صنعاء - وكالات - هدّد رئيس مجلس الانقلاب في صنعاء، "صالح الصماد" بوقف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، لافتاً إلى أن تلك الخطوة تندرج في «خيارات استراتيجية» للميليشيات.
ولوّح الصماد، أثناء لقائه بنائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم أول من أمس، بـ «قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية» وبعدم السماح للبواخر بالمرور عبر مضيق باب المندب، معتبراً أنها «خيارات استراتيجية» سيتم الدخول فيها إذا استمر التقدم غرب اليمن، و«وصول الحل السياسي إلى طريق مسدود».
كما شن هجوماً على المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، منتقداً دور الأمم المتحدة الذي وصفه بأنه «مخيب للآمال» وشكك بمصداقيتها في معالجة وحل الأزمة اليمنية، وقال «وصلنا إلى مرحلة لم نعد نعول إطلاقاً على الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي في اليمن».
لكن الصماد أبدى استعداد الحوثيين للدخول في «أي مفاوضات»، في حال «لمسنا رغبة وجدية من الأمم المتحدة»،
من جهته، أكد شريم أن المرجعية هي «قرارات الأمم المتحدة»، لافتاً إلى عزمه «التحرك في حال حدث إعلان سياسي من جانب صنعاء باتجاه التفاهمات».
وكان شريم التقى، في وقت سابق في صنعاء، بوزير خارجية "..." هشام شرف، عقب لقاء مماثل برئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، في أول زيارة لشريم إلى العاصمة اليمنية منذ تعيينه في منصبه في سبتمبر الماضي.
من ناحية ثانية، جدد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي رفض حكومة بلاده خوض أي مشاورات مع الميليشيات الانقلابية، قبل تنفيذ «خطوات»، تجعل من المشاورات «جدية» و«ترمي إلى سلام حقيقي مستدام وليس للمناورة وإضاعة الوقت».
واشترط المخلافي، قبل أي مشاورات أن تتوقف الميليشيات عن الجرائم بحق السياسيين والمدنيين، وإطلاق كافة المعتقلين بلا استثناء ووقف إطلاق الصواريخ، والاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية إلى المواطنين دون اعتراضها.
كما أكد، أثناء لقائه في الرياض بنائبة سفير الولايات المتحدة لدى اليمن آنا اسكروجيما، دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن «لإيجاد حل سلمي وفقاً للمرجعيات الثلاث».
وكشف عن خطة متكاملة تعدها الحكومة مع التحالف لضمان كفاءة وسرعة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في جميع مناطق اليمن وعبر جميع المنافذ، وتأمين ممرات آمنة لوصولها إلى المواطنين.
