دشن وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب عمل لجنة التظلمات المنبثقة عن لائحة الرقابة على الواردات بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
تهدف اللجنة المكونة من أكاديميين وممثل عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وهيئة المواصفات إلى المساهمة في حماية صحة وسلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق المتعاملين مع الهيئة وتجسيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية في إجراءات الهيئة.
كما تسعى الهيئة من خلال اللجنة إلى تسهيل الإجراءات في المنافذ الجمركية للرقابة على الشحنات المستوردة وتحديد الإطار الزمني للإجراءات للشحنات المستوردة بما فيها البت في التظلمات.
وفي التدشين أكد وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات اليمنية والمقاييس أن لجنة التظلمات ستعمل على حل الخلافات ما بين الهيئة والتجار بخصوص الواردات   وقال" كان في السابق إذا اعترضت هيئة المواصفات على أي من الواردات لا يكون الحل والعقد إلا بيد الهيئة، وأحيانا يلجأ التاجر إلى القضاء الذي في اعتقادي انه غير معني بذلك لأنها مسألة فنية، وبالتالي جاءت فكرة إنشاء هذه اللجنة وهي ليست افتراء وإنما معمول بها في كثير من دول العالم ".
وأشار إلى أن لجنة التظلمات ستعمل وفق إجراءات منصوص عليها في القانون .. مبينا أن هيئة المواصفات تحاول أن تقيم أسلوب متجرد يعتمد على العلم والقانون في الفصل ما بين التاجر والهيئة وسيرفع من مستوى تعامل التاجر وأجهزة الهيئة في المنافذ.
من جانبه أشار مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبدالرحمن عثمان إلى أن الهيئة تسعى من خلال إنشاء هذه اللجنة إلى تحقيق المصداقية في إجراءات الهيئة.. مبينا أن لجنة التظلمات هي لجنة فنية تعني بالنظر في التظلمات المقدمة من متلقي الخدمة حيال أي إجراءات فنية اتخذتها الهيئة والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
ولفت إلى أن الهيئة حرصت عند تشكيل اللجنة تمثيل كافة القطاعات التجارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ليتم العمل والنظر في تظلمات المستفيدين من خدمات الهيئة ومراعاة حقوق كافة الاطراف وضمان المصلحة العامة في أطر علمية وشفافة.
وأكد عثمان أن الهيئة ستوفر كافة الدعم لضمان إنجاح عمل اللجنة بحيث تصبح منبرا علميا ورافدا محققا للتكامل ما بين كافة القطاعات .
وكان نائب مدير عام الهيئة ابراهيم الخشف قدم عرضا الكترونيا عن مهام وآلية عمل لجنة التظلمات والأطر القانونية والمبادئ المنظمة لعمل اللجنة وشروط عضويتها.