لكويت 1 مايو:
تحتفي الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وعبر مشروع "دعم العمالة المهاجرة في الكويت"، بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يزورنا اليوم في ظل تغييرات جذرية ايجابية تشهدها الحركة العمالية في الكويت، لعل أبرزها صدور قرار بنقل إدارة العمالة المنزلية من تبعية وزارة الداخلية إلى تبعية وزارة الشئون الاجتماعية.
فيما شهدت الساحة تحركات عديدة رصدتها وحدة رصد قضايا العمال التابعة للجمعية، بداية في دخول مسألة تكويت الوظائف الحكومية حيّز التنفيذ مرورًا بتصعيد الوضع العمالي في إحدى الشركات الكبيرة المعروفة كانت أحد أهم أسباب انتاج قرار يقضي بالسماح لتعديل وضع مخالفي قانون الاقامة في البلاد، مرورًا بالتوترات التي زادت حدّتها بين الكويت والفلبين بسبب وضع عمال الفلبين، إضافة إلى استحداثات ايجابية في أنظمة العمل أبرزها اذن العمل لمدة مائة يوم وابلاغ العامل عند وجود بلاغ تغييب بحقه والسماح بتحويل اذونات العمالة المُسجّلة على العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي.
وفي هذه الأجواء العمالية المليئة بالمتغيرات المختلفة والمتواكبة، ترفع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تهانيها الحارة لكل العمالة في الكويت، عمالة وطنية ومهاجرة، عاملات وعمال المنازل، عمال القطاع الحكومي وقطاعي العام والخاص، وإلى أولئك الذين يقومون بتنظيف مُدن الكويت وشوارعها وتزيينها، وإلى كل عمال الأجر اليومي ومقدمي الخدمات المختلفة.
إن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ترى أن هذه المناسبة العمالية هي فرصة مناسبة أن تُعلن عن تبنيها أكثر من أربع مائة قضية عمالية ضد أصحاب العمل، ووصول رسائلها التوعوية لأكثر من نصف مليون عامل في الكويت، تُلفت أنظارهم لحقوقهم المكفولة بقانون العمل، وتلفت أنظار الجميع نحو جهود العمال في تنمية الكويت، عمالة وطنية ومهاجرة، يأتي هذا النشاط العمالي عبر مشروع دعم العمالة المهاجرة الذي تقوم الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون كمرحلة ثانية بعد تعاون السفارة الهولندية في الكويت مع الجمعية لتنفيذ مشروع معًا لتوعية العمالة المهاجرة.
وترى أنها فرصة مناسبة للإعلان عن عزمها بإصدار تقرير مُتخصص برصد قضايا العمال في الكويت خلال الثلث الأول من العام الجاري، تم كتابته بعد تنظيم زيارات ميدانية لمجاميع عمالية في أماكن متفرقة، وجمع عدد من المعلومات حول القضايا العمالية بالكويت وتوثيقها وتفنيدها وتقديم الرؤى والاطروحات حولها، على أنه سيتم اصداره خلال الاسبوع القادم.
وتنتهز الجمعية هذه المناسبة لتتقدم إلى الجهات الرسمية بدعوتها لفرض مزيد من الحماية للعمال وتحسين بعض الجوانب التشريعية في قانون العمل رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، وتدعو المسئولين الحكوميين وأعضاء مجلس الأمة، بأن يتم وضع تشريعات خاصة للحد من الهجمة العنصرية التي تستهدف العامل المهاجر في الكويت لتضمن وتحمي حقوقهم بما يقدم الكويت للعالم بكونها راعية لحقوق الآخرين.
