استكمل وزير الداخلية اللواء ركن محمد عبدالله القوسي، اليوم، إجراءات تقديم إقراره بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إعمالاً لأحكام القانون.
وخلال زيارته لهيئة مكافحة الفساد إلتقى وزير الداخلية برئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان وعدد من أعضاء الهيئة، حيث جرى مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين وفقا لقانون مكافحة الفساد، سيما ما يتعلق بإجراءات التحري والضبط وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد.
كما ناقش اللقاء البلاغات المنظورة أمام الهيئة بشأن وقائع فساد ومخالفات في بعض الجهات التابعة لوزارة الداخلية, بالإضافة إلى سبل التعاون والتنسيق في إنفاذ أحكام قانون الإقرار بالذمة المالية ومتابعة المشمولين به في الوزارة والوحدات التابعة لها لتقديم إقراراتهم.
وخلال اللقاء أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن حضور وزير الداخلية إلى الهيئة يجسد إلتزامه بالقانون وذلك في إطار إستكمال تقديم أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني لإقراراتهم بالذمة المالية.
حضر اللقاء نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي نبيل العزاني وعدد من أعضاء الهيئة.
