من صحيفة الاوراق العدد السادس -
503.7 مليار ريال مديونيات الحكومة القطرية حتى سبتمبر الماضي
استدانت الحكومة القطرية من المصارف المحلية والخارجية نحو 11.9 مليار ريال قطري خلال شهر سبتمبر من العام 2017.
ووفقا لرصد وحدة التقارير فإن إجمالي ديون القطاع العام القطري "الحكومي وشبه الحكومي" للمصارف المحلية والخارجية بلغ 503.7 مليار ريال قطري بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 491.8 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 2.4 في المائة بما يعادل 11.9 مليار ريال.
وبحسب الرصد، فقد ارتفعت الديون للشهر الثالث على التوالي بقيمة 31.9 مليار ريال، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017.
يأتي ارتفاع الدين العام القطري متزامنا مع تراجع الأداء الاقتصادي ومواجهة قطر أزمة سيولة بعد قطع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
وتعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطري إلى المصارف المحلية القطرية، حيث شكلت نحو 94.3 في المائة من مجموع الديون بقيمة 475.05 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر، مقارنة بـ 462.82 مليار ريال قطري بنهاية شهر أغسطس 2017.
أما ديون الحكومة القطرية للمصارف الخارجية، فقد بلغت قيمتها 28.69 مليار ريال قطري بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة بـ 29.01 مليار ريال قطري بنهاية أغسطس 2017.
وتتوزع الديون الحكومية القطرية إلى قسمين، تسهيلات ائتمانية وهي الأكبر والأوراق المالية "السندات والصكوك"، شكل الجزء الأكبر منها تسهيلات.
وبلغت قيمة التسهيلات التي اقترضتها الحكومة القطرية من المصارف نحو 347.12 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2017، أما الأوراق المالية "سندات وصكوك" فقد بلغت قيمتها 156.62 مليار ريال قطري بنهاية شهر سبتمبر 2017.
وتواجه المصارف المحلية القطرية حالة عدم استقرار في ودائعها المصرفية، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص في المصارف القطرية إضافة إلى العملاء غير المقيمين للشهر الرابع على التوالي وتحديدا منذ بداية الأزمة أواخر شهر مايو الماضي.
وفقدت المصارف القطرية نحو 72.74 مليار ريال قطري خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، موزعة كالتالي 31.65 مليار ريال سحبها القطاع الخاص والأفراد من ودائعه، و41.08 مليار ريال سحبها غير المقيمين. وكانت ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين تشكل نحو 73.1 في المائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي القطري بنهاية شهر أبريل، 49 في المائة للقطاع الخاص و24 في المائة لغير المقيمين، وتراجعت النسبة بسبب سحوباتهم أي القطاع الخاص وغير المقيمين إلى أن أصبحت النسبة 62.8 في المائة نحو 44 في المائة للقطاع الخاص، و18.8 في المائة لغير المقيمين.
*وحدة التقارير الاقتصادية
