- قال عضو مؤتمر الحوار الوطني رئيس فريق بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي أن الفرق الست التي قدمت تقارير عملها تضمنت العديد من المقترحات والتصورات الدستورية والقانونية ، وقطعت بذلك شوطاً كبيراً يتجاوز نصف المهام الموكلة إليها
قالعضو مؤتمر الحوار الوطني رئيس فريق بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشاميأن الفرق الست التي قدمت تقارير عملها تضمنت العديد من المقترحات والتصوراتالدستورية والقانونية ، وقطعت بذلك شوطاً كبيراً يتجاوز نصف المهامالموكلة إليها .
وأوضح الشامي في تصريح خاص أن الفرق الثلاث الأخرى ( بناء الدولة – القضيةالجنوبية – قضية صعدة ) لازالت في إطار إعداد التصورات الدستوريةوالقانونية ، خاصة أن هذه الفرق الثلاث المحاور الرئيسية لتحديد شكل الدولةونظام الحكم .
مشيراً الى أن الجيش مؤسسة سيادية ملك لكل الشعب في ظل أي وضع سواءً كان فيظل الدولة المركزية أو دولة اتحادية أو كونفدرالية .. سيظل الجيش ملكللشعب بأكمله يحمي وحدة وسيادة وأمن الوطن ومكتسباته .
وأوضح الشامي أنعدداً من المبادئ الدستورية والتوصيات التي وردت في تقرير فريق بناء الجيشوالأمن تضمنت تحسين الوضع المعيشي لمنتسبي الجيش والأمن ، وأن هناك محوراًتضمن في محتواه تحديد الحجم الأمثل للقوات المسلحة والأمن واعتماد من تنطبقعليهم المعايير والشروط المطلوبة ، وكذلك التطرق لموضوع القوى الفائضةوأيضاً التي ستُحال الى التقاعد وغيرها من الأمور التي من خلالها سيتمتجديد بناء الجيش والأمن بشكل أفضل .
متمنياً في ختام تصريحه أن يخرج مؤتمر الحوار الوطني بتوافق الجميع في كلالقضايا بشكل يبني يمن جديد ويلبي تطلعات الشعب اليمني الى مستقبل زاهر.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.