- أكد وزير العدل القاضي مرشد العرشاني على أهمية اضطلاع رئيس الجمهورية ومجلس النواب بواجباتهما تجاه الخراج بقانون بسرعة قبل الانتهاء من اﻻجازة القضائية عقب شهر رمضان القادم ودون الوصول اليه سيكون كارثيا على القضاء والمواطنين

 أكد وزير العدل القاضي مرشد العرشاني  على أهمية اضطلاع رئيس الجمهورية ومجلس النواب بواجباتهما تجاه الخراج بقانون بسرعة قبل الانتهاء من اﻻجازة القضائية عقب شهر رمضان القادم ودون الوصول اليه سيكون كارثيا على القضاء والمواطنين .

  قال العرشي خلال لقائه اليوم الأحد نائب الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان علاء قاعود ورئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون المحامي فيصل المجيدي ان حقوق الانسان في اليمن معرضة للإهدار اذا لم يتم احتواء أثار حكم الدائرة الدستورية بعد إصدارها حكم سابق بإلغاء 34 مادة من قانون السلطة القضائي  مشيرا الى انه في حاله عدم معالجة اثار الحكم قد يؤدي الى إغلاق أبواب العدالة.

  وطالب الوزير من المنظمات الدولية والمحلية المعنية بسيادة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان وعلى رأسيهما  المفوضية السامية ومركز إسناد  الى إثارة هذا الموضوع الحيوي وتحويله لقضية رأي عام من اجل  إيصالها الى أسماع صناع القرار في اليمن .

  من جانبه اكد السيد علاء قاعود نائب الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء على استعداده للتعاون مع الوزارة في كافة المجاﻻت المتاحة في إطار خطة المفوضية مرحبا بالتعاون مع مركز اسناد من اجل بحث اﻻنشطة التي يمكن تنفيذها خلال المرحلة القادمة .

  وعلى الصعيد ذاته التقاء رئيس مركز اسناد المحامي فيصل المجيدي بممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان يوم أمس السبت وناقش معه أوجه العمل المستقبلي بين المفوضية والمركز باعتبار "اسناد "  أول منظمة يمنية غير حكومية تهتم باستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون ،مستعرضا المرحلة التى  تمر به السلطة القضائية في البلاد وتأثير ذلك على حقوق الإنسان خاصة في ظل الانسداد الحاصل في السلطة التشريعية ، وعدم إقرار التعديلات في قانون السلطة القضائية ، والصورة الضبابية الغائبة  حول صدور الحكم الدستوري و الآثار المترتبة عليه .

  يذكر ان لقاء وزير والعدل والمفوضية السامية تم التنسيق له من خلال مركز إسناد لمناقشة مجمل المشاكل والمعوقات التي تواجه العدالة في اليمن .