كشف مدير فرع شركة النفط في محافظة الحديدة عبدالله الأحرق عن الأسباب الحقيقية وراء أزمةلمشتقات النفطية المفتعلة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

 

وقال مدير فرع الحديدة في تصريح ، أن سبب أزمة المشتقات النفطية هو قيام بعض المستوردين بإخفاء الكميات المرحلة من الحديدة في أحواش وعدم ضخها للسوق المحلية بغرض المبالغة في سعرها وبيعها في السوق السوداء.

 

وأكد مدير فرع شركة النفط بالحديدة أن قيادة وزارة النفط وفروع الشركة بالعاصمة والمحافظات عملو باشراف ومتابعة منذ اللحضة الأولى لقرار العدوان اغلاق كافة المنافذ اليمنية على مدار الساعه لتغطية السوق المحلية بالوقود وتم ضخ ثلاثة عشر مليون ونصف لتر من مادة الديزل وحوالي اثنين مليون وستمائة لتر من مادة البنزين .. وذلك بهدف طمأنة المواطنين بأن المشتقات النفطية متوفرة واستباق أي ازمة وامتصاص اي اندفاع من قبل المواطنين على محطات الوقود إلا أن ما حدث أن القاطرات المرحلة من قبل المستوردين خزنت في احواش ولم تلتزم بالبرنامج المعد من قبل الشركة.

 

واضاف الاحرق  أن فرع شركة النفط بمحافظة الحديدة وجه رسائل لمستوردي المشتقات النفطية مفاده أن الشركة لن تقبل أي أمر شحن من منشآت الحديدة مالم يتم تسجيل اسم المحطة التي سيتم تفريغ الكمية فيها لكي يسهل تتبع الناقلة وقيام المندوبين بالاشراف على عملية البيع للمواطنين.

 

ودعا الاحرق المجلس السياسي وحكومة الانقاذ لعقد اجتماع طارئ بالتجار ووقف العبث الذي يمارسونه دون مراعاة للظروف التي يمر بها البلد.. والذي لا يخدم الا العدوان ومخططاته في تأزيم الحياة العامة واثارة سخط المواطنين.

 

مؤكدا ان الاجراء الوحيد الكفيل بوقف الأزمة الحالية هو مصادرة الكميات في الخزانات وتكليف شركة النفط بعملية التوزيع وتفريغها في محطات الشركة في العاصمة والمحافظات وبيعها بشكل مباشر للمواطنين بالسعر التجاري وتوريد كامل القيمة إلى حساب التاجر المستورد في كاك بنك.

 

وحذر الاحرق من خطورة استمرار تكدس القاطرات في بوابة الشركة.. بسبب رفض السائقين الالتزام بالالية والتفريغ في المحطات المحددة لكل قاطرة.

 

وأكد الاحرق أن الطاقة الاستيعابية لخزانات النفط في منشآت الحديدة مكتملة.. وان الكميات المتوفرة تكفي السوق المحلية لاشهر إلا أن بعض التجار المستوردين يحاولون استغلال الاوضاع للتلاعب باسعار الوقود وبيعها في السوق السوداء.