أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور المصري الجديد في 10 محافظات، تصويت نحو 57 في المئة من المصريين بـ نعم، مقابل 43 في المئة بـ لا، فيما طالبت القوى السياسية المعارضة بالتحقيق في تجاوزات جماعة «الإخوان المسلمين» والإسلاميين في هذه المرحلة، وشككوا في صحة النتائج، والتي لن تعلن نهائيا سوى الأسبوع المقبل وبعد انتهاء المرحلة الثانية، بينما أعلنت القوى الإسلامية عن فرحتها بهذه النتيجة، وإن اكدت صراحة انها كانت تتوقع موافقة أعلى من المؤشرات المعلنة».
وقال أمين عام اللجنة العليا للانتخابات زغلول البلشي، إن «النتيجة النهائية الإجمالية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، ستتم إعلانها في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء»، متوقعا أن يكون ذلك الاثنين المقبل، وبعدما يتم احتساب نتيجة المرحلة الأولى التي جرت في 10 محافظات، مضافا إليها نتيجة المرحلة الثانية التي ستجرى السبت المقبل في الـ 17 محافظة أخرى».
ورفض الاتهامات التي وجهت للجنة، وقال إنه «تم استبعاد القضاة من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر من عملية الإشراف على الاستفتاء».
وفي مؤشرات شبه نهائية للتصويت في المرحلة الأولى، أعلنت اللجان العامة المشرفة على الاستفتاء في الإسكندرية النتائج النهائية للتصويت على الدستور، والتي أسفرت عن تصويت 664719 بنسبة 55.7 في المئة بـ نعم، مقابل 529613 بنسبة 44.3 في المئة من عدد الأصوات بـ لا. وحسمت جنوب سيناء نتيجة الاستفتاء على مسودة الدستور بنعم بنسبة 64 في المئة، فيما بلغت نسبة التصويت بلا 36 في المئة، حيث أجريت عملية الاستفتاء في 20 لجنة انتخابية شملت كل مدن محافظة جنوب سيناء الـ 9، حيث صوت 12165 ناخبا بعبارة نعم و6865 ناخبا بـ لا وبنسبة 30 في المئة من إجمالي عدد الناخبين.
وأسفرت النتائج والمؤشرات النهائية في شمال سيناء عن موافقة 51148 مواطنا على الدستور بنسبة بلغت 77.5 في المئة، فيما بلغت نسبة المشاركة 32.5 في المئة حيث يبلغ عدد الناخبين 215618 ناخبا.
وأسفرت نتائج فرز صناديق الاستفتاء التي جرت بـ 230 لجنة فرعية في أسوان عن 149020 صوتا بنعم مقابل 45396 صوتا بلا، وكان إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم 198107 ناخبين منهم 194416 صوتا صحيحا و3691 صوتا باطلا، وكان عدد المقيدين بكشوف الناخبين 872740 ناخبا.
وأسفرت النتيجة في الغربية عن تقدم عدد المصوتين بـ لا 509972 صوتا، بينما سجل المؤيدون للدستور بـ نعم على 464294 صوتا.
وفي الدقهلية، أسفرت عملية الفرز عن تصويت 55 في المئة بما يمثل 647.489 صوتا بالموافقة على الدستور وتصويت 45 في المئة بما يمثل 525.713 صوتا برفض الدستور.
وأعلنت النتائج النهائية لمحافظة الشرقية، أن عدد الموافقين 65.68 في المئة وعدد غير الموافقين 380502 بنسبة (34.32 في المئة)، ما يتناقض مع النتائج الأخيرة لانتخابات رئاسة الجمهورية التي كانت شبه متساوية فيما بين المرشحين مرسي وشفيق.
وفي محافظة أسيوط، أظهرت النتائج أن من قالوا نعم بلغ عددهم 449431 صوتا ومن قالوا لا 141244 صوتا، ونسبة لا 23.31 في المئة.
وفي سوهاج جاءت نتيجة الاستفتاء بالغالبية، حيث بلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 2384856، وبلغ إجمالي عدد الذين حضروا 609681 ناخبا وناخبة وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 596329 صوتا وإجمالي عدد الأصوات الباطلة 13352 صوتا وبلغ إجمالي من صوت بنعم 469493 صوتا وبلغ إجمالي عدد الناخبين المصوتين بـ لا 126836 ناخبا.
وبقيت نتيجة محافظة القاهرة متأخرة، وإن كانت المؤشرات شبه النهائية، تشير إلى تفوق من صوتوا بـ لا على من قالوا نعم.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل بحرص الناخبين على المشاركة بفاعلية، والإدلاء بأصواتهم في المحافظات التي جرى فيها الاستفتاء على مشروع الدستور، بما يعكس روح المسؤولية التي يتحلى بها الشعب المصري».
أمنيا، قال مصدر عسكري مسؤول إنه مع انتهاء عمليات فرز أصوات الاستفتاء في المرحلة الأولى التي تضم 10 محافظات تعود القوات المسلحة التي تم تكليفها بتأمين اللجان إلى ثكناتها وإعادة الانتشار مرة أخرى الجمعة المقبل استعدادا لتأمين المرحلة الثانية من الاستفتاء في 17 محافظة».
