أحالت نيابة أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة 30 متهماً مصرياً وإماراتياً على المحكمة، أسفرت التحقيقات عن حصولهم على أموال من التنظيم الدولي لـ «الإخوان المسلمين» في مصر، والذي سبق توقيف 13 من أعضائه بتهمة التخطيط للاستيلاء على الحكم.



وأكد النائب العام في محكمة أمن الدولة راشد الضنحاني أن إحالة المتهمين على المحكمة الاتحادية العليا «جاء بعدما أثبتت التحقيقات أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر، من دون ترخيص من الجهة المختصة في الدولة ولتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه».



وأضاف الضنحاني في بيان، وزعته «وكالة أنباء الإمارات» الرسمية أمس أن «المتهمين شكلوا هيكلاً إدارياً تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي». وذكر أن «المتهمين عملوا على دعم التنظيم مالياً وجمعوا لذلك تبرعات وزكاة واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة. كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة والسابق ضبطه ومحاكمة أعضائه في قضية التنظيم السري».



ولفت إلى أنهم «شكلوا بهدف تحقيق الحفاظ على ارتباط الفرع بالتنظيم - الأم لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار، لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار. ويشرف عليها ما أسموه المكتب الإداري العام». كما أن «المتهمين نشروا وأذاعوا وثائق وصوراً وخرائط محظور نشرها وإذاعتها بخاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري) تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة فيها معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم وصور فوتوغرافية لأعضائه وأسماؤهم ورسومات توضيحية لمبنى الجهاز الحكومي وبعض جوانب عمل ذلك الجهاز وأذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها في ما بينهم في اجتماع سري. وقد علم بعضهم بوقوع تلك الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة».



ووعدت أبو ظبي بتقديم أعضاء التنظيم إلى محاكمة «عادلة»، ورفضت طلباً مصرياً للإفراج عنهم، وسمحت لأقربائهم ووفد صحافي مصري بمقابلتهم في مقر توقيفهم.



ويأتي كشف هذه المجموعة بعد يومين من الهجمات التي شنها القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر عصام العريان ضد الإمارات لتوقيفها أعضاء التنظم الذي شكله 13 مصرياً يعملون في الإمارات.



وقد لقيت حملة العريان على الإمارات استنكاراً وانتقادات واسعة من أبناء الجالية المصرية في الإمارات. ووصفت تصريحاته بالمشينة. وأعلنت الجالية في بيان أن «المصريين جميعاً يكنون كل الاحترام والتقدير والحب للإمارات، دولة وقيادة وشعباً».



وفي القاهرة، وصف رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل تصريحات العريان ضد دولة الإمارات بأنها «غير رسمية صدرت من الجانب المصري لكنها لا تمثلنا... كما صدرت تصريحات عدة غير رسمية من الجانب الإماراتي».



وقال قنديل، في مؤتمر صحافي: «ليس هناك خلاف حقيقي بيننا وبين دولة الإمارات. وإن كان هناك خلاف شكلي من جانبنا أو جانبهم فيجب تجاوزه».