دعت المعارضة المصرية الى تنظيم مليونية ضد التزوير اليوم، احتجاجا على ما اعتبرته تزويرا في الجولة الاولى من الاستفتاء على مسودة الدستور المصري، فيما اعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء أنها بدأت التحقيق في تجاوزات المرحلة الأولى من الاستفتاء في 10 محافظات.
جبهة الإنقاذ الوطني، الكيان الموحد للمعارضة، دعت إلى تظاهرات حاشدة احتجاجا على تزوير إرادة الناخبين اليوم وشنت هجوما عنيفا على جماعة «الإخوان» وتيار الإسلام السياسي، لسعيهم الى تمرير الدستور الجديد غير التوافقي.
وقالت قوى سياسية مدنية، إنها تساند وتدعم دعوة جبهة الإنقاذ الوطني إلى مليونية اليوم بشوارع وميادين البلاد للدفاع عن إرداة المصريين الحرة ومنع تزييفها ولإسقاط مشروع الدستور الباطل، وأعلنت تأييدها لطروحات حقوقية بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء في ضوء الانتهاكات الخطيرة خاصة في مرحلة الفرز.
وأعلنت مبادرة الإنقاذ الطائفي المبكر حشدها لمسيرة كبيرة من دوران شبرا إلى ميدان التحرير اليوم أيضا لرفض نتيجة الاستفتاء.
واستبقت قوات الأمن من الحرس الجمهوري المليونية التي دعت لها جبهة الإنقاذ الوطني بتعزيز وجودها امام قصر الاتحادية ووضعت أسلاكا شائكة أمام البوابات 3 و4، وذلك بعدما نقل المعتصمون أمام القصر الخيام الخاصة بهم، فيما ألقى العشرات من متظاهري «الاتحادية» القبض على 6 من الباعة الجائلين بحوزتهم أسلحة نارية وأخرى بيضاء وأنواع مختلفة من الأقراص المخدرة وذلك بعد مشاجرات استمرت أكثر من ساعة.
وقام المتظاهرون بتسليم الباعة المقبوض عليهم إلى قوات الشرطة الموجودة في محيط قصر الاتحادية.
ونظمت شباب حركة «شايفنكم» المعارضة وقفة احتجاجية صامتة أمام لجنة الانتخابات لرفض الانتهاكات التي رصدتها الحركة، وقالت المنسق العام للحركة داليا سامي إن غرفة عمليات الحركة رصدت إشراف غير القضاة على بعض اللجان، وأسماء متوفين بالكشوف الانتخابية، وتحميل اللجان الفرعية أكثر من طاقاتها، وأشارت إلى أن المشكلة ليست في نتيجة الاستفتاء بــ «نعم» أو «لا»، ولكن القضية في آليات اختيار الجمعية التأسيسية للدستور وحملت المشرفين على لجان الاستفتاء مسؤولية الانتهاكات داخل اللجان، وقالت أن الحركة قدمت ما يزيد على 120 بلاغا للجنة العليا.
ووصفت لجنة الحريات بنقابة المحامين الاستفتاء بالباطل والمزور، ولا يعبر عن إرادة الشعب، ولا يعكس التصويت الحقيقي له في صندوق الاستفتاء، وذكرت أنها رصدت مخالفات جسيمة خلال عمليات التصويت تؤدي إلى بطلان الاستفتاء، واتهمت اللجنة العليا للانتخابات بعدم الاستجابة لأي شكوى ولم تحدد قناة اتصال واحدة مع المراقبين من المنظمات المدنية، ولم تدعُ المنظمات لمراقبة تجميع الأصوات باللجان العامة أو تجميع الأصوات باللجنة العليا.
وحدد رئيس حزب الدستور محمد البرادعي شروطا لما وصفه بـ «الفرصة الأخيرة» للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، تبدأ من إلغاء الاستفتاء الذي وصفه بسيئ السمعة وبدء حوار مع القوى السياسية في محاولة لرأب الصدع.
وقالت حركة شباب 6 إبريل إن النتيجة شبه النهائية للمرحلة الأولى أفزعت التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن قال ما يقرب من نصف الشعب المصري «لا» في مواجهة مشروع الدستور المسلوق، وأن تلك النسبة جاءت بعد فضح كل محاولات التيار الإسلامي خداع الشعب، مؤكدا أن الحركة لن تتوقف عن الدعوة للتصويت بـ «لا» في المرحلة الثانية.
وقالت بيانات لقوى معارضة، أبرزها التيار الشعبي وحقوقيون، إنهم رصدوا منع عدد من المسيحيين من دخول اللجان وتعطيل التصويت عمدا في بعض لجان السيدات بقصد الإنهاك لحرمانهن من التصويت وحصار مقري حزبي الوفد والتيار الشعبي وعدم توافر الحبر الفسفوري أو فساده، وإغلاق بعض اللجان قبل الموعد الرسمي للإغلاق، وإجراء عمليات فرز وإعلان للنتائج والتصويت الجماعي نيابة عن السيدات في بعض اللجان.