وأضاف: «القوات ستواصل انتشارها أمام مداخل المدن، وأهمها القاهرة الكبرى لفرض السيطرة الأمنية، والتركيز على التواجد الأمني بالأماكن الملتهبة مثل سيناء للاستمرار والعمل على تطهير البؤر الإجرامية خاصة في ظل ظهور منشورات من جماعات مسلحة يؤكد فيها استمرار جهادهم ضد من يسمونهم بالكفار والعلمانيين».
وفي ردود الأفعال، عقب التعرف على مؤشرات النتائج، انتقد رئيس حزب «الدستور» والقيادي في «جبهة الانقاذ الوطني» محمد البرادعي إتمام المرحلة الأولى من الاستفتاء في ظل إشراف قضائي منقوص، وتساءل: «هل الاستفتاء في ظل إشراف قضائي منقوص وانفلات أمني واضح وما نراه من عنف وانتهاكات هو طريق الاستقرار أم عبث بأقدار البلاد؟». وقال ان «الشعب منقسم والرئيس حان الوقت أن يكون لكل المصريين».
وأقام المرشح السابق للرئاسة أبوالعز الحريري ورئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى ورئيس حزب «مصر الفتاة» زينب سليم أبوالعلا ورئيس حزب «المحافظين» أكمل قرطام ورئيس المنظمة الأفرومصرية لحقوق الإنسان إنجي الحداد دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتسليمهم صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسة والفرعية وغرف العمليات، للتحقق من الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء في مرحلتها الأولى والمرحلة الثانية المحددة السبت المقبل.
واكدت «جبهة الإنقاذ الوطني» ان «عملية التصويت على الاستفتاء شابها مخالفات وانتهاكات وأوجه قصور كثيرة، والتي سيقوم ممثلو المنظمات غير الحكومية بشرحها بالتفصيل».
وشددت على أنها «لا تقر أو تعترف بأي نتائج غير رسمية يتم تداولها حاليا على مواقع الأحزاب السياسية والمواقع الإخبارية». وأشارت إلى أنها رصدت 120 اسما انتحلوا صفة قضاة، مشيرة إلى حدوث عمليات التزوير بشكل غير مسبوق».
وأكد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات أنه من خلال متابعة أعضاء الحزب في المحافظات للاستفتاء، ومن خلال غرفة العمليات التي أعدها الحزب لهذا الغرض، تم رصد العديد من الانتهاكات التي تؤكد أن المرحلة الأولى «شابها الكثير من الأخطاء التي تطعن في سلامة نتائجها».
واكدت حركة «شباب 6 أبريل» ان «النتيجة الشبه النهائية للمرحلة الأولى أطاحت بأحلام التيار الإسلامي وجماعة الإخوان، بعدما قال ما يقرب من نصف الشعب المصري لا في مواجهة مشروع الدستور المسلوق، بعد فضح كل محاولات التيار الإسلامي خداع الشعب المصري حول هذا الدستور».
في المقابل، اكد حزب «الحرية والعدالة» الاخواني ان «نتائج المرحلة الأولى لعملية الاستفتاء صدمت جبهة الإنقاذ الوطني»، رافضا ما أعلنته الجبهة حول رفض 66 في المئة من المواطنين للدستور خلال التصويت، وأشار إلى «موافقة 56 في المئة على الدستور في محافظات المرحلة الأولى جاء وفق نتائج محاضر الفرز داخل كل لجنة، وفي حضور القضاة».
وكانت غرفة عمليات الحزب أصدرت بيانا رصدت فيه نتائج فرز 99 في المئة من الصناديق، أكدت فيه أن 56.5 في المئة ممن شاركوا في التصويت على الدستور أيدوا، وأن الشعب المصري «سطر تاريخا جديدا في مسيرة نضاله نحو الحرية، حيث وقف العالم ينظر إلينا بمزيد من الإعجاب يراقب وقفتنا الحضارية أمام صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور».
وعلق الإسلاميون على نجاح المرحلة الأولى للاستفتاء بأن «المصريين أثبتوا وعيهم بالسعي إلى الاستقرار والتنمية ورفض الانسياق خلف أبواق الفضائيات»، مؤكدين أن «النخب الرافضة لن يقبلوا بدستور حتى لو نزل عليهم من السماء».
وطالب رئيس حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية نصر عبدالسلام جميع القوى الإسلامية الاستعداد للمرحلة المقبلة من الاستفتاء الدستوري، داعيا القوى الرافضة للدستور التي وقفت ضد تعطيل مسيرة الثورة الى «دراسة السلبيات وايجابيات، وإعادة قراءة المشهد من جديد ومواصلة شرح مواد مشروع الدستور».
وأوضح الناطق باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية طارق الزمر أن «تعبير المصريين في المحافظات الأولى التي أدلت بأصواتها في استفتاء المرحلة الأولى يكشف أن جميع أبناء مصر يرغبون في تحقيق الاستقرار بعدما وافق أكثر من 56 في المئة على الدستور».
وقال رئيس حزب «الأصالة» السلفي عادل عفيفي: «أثبتت المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور أن المعارضين لمواده لم يقرأوها من الأصل وسار خلفهم الرافضون ممن صوتوا بالرفض للدستور، وذلك راجع إلى الاشاعات التي روجتها جبهة الإنقاذ الوطني حول زواج القاصرات وظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنع تدريس اللغات الأجنبية».