الحفاظ على كرامة المسلمين وإشباع حاجتهم، وبالتالي الحفاظ على الهوية الإسلامية على مر التاريخ الإسلامي في أحلك الظروف وأشدها، والتي لو طُبقت التطبيق الصحيح لغطت في الأحوال الاعتيادية الحاجات الأساسية لكل أفراد المجتمع.
وبالدراسة التفصيلية لبقية وسائل إعادة التوزيع في الاقتصاد الإسلامي توصل الباحث إلى أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: وسائل إلزامية تعتمد على القرابة، أو على حقوق الجوار، أو على حقوق في المال نفسه، وعددها قرابة (15) وسيلة. ووسائل غير إلزامية (طوعية)، وتصل إلى (10) وسائل، وتتنوع بين التبرع بالعين والمنفعة (6) وسائل، والتبرع بالمنفعة دون العين مؤقتًا، أو مع تسبيل العين (3) وسائل، وتبرع بعد الموت وسيلة واحدة. ووسائل مرتبطة بولي الأمر ( ممثل الدولة المسلمة)، وتصل إلى 12 وسيلة، وتُقَسَّم إلى وسائل جباية (تحقق منع تركز المال في فئة معينة) وعددها (8) وسائل، ووسائل توزيع وصرف وعددها (4) وسائل. ويصل عدد هذه الوسائل إلى قرابة (37) وسيلة، وبالإضافة إلى الزكاة وزكاة الفطر والركاز يصل عددها إلى قرابة (40) وسيلة مختلفة.
وأثبتت الدراسة أنَّ بعض هذه الأدوات ما زال لها دور مهم في الوقت المعاصر، ولكن يوجد على شكل مؤسسات معاصرة، أو تجربة عصرية متكاملة استعانت بهذه الأدوات أو بأدوات جديدة تستند في عملها على صورة فقهية مشروعة، كما يسمح الاقتصاد الإسلامي بإيجاد صور حديثة لوسائل إعادة توزيع الثروة والدخل ما دامت لا تُخالف أصول الشريعة، وبالمقابل تُحَقِقُ أهدافَ إعادة التوزيع، ويأتي في البداية مؤسسة الزكاة، ثم مؤسسات أخرى كالوقف والتمويل الإسلامي وصناديق الضمان والرعاية الاجتماعي والضرائب، ومنها ما يُسمى آليات الإنفاق العام من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي من خلال السياسات المالية والاقتصادية كالدعم الحكومي للغذاء والعلاج والسكن وغيرها من الاحتياجات العامة، كما لا يعارض الاقتصاد الإسلامي عمل بعض المؤسسات الحديثة التي لها دور في إعادة التوزيع ما دامت ملتزمة بالصور الشرعية مبتعدة عن الصور المحرمة من التعامل بالربا والغرر والقمار مثل مؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد، ومؤسسات الإقراض الصغير والأصغر، وبنوك التسليف الاجتماعية والتنموية المتخصصة.
ومن خلال دراسة هذه المؤسسات المعاصرة في العالم الإسلامي عامة، وبشكل خاص في اليمن وماليزيا
خرج البحث بأنّ هناك تجارب رائدة، وتحتاج إلى مزيد من الدراسة، كتجربة السودان والكويت في مؤسستي الزكاة والأوقاف، وأمّا اليمن فبالنسبة لمؤسسات إعادة التوزيع الشرعية فالأرضية القانونية موجودة، والتشكيلات المؤسسية الرسمية قائمة، ولكن الضعف حاصل في الأداء، وتحتاج إلى إرادة سياسية قوية من أجل تفعيل دور هذه المؤسسات القائمة، وتطوير هيكل وطرق العمل لهذه المؤسسات وفق آليات حديثة، وسوف تحقق نتائج طيبة إذا تمَّ الالتفات إلى هذه العقبات وتجاوزها.
