أوراق_برس من صنعاء -
ؤغم ان مجلس النواب ناقش تقرير اوضاع السجون في منتصف العام 2017 وليس بعد احداث ديسمبر التي زاد عدد المساجين السياسيين والعسكريين المواليين لحزب المؤتمر فيها الا التقرير كشف ازداحام السجون ووجود مساجين لاكثر من عام الى عامين بدون محاكمات وتردي الاوضاع ..
و استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة ماورد في تقرير وزيري العدل والداخلية بشأن أوضاع السجون والسجناء للفترة من مايــــو– يونيــــو 2017م .
حيث بينت اللجنة أن ما أوردته الحكومة في تقريرها المرفوع من وزيري العدل والداخلية من إجراءات تنفيذية لم تتناول جميع التوصيات الواردة في تقارير اللجان الفرعية المكلفة من قبل المجلس والتي أوضحت بأن على الحكومة العمل على معالجة أوضاع السجون والسجناء وسرعة الإفراج عن جميع السجناء الذين لم يثبت عليهم أية إدانة ولايمثلون خطراً على الأمن القومي للبلاد وإحالة من ثبت إدانته للنيابة العامة لينال جزاءه، كما أن المجلس أوصى الحكومة بأن على وزير الداخلية الزام كافة الأجهزة الأمنية والأجهزة الضبطية بالمدة القانونية للتحقيق مع السجناء المشتبه بهم ومن ثم الإحالة للنيابة أو الإفراج عنهم فوراً عند عدم ثبوت التهم الموجهة إليهم .
كما بينت اللجنة في تقريرها أن المجلس قد أوصى الحكومة العمل على توفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية والمعيشية والطبية الضرورية لنزلاء السجون والاحتياطيات.. موضحة أن الإجراءات التي وردت في تقرير الحكومة لاتزال حبيسة المكاتب ولم ترى النور، ولم تقم الحكومة بتنفيذ الآلية التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل المجلس لدراسة أوضاع السجون والسجناء ومعالجة أوضاعهم والمتضمنة الإفراج عن جميع السجناء الذين لم يثبت تورطهم بالقيام بأعمال إرهابية تمس الأمن القومي للبلاد.
وأوضحت اللجنة البرلمانية أن الحكومة أوضحت في تقريرها بأن السجون الاحتياطية عبارة عن أماكن توقيف وليست سجون بالمعنى الحقيقي لأنه لا يودع في السجن إلا مجرم محكوم عليه.
وعبرت اللجنة عن إستغرابها من ذلك كون السجناء في تلك الإحتياطات لهم مدة كبيرة (سنة ونصف – سنتين وأكثر) دون معالجة أوضاعهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم حتى الآن.
ولاحظت اللجنة البرلمانية أن أوضاع السجون والاحتياطيات التي قامت اللجان البرلمانية بزيارتها لاتزال متردية وتفتقر لأبسط متطلبات الحياة بالإضافة إلى تكدس السجناء فيها بنسبة تزيد عن القدرة الاستيعابية لها، كما أن عدد من السجون أصبحت آيلة للسقوط.
وأوضحت اللجنة البرلمانية أن ما ورد في التقرير المشترك المعد من الحكومة، من التزامات بشأن أوضاع السجون والسجناء للفترة من مايو – يونيو 2017م والذي تم استعراضه من قبل وزير العدل في جلسة المجلس يوم الأحد 6 أغسطس 2017م تعد بمثابة أمنيات يسعى الجميع لتحقيقها.
حيث أورد التقرير المشترك للحكومة بأن اللجنة الوزارية رسمت خطة للفترة القادمة للقيام بالعديد من المهام أهمها مواصلة النزول الميداني إلى عدد من السجون في أمانة العاصمة والمحافظات بالاشتراك مع رؤساء اللجان البرلمانية المكلفة من قبل المجلس لدراسة أوضاع السجون في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات وكذا مواصلة دراسة قضايا السجناء وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسوف يتم الأفراج عن السجناء من جميع السجون بموجب القوانين النافذة وإنجاز القضايا التي ستصل للجنة الوزارية من السجون واللجان الفرعية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ومتابعة اللجان الفرعية في أمانة العاصمة والمحافظات بسرعة إنجاز مهامها والتخفيف من أعباء السجون.
كما بين التقرير المشترك للحكومة بأنه سيتم إعداد قوائم كشوفات بالسجناء في جميع السجون بحسب توصيف وتصنيف مصفوفة الآلية التنفيذية لأعمال اللجنة الوزارية واللجان الفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات حتي يسهل إتخاذ القرارات المناسبة ومخاطبة الجهات المعنية بها وإعادة النظر في بعض القوانين العقابية والجزائية حول السجون والسجناء وبما يتناسب مع الدستور والواقع الفعلي والعملي والتي ستعمل على إيجاد الحلول السريعة في حل القضايا دون المماطلة والتسويف والتأخير في تنفيذ العقوبة والأحكام الصادرة .
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن تلك الإجراءات لم يحدد لها فترة زمنية لتنفيذها .. مشيرة إلى ضرورة تحديد فترة زمنية لكل الإجراءات والخطوات التي وردت في تقرير وزيري العدل والداخلية وأن لا تكون تلك الإجراءات مفتوحة ومطاطة .
وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير اللجان الفرعية المكلفة بدراسة أوضاع السجون والسجناء بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات المرفقة بهذا التقرير والمرسلة من رئيس المجلس للحكومة بتاريخ 19 أبريل 2017م وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ إقرار هذا التقرير.
وأوصت اللجنة المجلس بتوجيه الحكومة بالعمل على سرعة تعيين قضاه للبت في القضايا الجنائية في عموم محافظات الجمهورية وتحديداً قضاء المحابشة بمحافظة حجة والذي يضم ثمان مديريات وتمكين اللجان البرلمانية من الاستمرار في عملها لمتابعة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس.
هذا وقد أقر المجلس مناقشة التقرير في جلسة قادمة بحضور وزيري العدل والداخلية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
سبأ
