واصل المستثمرون الأجانب عمليات الشراء في سوق الأسهم السعودية، حيث تؤكد بيانات السوق المالية «تداول» أن المستثمرين الأجانب ضخوا خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 431.2 مليون ريال (115 مليون دولار) جديدة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
وأمام هذه السيولة النقدية المتزايدة من قبل المستثمرين الأجانب، ضخت المؤسسات المحلية نحو 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) للاستثمار في سوق الأسهم خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، فيما ضخ المستثمرون الخليجيون في الوقت ذاته نحو 110 مليون ريال (29.3 مليون دولار).
من جهة أخرى، أعلنت أكثر من 100 شركة سعودية عن نتائجها المالية للعام المنصرم 2017، وهي النتائج التي أظهرت نمو حجم الأرباح المحققة بنسبة 11.1 في المائة، مقارنة بعام 2016، ليبلغ بذلك حجم الأرباح المحققة لـ101 شركة أعلنت نتائجها المالية حتى الآن نحو 94 مليار ريال (25 مليار دولار).
وتأتي هذه الإيجابية، من حيث نمو أرباح الشركات السعودية خلال العام 2017، في الوقت الذي كشفت فيه «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) ، في تقرير حديث لها، عن أن سوق الأسهم السعودية باتت قريبة من الترقية، مبينة أن وزن السوق السعودية في حال ضمها إلى المؤشر العالمي للأسواق الناشئة سوف يكون عند مستويات 2.3 في المائة.
ويأتي هذا التقرير في وقت تمكنت فيه سوق الأسهم السعودية من استقطاب مزيد من رؤوس الأموال المؤسساتية والأجنبية في الوقت ذاته، خلال الأسابيع الماضية.
وتوقعت «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، في تقريرها حول السوق السعودية، زيادة حجم السوق عند طرح شركة «أرامكو»، مبينة أنه سيتم إضافة الشركة إلى المؤشر في حال تم طرحها بسوق الأسهم السعودية.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس (الأحد) على ارتفاع بنسبة 1.77 في المائة، أي ما يعادل 134 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7696 نقطة، وسط ارتفاع إيجابي طال أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة.
ويعتبر النمو الإيجابي في ربحية الشركات السعودية خلال العام المنصرم 2017، مؤشراً مهماً على حجم الإيجابية المتنامية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي. ويأتي ذلك عقب إطلاق «رؤية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
وكانت «مورغان ستانلي» قد أشارت إلى أنها ستقوم بالتشاور مع مختلف المشاركين في السوق بخصوص إعادة التصنيف المقترح للسوق السعودية، كجزء من مراجعتها السنوية لعام 2018، مبينة أنها ستقوم بالإعلان عن قرارها في يونيو (حزيران) المقبل، ولافتة إلى أن المقترح قد يؤدي أو لا يؤدي إلى أي تغييرات على مؤشرات الأسواق الناشئة.
وقالت إن عملية الترقية المحتملة للسوق السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة ستتم في خطوتين: الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو (أيار) 2019، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس (آب) 2019.
وأعلنت «مورغان ستانلي» عن 32 شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية مرشحة للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة، وتبلغ القيمة السوقية لأسهمها الحرة نحو 124.1 مليار دولار.
وبالتوازي، وفي مؤشر يؤكد إيجابية الإصلاحات الاقتصادية السعودية، حققت المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018. وجاء ذلك إثر تطبيقها كثيراً من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير حديث صادر عن «مجموعة البنك الدولي» المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال. وجاء تقدم السعودية الإيجابي في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10، وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
