أقرأ عن ورقة عمل مميزة قدمتها عضو اللجنة العامة وكيل وزارة الشباب والرياضة د/أحلام البريهي

بعنوان المرأة كمدخل للتنمية الوطنية. وظرورة تواجدها ضمن مراكز صنع القرار الإداري والسياسي

كجزء من ورشة العمل التى إقامتها منظمة اروى,,,,بعنوان المرأة والمشاركة السياسية

بما ان المرأة أصبحت مكونا بشريا معدا للاستفادة منه في تنمية الوطن والدفع بعجلة التنمية الوطنية. من خلال ما اصبحت تتمتع به من التعليم وبالخبرة والمهارات والقدرات,,والحكنة القيادية والادارية,والالتزام بالقوانين المسيرة للعمل ,,

لذلك أصبحت تتطلع للمشاركة الوطنية كواجب يحتمه عليها انتمائها الوطني لخدمة هذا الوطن الذي تعلمت وترعرعت,فيه وتأهلت من خيراته,,ولما يحتمه عليها فكرها النير والتزامها الاجتماعي والديني الذي يدعو الخلق إلى العمل والمنفعة بالعلم ,,فأصبحت تصر وبشدة للمشاركة الفاعلة والتواجد المناسب في صناعة القرار على مستوى المؤسسات,التنفيذية في الدولة أو على مستوى قيادة الأحزاب السياسية التى تنتمي إليها ,,

وبما أن المرأة تشكل تقريبا نصف المجتمع من حيث التعداد الوطني, فإن تعطيل دورها وجعلها متلقى, سلبي يحصد دون أن يعمل وفقط يقدم لها المسكن والمأكل والمشرب دونما جهد منها يعد ظلم على الرجل اليمني وتحميله معناة تحمل مشقة واجبات الأسرة منفردا,,ويعد تضخم على المجتمع وعلى الدولة وهدر لنصف الطاقة التنموية المجتمعية والوطنية,,

لذا يجب الخروج بالمرأة من مجرد مستفيد وغير معطي ومن مجرد مستهلك غير منتج,,,الى كيان فاعل ومنتج ويفيد الوطن من خلال تبني الدولة والأحزاب السياسية لخطط تتضمن الاستفادة من المرأة ومن قدراتها وكفااءتها وإمكانياتهاالقيادية والادارية,كمكون من مكونات الوطن ومكونات الإنتاج والاستفادة من هذة القدرات والامكانات في الدفع بعجلة التنمية,,

إذ أن تعطيل المرأة وعدم وضعها ضمن القائمين على البناء والتنمية وصناعة القرار فهذا كما اسلفنا يعد تعطيل وهدر لنصف إمكانيات الوطن ,حيث نحن هنا لا نتحدث عن المرأة كمناصرين لها لمجرد الانتماء كوننا من نفس الفصيل ,, (اقصد كوني امرأة)وإنما لأن المرأة أصبحت فعلا كيان مؤهل ومدرب ويمتلك الخبرة العلمية والعملية والإدارية والسياسية. حيث نلاحظ جميعا ان قرابة نصف مخرجات المؤسسات التعليمية (المدارس والمعاهد والجامعات) هن نساء, لذا مافائدة هذة المخرجات ولماذا نعلمهن ونأهلهن,,ذا لم نستفيد من تعليمهن وتأهليهن,و ونوظفهن, لما يخدم الوطن ويخدمهن,,ويخدم أسرهن,, لماذا هذا الهدر المالي المستغرق,في تعليمهن وتأهيلهن وتدريبهن,إذا كانت الدولة والقائمين عليها والأحزاب السياسية لا يؤمنون بها كأحد صناع القرار وكمكون من مكونات التنمية الوطنية,,,كلا حسب قدراتها العلمية والعملية والإدارية ,,,

مالذي ينقصها إذا أصبحت تمتلك العلم والخبرة والكفااءة,كالرجل بل وتزيد عليه احيانا,,مالذي يمنع تواجدها ضمن مراكز صنع القرار إذا كانت تمتلك المؤهلات العملية والإدارية لذلك,,,

نحن هنا لا نتحدث لمجرد المزايدة السياسية ولكن لما تحمتمه علينا مسؤليتناالوطنية, التى تحتم علينا العمل على تفعيل كافة طاقاته من أجل النهوض به ورفعته, لذا ننظر كمستثمرين في حياض الوطن بغبن للطاقات الوطنية المهدرة التى أصبحت تشكل إنفاق من قبل الدولة والمجتمع والاسرة, ولا يستفاد منها إلا قليل ,,ونحاول لفت الانتباه,للقائمين على قيادة رأس هرم الدولة ورأس هرم الأحزاب السياسية أن ينظرو,بمسؤلية وطنية,ويستفيدو,من هذة الطاقات المهدرة المتمثلة بالنساء المؤهلات وتفعيل دورهن لأجل النهوض بالبناء والتنمية في هذا الوطن ,,,,,,على اعتبار أن الحكومة والأحزاب السياسية هم من يرسمون البرامج والخطط الاستراتيجية, للعمل والبناء,فنعرج بهم إلى أن هناك,قوة بشرية يمكن ادخلهاضمن إلامكانيات البشرية للدولة,

