عقد اليوم الاثنين، الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ، أمام عدد من القضايا التي تهدد وجود القطاع الخاص وفي مقدمتها الإجراءات والتعسفات التي تمارسها عدد من المصالح الحكومية وعلى رأسها مصلحة الجمارك.

واكد المجتمعون أن مواجهة العدوان وصمود المواطنين يحتاج إلى وقف التجاوزات الحكومية تجاه القطاع الخاص، الذي أصبح العائل الوحيد للشعب اليمني بعد تنصل القطاع العام عن إعالة منتسبيه.

وناقش المجتمعون الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخذوا إزائها عدد من القرارات والتوصيات.واعرب المجتمعون عن استيائهم لما تعرض له القطاع التجاري بمختلف فئاتهم وأصحاب المصانع ووسائل النقل والمستثمرين في القطاعات العقارية والمقاولات والكهرباء والأثاث والمزارعين والاستثمارات الفندقية والسياحية وقطاعي النفط والغاز..الخ،من الإصابة بالأضرار والخسائر الفادحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

وأوضح المجتمعون أن القائم بأعمال رئيس المصلحة قد تجاوز القرارت والإجراءات الجمركية و الدستور والقانون، وصولآ إلى رفض الأوامر والأحكام والقرارات القضائية وشخصنة الوظيفة العامة والتطاول على الدستور والقوانين النافذة.

واقر المجتمعون تفويض مجلس إدارة الغرفة والاتحاد بالتفاوض مع قيادات الدولة في المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، للخروج بحلول جذرية تكفل للتاجر مصلحته وتليق به كشريك في البناء و إلغاء القرارات الجمركية المستحدثة.

واوصي المجتمعون حكومة الإنقاذ بالابتعاد عن إقرار أي مشاريع قوانين تزيد الأعباء عن كاهل المواطنين والقطاع الخاص.

وتخصيص مشروع قانون تنمية الموارد العامة للدولة بالذكر لأنه منح وزير المالية ومجلس الوزراء صلاحية إقرار رسوم تحت مسمى (رسوم تنمية على الموارد المالية) دون الرجوع لمجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي دستوريا.