تلقيت نسخة من رسالة وزير الشئون القانونية الموجهه للاخ د عبدالسلام  المداني بناء على طلبه الرائ القانوني  حول قيام المستشارين بالتوقيع نيابة عن الوزير خارج مهامهم كمستشارين والمقصود به هنا طبعا اﻻستاذ القدير على اسماعيل العلفي.

 وبالمناسبة فان المستشار لم يسعى لطلب القيام بمهام نائب الوزير او جاء اليها على ظهر دبابة، وانما كلف بتلك المهمة من الوزراء المتعاقبين على الوزارة لتؤكد الثقة والوزن اﻻداري واﻻخلاقي  الذي يحمله هذا الرجل سوا اتفقنا  او اختلفنا معه ! !

وبالعودة لفتوى الشؤون القانونية ليعلم الجميع انني مع الرائ القانوني الذي ساقة الينا وزير الشؤون القانونية والذي ﻻيختلف عليه اثنان! ففتوى الشؤون القانونية جاءت  على ضوء المعلومات المقدمة لها من الدكتور المداني  ومن الطبيعي جدا ان يحبس المذكور عنها الكثير من الحقائق  بهدف الحصول على فتوى شرعية تحل له ما حرمه الله ! ؟؟

لقد جاءت فتوى الشؤون القانونية لتحسم الجدل حول منصب نائب الوزير وكنا نأمل ان يفيق اﻻخ المداني من ما هو فيه  ومن هول الصدمه  برحيل قطاع الرعاية من بين يديه، ولكن لم تزيده اﻻ عتوا ونفورا وقد تجلى ذلك من خلال التعميم الصادر منه لمسئولي وموظفي الوزارة بالتعامل معه على ضوء رد الشئوؤن القانونية والذي اعتقد انه نصرا مؤزرا!

 و في العموم وللتوضيح وكما هو معلوم للجميع  ان منصب نائب وزير الصحة غير مدرج في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة ،حتى عندما اصدر رئيس اللجنة الثورية ا/محمد علي الحوثي في 2015 بتعين د المداني نائبا لوزير الصحة  فقد ولد ذلك القرار ميتا لعدم وجوده بالهيكل التنظيمي كما اسلفنا مما صعب تنفيذه حينها  واﻻ كيف يفسر لنا الدكتور المداني قبوله بعد ذلك  بتعينه وكيل للرعاية وبقرار وزاري فقط ممهورا  بتوقيع الدكتور غازي اسماعيل.

  الحقيقة اﻻخرى التي تؤكد ما اشرنا اليه لماذا لم يصدر قرار اخر من المجلس السياسي الجديد بتعيين المذكور نائبا للوزير لحسم  القضية فهل يدرك الدكتور المداني بان مثل هذا القرارات  لابد ان يسبقها خطوات واجراءات قانونية وقرار باعتماد الوظيفة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد اﻻختصاصات والمهام واﻻهداف من انشاء هذا المنصب بالتاكيد فتوى الشؤون القانونية جاءت وفقا  للحيثيات المقدمة لها وقد تجلت بوضوح  في مقدمة الرد  ! فمن البديهي ان يكون الجواب على قدر السؤال فلم يعد مطلوبا في الرد الغوص في دهاليز القوانين واللوائح المنظمة ومدونة الحكم الرشيد وضرورة حيادية الوظيفة العامة   وفقا لما يلي

3-3 لا يعتد بأي تعيين خارج نطاق الهيكل التنظيمي المعتمد حتى وإن كان قرار التعيين صادراً من السلطة المختصة بالتعيين ، كما لا يعتبر التعيين مشروعاً ومُحْدِثاً لآثاره القانونية إذا لم يكن على وظيفة شاغرة مدرجة بالهيكل التنظيمي المعتمد لوحدة الخدمة العامة، ولها اعتماد مالي في الموازنة

.3-5 استناداً لما استقر عليه فقهاء القانون الإداري يُعتبر مغتصباً للوظيفة كل من يشغل وظيفة عامة أو يمارس مهام واختصاصات أي وظيفة عامة قبل صدور قرار توظيفه أو تعيينه عليها من السلطة المختصة بالتعيين عقب استكمال الإجراءات المقررة لذلك طبقاً للأحكام والقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها القانون أو التشريع النافذ.  

.3-6 يتحمل رئيس وحدة الخدمة العامة ومدير الموارد البشرية ومعهما مدير الشئون المالية أو من يقوم مقامه- بالتضامن- كامل المسئولية القانونية عن كل حالة من الحالات التي يتم فيها شغل وظيفة ما أو ممارسة مهامها بصورة غير قانونية، وتتضاعف هذه المسئولية إذا كانت المهام المناطة بتلك الوظيفة تُخوِّل شاغلها- كلياً أو جزئياً-صلاحيات  مالية

ومن هذا المنطلق يصبح لوزير. الصحة او اي مسئول تحويل من ينوب عنه او منحه بعض صلاحياته وفقا للقانون وﻻبد من اتباع خطوات شروط اﻻنابة والتفويض التي حددها القانون واحترام التسلسل اﻻداري في اقرارها! 

كم كنت اتمنا من اﻻخ د عبدالعزيز الديلمي الوكيل الجديد ان يعيد الدكتور المداني الى رشدة ويوضح له من وحي السنة النبوية الكريمة بان اﻻمارة في الدنيا امانة.

 وفي اﻻخرة خزي وندامة كما بينها رسولنا اﻻعظم وان من سعى اليها وكل بها، و  اما من أتت اليه  من غير طلب اعين عليها! !

ان استدﻻلي باﻻخ   الدكتور الديلمي لتقديم النصح وﻻسيما ان لديه من الخبره في امور الدين كما بدى واضحا في رده على منشورنا السابق بشان استفزازة للموظفين وما استعان به من ايات قرأنية حتى يتجاوز الفخ الذي وقع فيه في تلك القضية  وان كان رده غير شافي للموظفين حينها ولكني اعتبرها  من المحاوﻻت التي يجب ان تحترم  .

والله ورى القصد