صنعاء - حسان الحجاجي :

عبر مصدر مسئول بوزارة النفط والمعادن عن اسفه الشديد لما ذهبت اليه بعض الوسائل الاعلامية التي تشن حملة تشويه متعمده ضد قيادة وزارة النفط والمعدن وبعض الوحدات التابعة لها والتي كان اخر تلك الفبركات الاعلامية التي نشرتها صحيفة صدى المسيرة الالكترونية من اتهام للأخ وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي.

وأوضح المصدر أن صحيفة صدى المسيرة قالت بأن الوزير متورط في افتعال الازمة الحاصلة بالمشتقات النفطية  كما اتهمته زورا بأنه منع دخول قاطرات النفط إلى العاصمة ورفع اسعار المشتقات النفطية بقرار فردي.

وأكد المصدر المسئول بوزارة النفط والمعادن عدم وجود قرار برفع اسعار المشتقات النفطية مشيرا إلى انه في حالة الاصلاحات السعرية فانها تتم عبر عدة جهات حكومية بحسب المتبع رسميا ، لافتا الى ان عملية الايرادات تتم بشكل يومي من جميع فروع الشركة إلى كاك بنك بحسب التوجيعات بذلك .

 واستغرب المصدر من نشر مثل هذه الاخبار المغلوطة التي لا تمت الى الحقيقة بصلة متسائلا عن الهدف من وراء هذه الاكاذيب ومن المستفيد منها في هذه الظروف التي تتعرض بلادنا لعدوان غاشم يستدعي تظافر الجهود وتعاون الجميع لما فيه الصالح العام .

وأوضح المصدر بأن نقابة وزارة النفط والمعادن سبق وان طالبت في بيان لها من الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي والأخ رئيس مجلس الوزراء بإنقاذ وحدات القطاع النفطي من الانهيار حفاظا على منظومة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التدخل السريع لوقف الاجراءات التعسفية التي تتمثل في الاستمرار باحتجاز الشحنات الموجودة في الغاطس بمينا الحديدة وتقدر بحوالي تسع سفن اضافة الى سوء استخدام الصلاحيات المخولة للقائم باعمال رئيس مصلحة الجمارك في التعامل مع الشحنات النفطية وكذلك سوء استخدام الصلاحيات المخولة للأخ وزير المالية من خلال ايقاف حسابات شركة النفط في البنوك الحكومية والخاصة ومنع عملية المصارفة والتي تعد احد اهم الاسباب الرئيسية في ارتفاع سعر المشتقات النفطية ومنها الغاز المنزلي بسبب عدم توفر السيولة الكافية كي تقوم الشركة اليمنية للغاز بمهامها.

 وفي سياق متصل اصدرت شركة النفط اليمنية بيان هام للرأي العام قبل ثلاثة ايام اوضحت فيه ان وزارة النفط ووحداتها عملت طوال الفترة السابقة في ظروف استثنائية وقبلت العمل في مهمة يكاد يكون محكوم عليها بالفشل مسبقا من اجل السعي لاستعادة دور وحدات الوزارة ومنها شركة النفط اليمنية وأوضح البيان ان بعض الجهات قامت باغلاق منشأة الحديدة الامر الذي سبب تأخر دخول السفن المحملة بالوقود للتفريغ في منشأة الشركة وكذا تاخر فتح البيان الجمركي بصوره مستمرة وتاخر اصدار الموافقة بالضخ من قبل مصلحة الجمارك ما نتج عنه شحة الواردات من البنزين والديزل وزيادة الطلب على مادة الغاز

 كما اوضح البيان قيام تلك الجهات بتوقيف تحميل ناقلات الشركة من منشأة الحديدة وكل هذه العراقيل تحول دون القيام بعمل الشركة على اكمل وجه .