وفي المقابل، قالت مصادر في اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء، إن الشكاوى التي وردتها تراوحت بين غياب القضاة والتصويت الجماعي والتأثير على الناخبين وأنها أحالتها للتحقيق مع الطعون للتأكد من مدى صحتها، وأشارت إلى أن اللجنة تلقت شكاوى على الخط الساخن وأخرى مكتوبة من ناخبين ومن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لافتا إلى أن نتائج التحقيقات سيتم إعلانها مع النتيجة الكلية للاستفتاء.
وناشدت جماعة «الإخوان» المصريين ألا يعطوا آذانهم لوسائل إعلام قالوا إنها تنشر الأكاذيب والافتراءات. ووجهت الجماعة الشكر لكل من أدلى بصوته في الاستفتاء وخصت بالشكر «قضاة مصر الشرفاء الذين أشرفوا على هذا الاستفتاء»، والقوات المسلحة والشرطة التي قامت بتأمين العملية الاستفتائية في كل المحافظات.
وأشارت إلى أن مشهد الطوابير الحاشدة التي اصطفت منذ الصباح حتى ساعة متأخرة من الليل كان عظيما ودل على أن الشعب خلع عن نفسه رداء السلبية وشعر بقيمته وسيادته وحقه في إعمال إرادته.
جبهة الإنقاذ ترد: دعوة غير رسمية للحوار مع غير ذي صفة

و«الإخوان» دعوا المعارضة لـ «جلسة مع المرشد»

رفضت القوى الوطنية المدنية المعارضة في مصر مبادرة اطلقتها جماعة الإخوان لحوار وطني، معتبرة أن أي حوار مع جماعة الإخوان ورئيس الجمهورية، المنتمي للجماعة محمد مرسي في الوقت الحالي «نفاق»، وقالت إن كيان الجماعة «غير شرعي وأن دعوته للحوار نابعة من غير ذي صفة».
ووجه المتحدث باسم جماعة «الإخوان» محمود غزلان دعوة لجبهة الإنقاذ الوطني وأعضائها المرشحين السابقين للرئاسة عمرو موسى وحمدين صباحي ومؤسس حزب الدستور محمد البرادعي للجلوس مع مرشد «الإخوان» محمد بديع للتوصل إلى التوافق.
وقال: «الإخوان مستعدون للجلوس إلى القوى السياسية والتيارات للتوافق»، مستنكرا أحداث مقر حزب الوفد واقتحامه وحرقه ووصف ذلك بـ «الجريمة».
وأضاف غزلان ان المنتمين لـ «الإخوان» يتظاهرون لكنهم يرفضون العنف وهم سلميون، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية مرسي اعتقل 9 أشهر في عهد النظام السابق لمشاركته في تظاهرة للمطالبة باستقلال القضاء.
واعتبر أن لدى الليبراليين خطة لإسقاط «الإخوان»، وأن الأحداث الجارية هي محاولة للتعجيل لإفشال حكم مرسي وأنه ضمن ذلك المخطط حل البرلمان المنتخب قبل أشهر
«بجرة قلم»، مع أنه كان من الممكن حل الثلث الفردي فقط. ونفى أن تكون جماعة الإخوان مشاركة في الحكم وقال: «ليس هناك علاقة بين الرئيس مرسي وبين مكتب الإرشاد منذ توليه الرئاسة».
وفي المقابل، اعتبر المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير عضو جبهة الإنقاذ الوطني المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، قبول أي تيار من المعارضة دعوة الإخوان للحوار يقوده مرشد الإخوان بالنفاق المرفوض، متسائلا عن كيفية تصديق قول غزلان ان الجماعة لا تشارك مرسي في الحكم، بينما يدعو في الوقت نفسه الرموز السياسية إلى الجلوس مع مرشد الجماعة للحوار.
وأضاف: «الدعوة تأتي في وقت تشعر الجماعة فيه بأن الشعب هزمها وكشف عوراتها وعزلها بشكل مباشر أمام صناديق التصويت في المرحلة الأولى للاستفتاء الشعبي على الدستور».
وقال عضو مجلس أمناء التيار الشعبي محافظ الشرقية الأسبق عزازي علي عزازي إن «مرشد الإخوان ليس له صفة للحوار
مع المعارضة، كما أن الدعوة خرجت من غزلان وهو غير ذي صفة رسمية، فهو ليس رئيسا لحزب، ولا يرتقي لرفقائه من رؤساء الأحزاب، كما أنه ليس رئيسا لحكومة، ولا يمثل أي جهة شعبية أو سيادية في الدولة، ليوجه مثل تلك الدعوة».
وأضاف: «التيار الشعبي يرفض الدخول في حوار مع شخص تعتبره جماعته صاحب قداسة لا يخطئ ولا يناقش، وإذا اصدر أمرا يطاع دون جدال، بينما قادة الأحزاب وقادة جبهة الإنقاذ الوطني، بشر يخطئون ويصيبون».
وقال: «نرفض الحوار مع من نتهمهم بقتل المتظاهرين والمعتصمين السلميين في أحداث الاتحادية، بدعوى الدفاع عن الشرعية»، متسائلا: «أي شرعية وأي شريعة تلك التي يدافعون عنها؟».