ألغى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صلاحيات مجلس النواب لاستجواب رئيس الحكومة والوزراء، ما يخالف الدستور وصلاحيات مجلس النواب، بينما اتهم عدد من مؤيدي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الرئيس هادي المنتمي الى حزبهم بأنه «يدافع عن وزراء الاخوان المسلمين الفاسدين الذين فشلوا في حكم اليمن بعد رحيل زعيمه (على عبدالله صالح)».
وقال عدد من النواب للراي الكويتية  ان «إعلان الرئيس هادي لمنع استجواب الوزراء يخالف الدستور الذي يعطي الحق لأي عضو في المجلس بمساءلة رئيس الوزراء ووزرائه واي مسؤول آخر، ما يعني وقوع الرئيس في خطأ دستوري، ولم يقم بها حتى الرئيس علي صالح طوال حكمه خلال 33 عاما».
من جانبه، قال الشيخ حسين الأحمر عضو مجلس النواب انه  في تصريح عقب جلسة النواب «لا يحق للرئيس هادي ان يلغي الدستور ويلغي صلاحيات مجلس النواب في مساءلة الوزراء، كون الدستور يعدله الشعب وليس الرئيس او اي شخص اخر، حيث لا فائدة لمجلس النواب الان بمراقبة اداء الحكومة».
وكان الرئيس اليمني اجتمع أول من امس، بأعضاء مجلس النواب وبخاصة كتلة أحزاب «اللقاء المشترك» وحزبه «المؤتمر الشعبي العام» ( يرأسه علي صالح)، حيث جمدت كتلة احزاب «المشترك» وبخاصة «حزب الاصلاح الاسلامي» حضورها اعتراضا على قيام كتلة حزب علي صالح بمساءلة وزراء يتمنون الى «الإصلاح» وبقية أحزاب «المشترك».
وتفاجأ مؤيدو هادي وعلي صالح من اعضاء مجلس النواب بتوجيه هادي لالغاء مساءلة الوزراء، اذ قال: «بخصوص المسائلة، نلغي هذا التصرف لاننا نسير في مرحلة استثنائية وما جاء من وزير الشؤون القانونيه ملغى وما جاء من مجلس النواب في هذا الخصوص ملغى ايضا وعلى الجميع التوجه الى الامام وغلق صفحة الماضي».