رغم لقاء جمع بين محافظي بنك صنعاء السياني و عدن معياد

خيار اقتصادي مزعج ستصدره صنعاء في حال فشلت مفاوضات الاردن بصرف الرواتب

والحوثي يكشف عن استهداف للعملة اليمنية واعاقة أهم خطوة تزرع الثقه تتمثل بصرف الرواتب

الاوراق

كشف عضو المجلس السياسي الاعلى محمد الحوثي عن عما وصفها بالمؤامرة ضد العمله اليمنية

وقال الحوثي " ‏يقال هناك مؤامرة تحاك مجددا من قبل العدوان ومرتزقته ضد العملة اليمنية نحذر من ارتكابها ونحملهم مسؤلية اي تلاعب بالاقتصاد

الحوثي رفض تلك المؤامرة التي أعتبرها نتيجة القمه السعودية وعلق بقوله نرفض_مؤامرة_القمة_السعودية

https://t.co/Gs2u5pYKWj‎

وأضاف :الجمهوريةاليمنية تطالب بتنفيذ اتفاق السويد وترفض اي اعاقةله وتطالب بتنفيذ خطوات الثقة التي تعني تسليم الرواتب وفك الحظر الجوي والحصار والسماح بوصول المواد الاغاثيةوالطبيةبدون عراقيل كمايصطنعها العدوان الأمريكي البريطاني السعودي وحلفائه باليمن.

ورغم لقاء رئيسي البنك اليمني المركزي بصنعاء محمد السياني وعدن حافظ معياد في الأردن، دون الإعلان عنه رسميا ووعد معياد بتنفيذ ما اتفق عليه، غير ان عودة وفد البنك المركزي اليمني بصنعاء الى صنعاء بدون نتائج ملموسه ، يعطي إشارة الى عدم الجدية.

وشارك الوفد في لقاء اقتصادي بالعاصمة الأردنية عمان، وناقش تنفيذ الجانب الاقتصادي في اتفاق السويد وفي المقدمة إيرادات الموانئ ودفع مرتبات الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية.الا هناك خطه للرد في حال تم التنصل من كل مايتفق عليه

الوفد كان تم رفض تحالف العدوان خروجه من مطار صنعاء بطائرة الامم المتحدة لكن تدخل مبعوث الامم المتحدة،.

وقالت مصادر في الوفد ان العودة الى صنعاء ايضا تحتاج الى ضغط، وان العودة ايضا لابد ان تعود ببشرى للشعب اليمني بصرف رواتب الموظفين او تعلن سبب عدم تحقيق ذلك.. لكن لم يحدث.

وقالت ان اللجنة الاقتصادية استكملت دراسة خيارات الرد في المسارات الاقتصادية، وتم رفعها للمجلس السياسي ، في انتظار التوجيهات لتنفيذ خيارات كبيرة ومزعجة في حال فشل هذا اللقاء عن تحقيق مطالب الشعب اليمني بتحييد الاقتصاد وإيقاف استهداف المنشآت الاقتصادية ودفع الرواتب ورفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية ".

ونصحت المصادر الطرف الآخر بتحكيم العقل والمصلحة الوطنية والاستجابة لهذه المبادرة التي تعتبر فرصه أخيرة، ما لم فالشعب اليمني قد عقد العزم للدفاع عن مصالحة الاقتصادية بكل الخيارات المتاحة لديه وسيتحمل الطرف الآخر والمجتمع الدولي مسؤولية التداعيات التي قد تحدث.

وتوجه فريق البنك المركزي اليمني إلى العاصمة الأردنية برئاسة محافظ البنك الدكتور محمد أحمد السياني للمشاركة في مباحثات عمّان.

وأصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيان في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي إتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.

وأوضح الوفد الاقتصادي في البيان الذي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماعات ناقشت البند المتعلق بالجانب الإقتصادي في إتفاق الحديدة الذي ورد فيه إيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة وصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية اليمنية.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الإتفاق هو تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، وقدم الفريق الإقتصادي رؤيته إلى مكتب المبعوث من أجل تحقيق هذا الهدف المهم والذي يصب في الصالح العام لكل أبناء الشعب اليمني.

ولفت البيان إلى أنه تم عقد لقاءات منفردة مع كل طرف من قبل مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وبحضور ممثلي الجهات ذات الاختصاص من المؤسسات المالية الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، وتم مناقشة تعريف بعض المصطلحات فيما يخص الإيرادات والمرتبات والنفقات الحتمية وطبيعة الدور الرقابي والإشرافي التي ستساهم به الأمم المتحدة ممثلة ببرنامجها الإنمائي والآلية للتوريد والصرف من الحساب الخاص الذي سيتم إنشاءه في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة.

وبناء على النقاشات التي تمت، قدم مكتب المبعوث بعض الأفكار والآليات حول موضوع إيرادات الحديدة وأوجه إستخدامات تلك الإيرادات، وكان من المؤمل إنجازها في هذا اللقاء لولا تعنت الطرف الآخر وقيامه بالإعلان مسبقا عن فشل الإجتماعات قبل نهايتها.

وبين الوفد الاقتصادي أن الأمم المتحدة أقترحت معاودة اللقاء في شهر يونيو القادم للمضي قدما نحو تنفيذ إتفاق اقتصادي يساعد في صرف المرتبات التي توقفت منذ الإجراء التعسفي بنقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016.

وأكد الوفد أنه كان من المؤمل تحقيق نجاحا خلال هذه المحادثات إلا أن الطرف الآخر ركز على جوانب شكلية خارج مفهوم الاتفاق كليا وتناسى أن اتفاق الحديدة جاء من اجل الحد من تدهور الوضع الإنساني وارتفاع معدل الفقر وتجنيب اليمن خطر المجاعة.

ولفت إلى أن الطرف الآخر لم يكن جادا في إختيار ممثلي فريقه الذي كان فيهم ضابط إستخبارات ذو خلفية غير إقتصادية ويتحكم بشكل كامل في مداخلات الفريق الآخر، مما يدل على الإصرار على تسييس الوضع الإنساني والاقتصادي والتدخل في أمور ليست من اختصاصهم.