بعثت وزارة الخارجية بمذكرات إلى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدول الـ١٩الراعية للتسوية السياسية في اليمن ومكاتب الأمم المتحدة والبرامج والوكالات التابعة لها المعتمدة بصنعاء حول إغتيال الرئيس صالح الصماد.
وأوضحت وزارة الخارجية في المذكرات أن طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات استهدف وفي عملية غادرة رئيس الدولة ورمزها الرئيس الشهيد صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى يوم الخميس 19 أبريل 2018م مع ستة من مرافقيه بمدينة الحديدة.
وأشارت إلى أن الرئيس الشهيد صالح الصماد كان يحظى بشعبية واسعة وكان يقف على مسافة واحدة من مختلف القوى الوطنية، ومثل رحيله صدمة للشعب اليمني بكل شرائحه وإساءة لمشاعره، وهو ما تجلى واضحاً في الإدانات الواسعة التي صدرت عن الأحزاب والمكونات والشخصيات السياسية والمدنية والقبلية.
وبينت وزارة الخارجية أن الرئيس الصماد كان رجل سلام وتوافق وقد مثل رحيله خسارة لليمن والمنطقة والعالم في مرحلة اليمن والإقليم بحاجة إلى رجال السلام من أمثاله.
وأكدت أن هذا العمل الجبان يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وإنتهاك صارخ للقانون الدولي، ويدل على عدم وجود نية لدى دول العدوان للجنوح إلى السلام، وسعيها لإجهاض المساعي التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث.. مشيرة إلى أن جريمة اغتيال الرئيس الصماد توضح بجلاء من هو المعرقل الحقيقي للسلام.
وشددت وزارة الخارجية على أن القوى الوطنية باليمن في الوقت الذي تمد أيديها للسلام العادل والمشرف حقناً لدماء أبناء الشعب اليمني، تؤكد على حق اليمن الطبيعي في الدفاع عن النفس والرد على الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بكل الوسائل المتاحة، كما تحمل دول العدوان مسؤولية وتبعات تلك الجرائم.
وأشارت إلى تعيين قيادة جديدة خلفاً للرئيس الصماد تمثلت باختيار المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط، رئيساً للمجلس للدورة القادمة وفقاً للائحته الداخلية .. مبينة أن الرئيس المشاط قد أدى اليمين الدستورية في البرلمان يوم الأربعاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠١٨م ليستكمل نهج مواجهة العدوان وفي الوقت ذاته مد اليد للسلام العادل والمشرف للشعب اليمني.
وعبرت وزارة الخارجية عن التطلع إلى إدانة الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يمارسها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، بما فيها جريمة إغتيال الرئيس صالح الصماد، وكذا الضغط على دول العدوان للإلتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أكدت أهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، وبما من شأنه عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب وتقديمهم إلى المحاكمة لكي لينالوا جزائهم العادل.
وأوضحت وزارة الخارجية في المذكرات أن طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات استهدف وفي عملية غادرة رئيس الدولة ورمزها الرئيس الشهيد صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى يوم الخميس 19 أبريل 2018م مع ستة من مرافقيه بمدينة الحديدة.
وأشارت إلى أن الرئيس الشهيد صالح الصماد كان يحظى بشعبية واسعة وكان يقف على مسافة واحدة من مختلف القوى الوطنية، ومثل رحيله صدمة للشعب اليمني بكل شرائحه وإساءة لمشاعره، وهو ما تجلى واضحاً في الإدانات الواسعة التي صدرت عن الأحزاب والمكونات والشخصيات السياسية والمدنية والقبلية.
وبينت وزارة الخارجية أن الرئيس الصماد كان رجل سلام وتوافق وقد مثل رحيله خسارة لليمن والمنطقة والعالم في مرحلة اليمن والإقليم بحاجة إلى رجال السلام من أمثاله.
وأكدت أن هذا العمل الجبان يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وإنتهاك صارخ للقانون الدولي، ويدل على عدم وجود نية لدى دول العدوان للجنوح إلى السلام، وسعيها لإجهاض المساعي التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث.. مشيرة إلى أن جريمة اغتيال الرئيس الصماد توضح بجلاء من هو المعرقل الحقيقي للسلام.
وشددت وزارة الخارجية على أن القوى الوطنية باليمن في الوقت الذي تمد أيديها للسلام العادل والمشرف حقناً لدماء أبناء الشعب اليمني، تؤكد على حق اليمن الطبيعي في الدفاع عن النفس والرد على الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بكل الوسائل المتاحة، كما تحمل دول العدوان مسؤولية وتبعات تلك الجرائم.
وأشارت إلى تعيين قيادة جديدة خلفاً للرئيس الصماد تمثلت باختيار المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط، رئيساً للمجلس للدورة القادمة وفقاً للائحته الداخلية .. مبينة أن الرئيس المشاط قد أدى اليمين الدستورية في البرلمان يوم الأربعاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠١٨م ليستكمل نهج مواجهة العدوان وفي الوقت ذاته مد اليد للسلام العادل والمشرف للشعب اليمني.
وعبرت وزارة الخارجية عن التطلع إلى إدانة الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يمارسها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، بما فيها جريمة إغتيال الرئيس صالح الصماد، وكذا الضغط على دول العدوان للإلتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أكدت أهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، وبما من شأنه عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب وتقديمهم إلى المحاكمة لكي لينالوا جزائهم العادل.
سبأ
