عرض فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية اليوم التقرير النهائي لعمل الشهرين الماضيين وذلك أمام الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني.
التقرير الذي قرأه رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش تضمن عددا من القرارات توافق الفريق عليها وتم رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر.
وشملت القرارات أن "يتولى فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها قبل اصدار القانون، وإدراج انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2007 ضمن مواضيع فريق العدالة الانتقالية، وإجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة و مصير المخفيين قسرا والعمل على تسليم رفات من قضى منهم لذويهم، و إنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم، وتخليد الذاكرة الوطنية، واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الإخفاء القسري.
وشملت قرارات الفريق إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة في الداخل و الخارج و تمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها، و تعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى .
وتضمنت القرارات أيضا أن تلتزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الممثلة بمؤتمر الحوار الوطني إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها، والالتزام بعدم التأصيل لها دينياً أو سياسياً أو تحت أي مبررات، وإلزام الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الإرهابية و ضحايا أخطاء مكافحة الإرهاب من المدنيين و العسكريين وتخليد ذكراهم.
القرارات تضمنت أيضا صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب وتجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار و الصواريخ الموجهة وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء. ورد الاعتبار والتعويض للأشخاص الذين سبق اعتقالهم بتهمة الإرهاب و لم تثبت إدانتهم و تنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج، وإيلاء ملف معتقلي غوانتانامو الاهتمام اللازم.
واورد التقرير أن تلتزم الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين او منتسبي المؤسسات الأمنية و العسكرية الى التحقيق و المحاكمة ومن حرض على ذلك، والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلين من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي و سجناء الرأي مالم يكونوا مدانين على ذمة  قضايا جنائية أو إرهابيه"، وضرورة  إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي اثرت على المجتمع .
كما احتوى التقرير على عدد من التوصيات أبرزها الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان ووفقا القرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012، وضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمسائلة وسرعة استكمال مهامها بشأن استعادة الاراضي و الممتلكات العامة والخاصة والمسرحين قسريا من أعمالهم بموجب القرار الجمهوري.
كما شملت التوصيات  تجريم التكفير والتخوين بشكل عام وبشكل خاص في العمل السياسي والحقوقي  والتأكيد على أن قضايا الأموال و الأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.

رئيسة فريق الحقوق والحريات: هناك قوى تسعى لتحويل الناس إلى قطيع وتدير منتسبيها بالريموت كونترول

