بينما لوّحت الكويت باتخاذ موقف مماثل للسعودية بتعليق شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي في البحر الأحمر، بحجة  الهجوم على ناقلتي نفط كبيرتين 

وفيما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن «المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال المضيق آمنة، وذلك بشكل فوري وموقت»، كشف رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط بدر الخشتي، أن الكويت قد تتخذ قراراً بوقف صادرات النفط عبر «باب المندب»، لكنه أوضح أن «الأمر ما زال قيد الدراسة، وأن قرارا نهائياً لم يُتخذ بعد». (تفاصيل ص 6)

وفي تصريحات لـ «رويترز» أشار الخشتي إلى أن «الاحتمالات واردة، لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن»، مشدّداً على أن «لا بدّ أن يكون هناك بديل، ولا بدّ أن يكون كل شيء مدروساً وبعدها نقرر».

لكن المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط، الشيخ طلال الخالد طمأن إلى أن «تأثير التوترات الحاصلة عند مضيق باب المندب على نقل النفط الكويتي محدود».

وأوضح الخالد أن «نحو 90 في المئة من النفط الكويتي يتجه إلى دول جنوب شرقي آسيا، ولا يعبر باب المندب من الأساس»، مشيراً إلى أن ما نسبته نحو 10 في المئة فقط هو الذي يعبر المضيق من إجمالي حمولات ناقلات النفط التابعة لـ «ناقلات».

وذكر أن أغلب الناقلات الكويتية التي تعبر «باب المندب» تكون محملة بالمشتقات البترولية، لافتاً إلى أن «ناقلات» لديها العديد من الخطط الاحترازية لضمان سلامة وأمن تصدير النفط الكويتي، ولديها خطط بديلة في ظل ما يحدث من توترات سياسية في المنطقة، بما فيها تلك الحاصلة عند مضيق باب المندب، مشيراً إلى أن القطاع النفطي يقوم يومياً بتقييم الموقف وآخر المستجدات الحاصلة، ومن خلالها يتم التعامل مع كل ناقلة على حدة.

بدورها، أكدت مصادر نفطية لـ «الراي» عدم وجود شحنات نفطية كويتية متوقع مرورها في الوقت الحالي من خلال مضيق باب المندب، كاشفة «في أقصى تقدير تكون هناك 3 أو 4 شحنات كويتية تمر من هذا المضيق خلال الشهر الواحد».

وفي حين قالت المصادر «ما لم يتم تأمين المنطقة بشكل كامل، لدينا بدائل، منها رأس الرجاء الصالح، وإن كانت أكثر كلفة»، توقّعت أن «تتدخل الدول العظمى لتوفير الحماية لهذه المنطقة، خصوصاً أنها ممر تجاري عالمي، وليس نفطياً فقط، وبالتالي نتوقّع أن تقوم القطع البحرية الحربية المنتشرة في المنطقة باتخاذ إجراءات من شأنها ضمان حماية مرور الناقلات النفطية والتجارية عبر قوافل، كما هو متبع لأنها في النهاية مصالح دولية ستؤثر على واردات الدول كافة».

واستبعدت مصادر في قطاعي النفط والشحن أن يؤثر التعليق على إمدادات النفط السعودية إلى آسيا، لكنها رأت أنه قد يزيد تكاليف الشحن للسفن السعودية المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة بسبب زيادة المسافات.

وفي حين يقول تجار إن «أمر التعليق يقتصر على السفن المملوكة للسعودية، لذا فما زال بمقدور شركة (أرامكو) السعودية المملوكة للحكومة تأجير سفن أجنبية لنقل خامها»، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً بعد قرار المملكة القاضي بتعليق مرور الشحنات من خلال «باب المندب». وفي روسيا عواصم - وكالات - قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده لا تستخدم المخزونات الموجودة في الصهاريج للمساعدة في تعزيز إنتاج النفط، وإنها ليس لديها مخزونات كافية للتأثير على سوق الخام.

وكانت 3 مصادر في القطاع، أفادت بأن روسيا استخدمت مخزونات من صهاريج التخزين الموجودة في حقول نفطية للمساعدة في تعزيز إمدادات الخام في يونيو، وذلك في إشارة إلى مرونة الإمدادات مع ضغط السعودية على منتجين آخرين كبار لزيادة الطاقة الإنتاجية الاحتياطية. 

وقالت المصادر، إن روسيا لديها بعض المرونة بفضل الطاقة الزائدة في نظام خطوط أنابيب «ترانسنفت» وفي صهاريج النفط الموجودة في الحقول. 

وأوضح نوفاك «بالطبع لدى (ترانسنفت) منشآتها الخاصة لتخزين النفط، لكننا بالتأكيد ليست لدينا طاقة تخزينية كبيرة تتحكم في السوق».

وأشار إلى أن بلاده ليس لديها طاقة تخزين تمكنها من تكديس الاحتياطيات، مضيفاً أن مثل هذا المشروع سيتطلب استثمارات ضخمة قد لا تحقق عائداً اقتصادياً، وأن روسيا رفعت الإنتاج من خلال زيادة الإمدادات النفطية، وليس عبر استخدام المخزونات.

وفي شأن أسعار النفط العالمية، قال نوفاك إن «السوق ما زالت متقلبة وتستجيب لتدخلات شفهية. لكن أسعار النفط الحالية وضعت في الحسبان مخاطر تتعلق باحتمال فرض عقوبات أميركية على إيران».

ولفت إلى أن منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين لا يناقشون في الوقت الحالي خياراً لزيادة الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً.

من جهة أخرى، أعلنت شركة النفط البريطانية «بريتيش بيتروليوم» (بي بي) استحواذها على أصول في قطاع الغاز والنفط الصخري الأميركي من شركة «بي اتش بي بيليتون» الأسترالية بقيمة 10.5 مليار دولار.

وأشارت «بي بي» في بيان إلى أن الصفقة هي الأكبر التي تبرمها منذ تاريخ استحواذها على شركة «أركو» عام 1999، مضيفة أن العملية تدخل في إطار إستراتيجيتها التحولية للمرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، أفادت شركة «إيني» الإيطالية بأن الطاقة الإنتاجية لحقل «ظُهر» المصري العملاق وصلت إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، متوقعة أن تصل لملياري قدم مكعبة يومياً تقريباً بحلول سبتمبر المقبل. وأشارت في بيان لنتائج أعمالها عن الربع الثاني من 2018 إلى أنها جمعت 50 مليون يورو مقدماً مقابل إمدادات غاز مستقبلية للحكومة المصرية من المخطط توجيهها لتمويل النفقات الرأسمالية لحقل «ظُهر». 

وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط في تعاملات هادئة بعد تحقيق مكاسب لثلاثة أيام، لكنها تلقت دعماً من وقف السعودية لنقل الخام عبر مضيق «باب المندب» مهم وانخفاض المخزونات الأميركية وانحسار التوترات التجارية بين واشنطن وأوروبا.

من ناحية ثانية، قال مسؤولان في «ريلاينس إندستريز» الهندية، إن الشركة ستلتزم بالعقوبات الأميركية على طهران اعتباراً من نوفمبر المقبل، لافتين إلى أن إيران تشكل حصة صغيرة جداً بالنسبة للشركة.

وقالا إنه من الممكن الحصول على خامات عديدة من النفط الخام من العراق والسعودية، مؤكدين أن الطلب على النفط سيظل قوياً.