اوراق برس - صنعاء -
أعلن عضو مجلس الشورى رجل الأعمال الأستاذ يحيى علي الحباري عن تبرعه بمبلغ 30 مليون ريال دعماً لبرامج وأنشطة مؤسسة السجين الوطنية.

جاء ذلك في ندوة " الإصلاحيات ونزلائها بين الواقع والحقوق الواجبة" التي عقدت بصنعاء اليوم ونظمتها اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين ومؤسسة السجين الوطنية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

واستعرضت الندوة التي تعد تدشيناً للحملة الوطنية السنوية الثانية ليوم السجين اليمني، أربع أوراق عمل بمشاركة 120 مشاركاً ومشاركة يمثلون وزارات العدل، الداخلية، حقوق الإنسان، الصحة العامة والسكان والشئون الإجتماعية، المنظمات المحلية والدولية.

وفي إفتتاح الندوة التي حضرها مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة العليا لرعاية السجناء محمود الجنيد والنائب العام الدكتور عبدالعزيز البغدادي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ، كشف رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين القاضي الدكتور عصام السماوي عن الإجراءات التنفيذية لآلية الإفراج عن السجناء الذين أنهوا فترة العقوبة ولا يزالون محتجزين على ذمة الحقوق الخاصة.

وأكد أن الإجراءات التنفيذية للآلية التي وضعتها اللجنة العليا بالتنسيق مع مكتب النائب العام ووزارتي الداخلية والعدل تحتم على النيابة العامة إعلان المحكوم له بحقوق خاصة لمتابعة تنفيذ الجانب المدني في الحكم عبر قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة خلال شهر من إعلانه خاصة وإن كانت الأحكام باته ونهائية على المحكوم عليه الذي أمضى مدة عقوبته .

وقال "يجب على النيابة الأمر بالإفراج عن السجين الذي إنتهت فترة عقوبته بعد مضي شهر من إعلان المحكوم له بالحق الخاص ما لم يكن محبوساً بأمر من قاضي التنفيذ ".

من جانبه استعرض رئيس اللجنة التحضيرية لفعالية يوم السجين الوطني أحمد الجندبي أهداف الندوة في تسليط الضوء على أوضاع السجون والسجناء وحقوقهم التي كفلتها لهم القوانين والتشريعات الوطنية والدولية .

وأوضح أن عقوبة الحبس أفرزت العديد من الإشكالات ومنها مشكلة السجون بأبعادها المختلفة وما تعانيه من إزدحام يفوق طاقتها الإستيعابية، فضلاً عن المشكلات الإجتماعية التي تخلفها عقوبة الحبس للفرد وأسرته والمجتمع الذي هو بحاجة إلى مساهمة كل أفراده في التنمية الإقتصادية والسياسية و المجتمعية.

وأشار الجندبي إلى أهمية تقييم دور المنشآت العقابية وسياسة العقاب في الحد من الجريمة والتقويم النفسي والسلوكي للسجناء ومساعدتهم على إعادة الإندماج في المجتمع .. داعياً إلى ضرورة وضع الحلول لإزدحام السجون ومعالجة آثارها الصحية والمجتمعية والأخلاقية .
فيما أشار مستشار الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد الآنسي إلى معاناة السجناء وأوضاع السجون التي تفتقر في أغلبها لأبسط مقومات الحياة وكذا المساهمات المجتمعية والخيرية لتوفير الإحتياجات الأساسية وخلق بيئة ملائمة للحياة في السجون .
وأوضح أن معاناة السجين تمتد إلى خارج أسوار السجون، إذ تفقد الأسر عائلها الوحيد وتعيش أوضاعاً صعبة مما يفاقم المشكلات الإجتماعية.

ولفت الآنسي إلى جهود مؤسسة السجين في إبراز مشكلات السجناء وحشد الجهود المجتمعية للمساهمة في تحسين أوضاعهم ومعالجة قضاياهم بما يضمن قضاء كل سجين محكوميته مع الحفاظ على حقوقه الإنسانية.
بدوره أشار ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن ليث عامود إلى حرص المفوضية منذ توقيع الإتفاقية المشتركة مع الحكومة اليمنية في سبتمبر2012م على تقديم الإستشارة والدعم الفني بشأن الإستراتيجيات والبرامج التي يتم تنفيذها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن .

وأوضح أن المفوضية نفذت بالشراكة مع وزارة الداخلية مشروع بناء السلام الذي هدف إلى تحسين الوضع في مراكز التوقيف والإحتجاز لتتناسب مع الإحترام الواجب لكرامة الإنسان وتتوافق مع القواعد القانونية الدولية، بالإضافة إلى تدريب العاملين والإداريين داخل السجون على أساليب معاملة السجناء وضرورة تغيير النظرة القاصرة تجاههم.

وأكد عامود ضرورة وفاء الجهات الرسمية بالحقوق المكفولة للسجناء في التشريعات الوطنية والدولية ومنها توفير الرعاية الصحية، العمل، التعليم، الغذاء والبيئة الملائمة داخل السجون ومراكز الاحتجاز .

وقال ممثل المفوضية " إننا وفي هذه الأوضاع العصيبة التي تشهدها اليمن بحاجة لمزيد من التعاون وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات للعمل على تحسين وضع حقوق الإنسان والعمل الجاد من أجل مساعدة الفئات الضعيفة وفي مقدمة ذلك السجناء والمعسرين " .

وقد تناولت الندوة أربع أوراق عمل حول أوضاع السجون، حقوق السجناء في التشريع اليمني والمواثيق الدولية، دور منظمات المجتمع المدني في تحسين أوضاع السجون ورعاية السجناء " مؤسسة السجين الوطنية أنموذجاً " .

تخلل الندوة عرض فيلم تسجيلي عن أوضاع السجون وقضايا السجناء ووجود نحو 11 ألفاً و 645 سجيناً على مستوى الجمهورية والذي يشكل رقماً صعباً أمام الإمكانيات المتوفرة لهم ويزداد وضعهم سوءاً وتدهوراً جراء العدوان، كما يعاني ثمانية آلاف و 915 سجيناً من الأمراض داخل السجون ومراكز الحجز ، فضلاً عن وجود 765 سجيناً معسراً .