18 يونيو 2013 / المركز الإعلامي- مجيد الضبابي
ترأست أروى عبده عثمان فريق الحقوق والحريات التي عملت بجد متواصل مع الفريق من أجل الخروج بنصوص ومقترحات للدستور تكفل الحقوق تصون الحريات.
تعترف أروى بصعوبة المهمة في عملها في إطار الفريق لكنها تقول ان العمل ممتع من أجل اليمن والشعب اليمني الذي ينتظر الكثير من مؤتمر الحوار .
عن فريق الحقوق والحريات وعن أبرز النصوص الدستورية التي خرج بها، وأوجه الخلاف في قضايا محورية ومهمة تتحدث رئيسة الفريق أروى عثمان في هذا اللقاء.
في البداية حدثينا عن فريق الحوق والحريات ومهامه؟
الحقوق ولحريات مهمة ولذا كان لابد من وضعها كمحور من ضمن التسعة الفرق في الحوار الوطني ويتكون الفريق من 80 عضو من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية التي  تعمل من  الخروج بصيغ  دستورية وتوصيات في الدستور الجديد للبلاد .
ماذا عن اساس العمل ومجموعات الفريق ؟  
لا أبالغ أذا قلت إننا في اليمن نعيش خارج نطاق العالم بالنسبة للحقوق والحريات فهناك المساجين والمهمشين وكثير غيبت حقوقهم سواء في وسائل الإعلام أو غيره فوجدت القوى المستقويه بالسلاح والجاه والثروة للأسف هذه القوى تريد الناس كالقطيع ولهذا يجب إدماج كل هذه الفئات بالمجتمع حتى لا تتحول الى عصابات وتغيب الحقوق والحريات فالاستقواء سواء بالدين أو السلطة وتمكين هذه القوى من سجن من تريد  وتهين من تريد، تخيل أنه يوجد ناس في السجن من سنيين بسبب أنه سرق تلفون مثلا ولا أحد يعرف أين هو ولذا وجدت حالات  في السجون.
فريق الحقوق والحريات محور عام سواء ًالحرية الشخصية أو حرية الاعلام والحرية الفكرية ما الذي عملتم علية في الفريق؟
اشتغلنا على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الفكرية والثقافية والمذهبية هذا ما حدد لنا أن نشتغل علية وأستغرب لماذا وجدت مذهبية وكان من المفترض أن يطرح مصطلح أنسب كالتنوع في إطار الدين أو الثقافة لكن مذهب يعتبر جزء بسيط من الدين والتنوع الموجود، عملنا على الحقوق الخاصة والمرأة والاطفال والمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال  تقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية خرجنا برؤى من أجل تحقيق مواطنة متساوية ونصوص تجرم التميز في اللغة أو الجنس أو الدين والمعتقد وحق العمل في الحياة وإعطاء المرأة ثلاثين في المئة فنجد أن الحقوق والحريات هي مفاهيم انسانية متعارف عليها ونجد من يعترض على مسألة المواطنة المتساوية أو الديمقراطية وللعلم لم نناقش حرية المعتقد وأجل إلى بعد الجلسة العامة نتيجة الخلاف في هذا المحور، كما عملنا في الفريق على وجود محكمة دستورية تحمي الحقوق والحريات وكذا محاكم إدارية عملنا على ضرورة مساواة المرأة بالرجل في الدية والارش وعلى ضرورة وجود هيئة مستقلة بالمهمشين وادماجهم في المجتمع أشياء تتعلق في حرية الاعلام والملكية الفكرية وكلها تتفق مع مبادئ ومعايير السياسات والمبادئ العالمية ومتعارف عليها لكن الملاحظات جميلة للخروج بأفضل النتائج في المرحلة القادمة.
بلا شك كان هناك خلاف وصراعات وجدل خلال الفترة السابقة في فريق الحقوق والحريات ما طبيعتها وهل انصبت في الجانب الايجابي للفريق ؟
هناك  من يحاول أن يمارس فرض ما يريد دائما رغم أنه ينادي بالحرية والتعددية تخيل هناك قوى تناضل من اجل زواج الصغيرات حتى بصراحة انا كرئيس للفريق عانيت كثيرا وأدعي على الذي خلاني في هذا المربع والحمد لله خرجت من الفترة الأولى متوازنة علقيا ونفسيا أولا لأني مش قادرة أعطي رأي أو أدافع عنه لأني على رأس الفريق ولأنه قد يقول قائل أنت تمرري علينا أشياء ويقتصر دوري على إطفاء الحرائق داخل الفريق، ولا أخفيك أنه توجد أشياء في التقرير أصلا انا مش موافق عليها لكن هذا نتاج عمل فريق متكامل ومكونات متعددة.
في البداية بدأ الفريق في العمل وكأن الموضوع تصفية حسابات والتمترس وراء الافكار الضيقة حيث يتحول الفرد ويقلب على كلامة بمجرد خروجه من القاعة للاستراحة يرجع يطلب مسح توقيعه على التقرير هذا شيء مؤسف أن البعض يدار بالريموت كونترول وهذا مش معقول ان تنادي المرأة لا تريد ثلاثين في المئة وأنها مع زواج الصغيرات فنحن ننادي بحقوق وحريات لكن هناك قوى تسعى لتحويل الناس الى قطيع، يا رجل انت طبيب ودكتور جامعي وناشط حقوقي وسافرت إلى أغلب البلدان من أجل معرفة الحقوق والحريات وفي الأخير لا تقل شيء إلا بموافقة المسؤول الذي فوق.
هناك جهد متواصل وعمل شاق فكريا وجسديا من اجل تقارب الأفكار والروى والاتفاق على شيء يلبي المرحلة المقبلة ويحقق آمال الناس الذين يعولون على الحوار.
مؤتمر الحوار بشكل عام ما الذي اضاف لأروى عثمان خبرينا عن السلبيات والايجابيات؟
سعيدة بمؤتمر الحوار بهذا التنوع والصراع والخلاف والاتفاق بكل هذه المكونات وكنت أتمنى أن يكون هناك ممثلين عن المهمشين الموجودين بشكل كبير وكذا اليهود وكنت أتمنى وجود متخصصين في حقوق الانسان من أجل الخروج بأفضل النتائج في الفريق، المرأة الشباب الرائعين فعلا كل المكونات هناك من يعمل بمسؤولية وهمة كبيرة ويطرح ويناقش تشعر بالأمل من هذا الطرح ما أريد قولة أنه لو تحققت مخرجات الحوار كفيل بتغيير حياة المواطن اليمني وتنقله نقلة نوعية.
لجنة التوفيق تقر عقد لقاء مع رؤساء المكونات حول آلية التوافق

18 يونيو 2013 / المركز الإعلامي
عقدت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور يحي محمد الشعيبي.
وفي الاجتماع قدمت عضوة اللجنة نادية السقاف ملخصا لمحضر اجتماع يوم أمس وتمت مناقشته واقراره.
كما ناقش الاجتماع مقترحا خاصا بشأن الرئاسة الدورية للجنة وكذا خطة عمل اللجنة، واستوعب الملاحظات المقدمة من الأعضاء حولها.
وأقر الاجتماع عقد لقاء يحدد له موعدا عاجلا مع رؤساء المكونات الممثلة في المؤتمر لمناقشة آلية التوافق في الجلسة النصفية.
وتواصل لجنة التوفيق اجتماعها غدا لاستكمال مناقشة  جدول أعمالها وكذا مناقشة خطة التقرير النهائي لفريق القضية الجنوبية، بالإضافة إلى البت في المسائل الخلافية داخل الفرق، والوقوف أمام ما أنجز في الجلسة النصفية حتى الآن.