مستندين في ذلك ,إلى أن المرأة,اليمنية اثبتت على مر العصور انها كانت انموذجاناجحا في الإدارة والحكم والأخذ بالرأي والمشورة, تتسم بالحكنة والحكمة ,ولا يخجلناان نكرر استشهادنا,مرارا وتكرارا بالقائدتين العظيمتين,اللتان سطرتا أروع أمثلة الحكم والإدارة والقيادة والعدالة الاجتماعية وهن الملكة بلقيس والملكة اروى,,,لذا يجب علينا أن نستفز تواجد بلقيس,وأروى,,في كل امرأة يمنية لا سيما من يحملن مقومات الإدارة من حيث التأهيل العلمي والخبرة العملية والحكنة القيادة,

ولقد أثبتت النساء اللواتي وضعن في مراكز صنع القرار خلال مرحلة حكم المؤتمر الشعبي للسلطة,أنهن كن اهلا للمسؤليات الملقاة على عاتقهن وقمن بادوارهن على أكمل وجه,ووصلت تلك المؤسسات في عهدهن إلى أوج ازدهارها رغم حداثتها وبالمقارنة مع المؤسسات الاخرى,المحاذية لها آنذاك ,,ولي عظيم الفخر كوني أحد القيادات العليا للمؤتمر الشعبي العام أن حزبي, كان الأكثر عطاء للمرأة. سواء,ضمن صناعة القرار فى الدولة أو ضمن أطره القيادية والقاعدية,,بل واوجد نسبة 15% مخصصة كشرط لتواجد المرأة بالإضافة بالسماح لمن لمن استطاعت,أن تنافس على التواجد إضافة النسبة السابقة, فنحن الحزب الوحيد الذي أوجد المرأة بمنصب أمينا عاما مساعدا ضمن أطره القيادية,,وبعضوية 15%من قوام تواجده في المستويات القيادية,والقاعدية ,,وهذا ليس حديثا جزافا,,وإنما مثبوت على الأرض ومتمثلا,,بأغلب الوجوه النسوية التى عرفها الوطن,,على مستوى الوزرات,أمة العليم السؤسؤة, ووهيبة راوح,وهدى البان,وأمة الرزاق على حمد ,وخديجة,الهيصمي,

وعلى مستوى وكيل وزارة ,خديجة درمان ,وفوزية,نعمان ,وسامية,الاحمدي, ,واحلام البريهي,وفاطمة الخطري,,والمرحومة باسمة العريقي,,ونورا الجروي,,, وكذا على المستويات في الإدارات العامة,,,, كان المؤتمر الشعبي العام أكثر الاحزاب دعما ودفعا,بالمرأة,,نحو مسيرة العمل والبناء,,كما دفع بها نحو العمل التشريعي,وكانت الأستاذة اوراس,سلطان ناجي,عضو في مجلس النواب باسم المؤتمر,,كما دفع المؤتمر بالمرأة نحو السلطة القضائية,والتنفيذية,علاوة على تواجدها ضمن الأطر التنظيمية,,,

وها نحن اليوم كقيادات نسوية,وطنية,نقوم بجهد ربما يساوي,جهد اخواننا الرجال في ممارسة مهامناالتنفيذية,الموكولة الينا لنؤكد صحة القرارت التى منحت لنا لنسهم بحمولة الهم الوطني مع اخواننا الرجال ونشد ازرهم بالنهوض بهذا الوطن ,,

وانا من موقعي هذا كأحد القيادات النسوية في الدولة وفي حزب المؤتمر الشعبي العام إذ. انادي من خلال ورقتي العلمية التى اقدمها الان بين أيديكم اننا يمكننا كنساء,التخلي عن قانون الكوتا الذي اختلف عليه السياسيين والذي لطالما كان ينشد من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية لأجل أنصاف المرأة وليضمن تواجد ضمن صناعة القرار ,,,إذ. أطالب باعتماد الكفااءة ,,والكفااءة ,,والكفااءة,,,فقط لتكون مرجعية,ودستور,نافذ لأجل شغل مواقع صنع القرار وشرط لشغل الوظيفة العامة والمناصب القيادية,,شأننا شأن الرجل ,وباسم كل النساء المؤهلات,نؤكد اننا لا نريد أن تخصناالدولة أو الأحزاب السياسية,باي قانون يضمن لنا التواجد في الدولة وإنما نقول فلتكن معايير التأهيل والعلم والكفاءاة,,هي شرط العمل والمنصب, للرجل والمرأة,ولمتنافس جميعا لخدمة الوطن تبعا للمؤهلات وليس كوننا نساء أو رجال,,فالمرأة اليمنية اليوم لا تعاني من قلة تواجدها في دور التعليم ولا تعاني من قلة امتلاكها لشروط شغل الوظيفة التنفيذية أو القيادية ,,فإذا أردنا التوجه نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على مبدأ العدل والشراكة والتعايش السلمي والقبول بالآخر فلتأخذ المرأة حقها العادل في الدولة وبحسب تواجدها وكفااءتها, وبما ان المرأة الأكثر جنحاللسلم في المجتمع بحكم خلقتها فلنستفيد من ذلك من خلال زيادة إشراكها على أعلى مستوى لننشر قيم البناء والعدل والمودة والتراحم والسلام باعتبارها أهم مايحتاجه وطننا اليوم ليخرج مماهو فيه ,,ولنتوجه جميعا بكل توجهنا وتوجهاتناالمجتمعية,والسياسية فقط نحو البناء الوطني وملاحقة ركب التطور والبناء والرقي بهذا الوطن. من صفحة الفيس بوك. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2318469124869844&id=100001203383539