أكدت الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة (صوامع ومطاحن الصليف) إلتزامها التام بتنفيذ بما أطلقته الجهات الرسمية في مواقع الترويج لجميع المستثمرين في العالم من مميزات وقدرات استيعابية للناقلات التي تزيد حمولتها عن 70 ألف طن.
واستنكرت الشركة اليمنية للأستثمارات الصناعيه (صوامع ومطاحن الصليف) استمرار عدم السماح بدخول البواخر المحملة بالقمح الامريكي والقمح الالمانى والتى لاتزال راسية فى غاطس ميناء الصليف منذ ثلاثة اسابيع رغم صدور حكم قضائي يلزم مؤسسة موانئ البحر الاحمر بالسماح بتفريغ الشحنه, ويفند ادعاءات المؤسسة بمخالفة الشركة للقانون والمعايير المعدة من الشركة الاستشارية لإنشاء ميناء الصليف ..
وأشار البيان إلى أن الشركة وعلى مدى 11 عام مارست نشاطها الاستثماري بما هو مخول لها من شروط وإجراءات على مدى تعاقب الحكومات .
وطالبت الشركة فى بيانها الحكومة إلى النظر بجدية بالممارسات التي تطال الشركة من تعسفات غير قانونية من قبل مؤسسة موانئ البحر الاحمر.
مبينا أن توجيهات رئيس المؤسسة القبطان محمد أبوبكر إسحاق المتعمدة في تأخير البواخر المحملة بالقمح الأمريكي والألماني التابعة للشركة من دخول الميناء لتفريغ حمولتها من تأريخ 21/6/2013م، تكبد الشركة مخاسير جمه للشركات الناقلة تقدر بمئات الألاف من الدولارات خلافاً للتعطيل وتوقيف الشركة في الإنتاج بالصوامع والمطاحن لمادتى الدقيق والقمح.
وأشار البيان إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل وصل بالجهات المسؤولة في مؤسسة موانئ البحر الأحمر إدارة ميناء الصليف بإصدار الأوامر إلى الجهات الأمنية بمنع دخول الشاحنات المكلفة بنقل القمح والدقيق من الصوامع والمطاحن إلى الجهات المباعة لها داخل الجمهورية ومنع دخول أو خروج العمال مما أدى إلى توقيف أكثر من 750 عاملاً يعملون داخل المنشأة بالميناء وتعطيل نشاط الشركة بشكل تام ليصبح بذلك ميناء الصليف أشبه بسجن لا ميناء حيوي يدعم الاقتصاد الوطني، وهو ما دفع الشركة اللجوء إلى القضاء بحثاً عن العدالة من منطلق القانون.
وطالبت الشركة بتعيين شركة استشارية دولية يتولى إختيارها من أي دولة وقبولها بكافة التكاليف وهو ما تم اقتراحه من قبل عدد من الوزراء والوكلاء فى هذا الجانب ،.
وحسب البيان تؤكد الشركة تمسكها الكامل بحقها القانوني وتنفيذ الأحكام الصادرة وتحمل كافة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة إستناداً إلى كافة الوثائق والأدلة التي تثبت التزامها الكامل بالقوانين واللوائح والإجراءات الاستثمارية المعمول بها والتي تؤكد زيف الإدعاءات المبيتة التي تروج لها المؤسسة بهدف الإساءة والتشهير بالشركة ونشاطها الاستثماري وهو ما يخالف قانون الاستثمار ويشكل بيئة طاردة للمستثمرين المحللين فضلا عن الاجانب.